القضاء الاسكتلندي يردّ طلباً لمنع تعليق عمل البرلمان البريطاني

تدريبات جمركية فرنسية على التعامل مع «بريكست» بلا اتفاق

مدخل مقر رئيس الوزراء البريطاني، 10 دواننغ ستريت في لندن (أ.ب)

رفض قاض اسكتلندي، اليوم (الجمعة)، طعناً بقرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان، مثياً مخاوف غضب معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» بلا اتفاق. لكن قرار القاضي ليس نهائياً، إذ ستعقد المحكمة جلسة في السادس من سبتمبر (أيلول) لإصجار حكم نهائي في هذا الخصوص.
وقد لجأت إلى المحكمة في إدنبره، عاصمة اسكتلندا، مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا من المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي سعياً إلى استصدار حكم يعتبر تعليق البرلمان غير قانوني. وقال محامي المجموعة إيدن أونيل أن تعليق البرلمان شكل «سابقة». وأضاف أن «الحكومة تسعى إلى فرض سلطتها عبر تعليق البرلمان، معتمدة على أكثرية برلمانية».
وفي المقابل، طلب ممثل الحكومة رودي دانلوب من المحكمة ردّ الطلب لأن تعليق البرلمان عمل دستوري. وتقول الحكومة إن موعد عودة مجلس العموم إلى الانعقاد حُدد في 14 أكتوبر (تشرين الأول) ليتمكن من الالتئام قبل المجلس الأوروبي الذي يجتمع في 17 و18 من الشهر نفسه، وفي حال التوصل إلى اتفاق، من تبني قانون المصادقة على «بريكست» الذي يحل موعد تنفيذ في 31 من الشهر نفسه.
ويتمتع رئيس الوزراء بحق تعليق البرلمان بعدما سمحت له بذلك الملكة إليزابيث الثانية. لكن اللحظة التي اختارها للقيام بذلك قبل موعد «بريكست» بوقت قصير ومدة التعليق لشهر هما اللتان تثيران الاعتراضات. فبتعليقه دورة البرلمان لهذه الفترة الطويلة، يشتبه بأن بوريس جونسون يريد منع النواب من عرقلة «بريكست» بلا اتفاق الذي يريد تطبيقه إذا لم يتوصل إلى تسوية حول الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
وحرص جونسون على عدم ربط قراره تعليق البرلمان بـ«بريكست»، مؤكدا أنه يريد الاستفادة من هذا الوقت لوضع برنامجه للسياسة الوطنية بصفته رئيسا للحكومة، المنصب الذي تولاه في 24 يوليو (تموز) خلفاً لتيريزا ماي.
وفي إطار تداعيات «بريكست»، قال وزير الجمارك الفرنسي جيرالد دارمانين إن فرنسا ستختبر الإجراءات العملانية التي أعدتها لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وسيلتقي اليوم لهذه الغاية الوزير البريطاني المكلف شؤون «بريكست» بلا اتفاق مايكل غوف، في مدينة كاليه الساحلية في غرب فرنسا.
وكانت شركات كثيرة قد حذّرت من عرقلة عمليات نقل البضائع بين بريطانيا وفرنسا في الاتجاهين إذا حصل «بريكست» بلا اتفاق، علما أن الحكومة البريطانية أعلنت أنها ستسمح في هذه الحالة بدخول معظم البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي دون معاينة جمركية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
وقال دارمانين في حديث إذاعي: «سنتصرف لمدة شهر سنتصرف كما لو أن هناك بريكست بلا اتفاق. سننظم تجارب لنكون مستعدين في نهاية شهر أكتوبر».