محمود عباس في برلين لبحث حل الدولتين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر صحافي ببرلين أمس (إ.ب.أ)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر صحافي ببرلين أمس (إ.ب.أ)
TT

محمود عباس في برلين لبحث حل الدولتين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر صحافي ببرلين أمس (إ.ب.أ)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر صحافي ببرلين أمس (إ.ب.أ)

اجتمعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في برلين، أمس، لبحث حل الدولتين الخاص بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وانتقد عباس حكومة الولايات المتحدة «لعدم مساعدتها في تحقيق السلام والأمن» في المنطقة. وقال: «إن الإدارة الأميركية لا تساعد في تحقيق السلام والأمن في منطقتنا، عندما ترفع ملفات القدس واللاجئين والحدود والاستيطان والأمن عن طاولة المفاوضات، وتخالف الشرعية الدولية، وتستبدل بها إجراءات متناقضة مع المرجعيات التي أقرها المجتمع الدولي بأسره. لذلك نطالب بأن تكون المفاوضات بيننا وبين إسرائيل برعاية دولية كاملة، وذلك حسب ما اقترحته في مجلس الأمن. أي أن تكون هناك (الرباعية الدولية) وعدد من دول أوروبا، وعدد من الدول العربية، لتشارك في المفاوضات بيننا وبين إسرائيل» بحسب (رويترز).
من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أهمية تحقيق هدف التوصل لحل سياسي للنزاع في الشرق الأوسط. وصرحت ميركل، أمس، الخميس قبل مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الألمانية برلين، إن هذا الحل يجب أن يؤدي إلى أن يتسنى للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي العيش في سلام وأمن.
وأكدت المستشارة الألمانية على أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال حل الدولتين المتفق عليه بين أطراف النزاع: «حتى وإن تبين أن هذا الهدف تزداد صعوبة تحقيقه دائماً». وأضافت أن الفلسطينيين لديهم الحق في حياة جيدة اجتماعياً واقتصادياً، لافتة إلى أنه من الضروري أن يكون هناك أفق مستقبلي للتنمية الاقتصادية من أجل تحقيق ذلك.
وأشارت ميركل إلى أن ألمانيا كانت أكبر ثاني مانح في الأراضي الفلسطينية، بإجمالي 110 ملايين يورو خلال العام الماضي. وأكدت أن الحكومة الألمانية ستواصل العمل من أجل التوصل لحل الدولتين: «حتى وإن كنا نعرف أنها عملية طويلة وصعبة».
الرئيس الفلسطيني أكد أن الفلسطينيين يشيدون بجهود ميركل في تحقيق تعاون متعدد الأطراف، بعيداً عن حلول أحادية الجانب، من أجل توفير الاستقرار والسلام في العالم.
وكان المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، قد قال الأربعاء الماضي، إن الولايات المتحدة لن تنشر الجزء السياسي من خطة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة الشهر المقبل.
واندلعت، في وقت سابق من العام الجاري، أعمال عنف مميتة مجدداً في قطاع غزة؛ حيث أُطلقت مئات الهجمات الصاروخية الفلسطينية، وشُنت ضربات جوية إسرائيلية.
ويعيش نحو مليوني فلسطيني في غزة، التي يعاني اقتصادها منذ سنوات من الحصار الإسرائيلي، فضلاً عن خفض المساعدات الأجنبية والعقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».