احتجاجات واسعة في بريطانيا ضد قرار جونسون تعليق عمل البرلمان

وقّع أكثر من مليون شخص على عريضة رفضاً للطلب

متظاهرون ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرفعون شعارات منددة بقرار جونسون (أ.ب)
متظاهرون ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرفعون شعارات منددة بقرار جونسون (أ.ب)
TT

احتجاجات واسعة في بريطانيا ضد قرار جونسون تعليق عمل البرلمان

متظاهرون ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرفعون شعارات منددة بقرار جونسون (أ.ب)
متظاهرون ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرفعون شعارات منددة بقرار جونسون (أ.ب)

عشية إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون طلبه تعليق عمل البرلمان، خرج آلاف البريطانيين إلى الشوارع في أنحاء متفرقة من بريطانيا منددين بالقرار، في حين وقع أكثر من مليون شخص عريضة تطالب البرلمان برفضه، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن مظاهرات انطلقت في كل من لندن وإدنبرة وكارديف ومانشستر وبريستول وكامبريدج ودورهام.
ورفع المتظاهرون شعارات مدافعة عن الديمقراطية.
كما وقع أكثر من مليون شخص على عريضة تطلب من البرلمان البريطاني عدم تعليق أعماله من منتصف سبتمبر (أيلول) حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، أي قبل أسابيع من موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما طلب جونسون. وتم نشرها قبل منتصف ليل الأربعاء - الخميس.
واعتبر قادة المعارضة في بريطانيا الذين احتجوا لدى ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أن طلب جونسون هو محاولة مقصودة لعرقلة جهود النواب لمنع خروج البلاد من الاتحاد من دون اتفاق قبل 31 أكتوبر.
ووصف وزير المال السابق فيليب هاموند الذي استقال عندما أصبح جونسون زعيماً لحزب المحافظين، هذه الخطوة بأنها «غير ديمقراطية بشكل كبير».
وقال هاموند عبر حسابه على «تويتر»: «سيكون هناك غضب دستوري إذا تم منع البرلمان من محاسبة الحكومة في وقت يشهد أزمة وطنية».
وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن زعيمة حزب المحافظين الأسكتلندي روث ديفيدسون، ستعلن استقالتها اليوم (الخميس)، احتجاجاً على تلك الخطوة.
ووافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أمس (الأربعاء) على طلب جونسون تعليق عمل البرلمان مؤقتاً.
وسيبدأ التعليق «ليس قبل الاثنين التاسع من سبتمبر وليس بعد الخميس الثاني عشر منه، ويستمر حتى الاثنين الرابع عشر من أكتوبر»، وفق بيان صادر عن «المجلس الخاص للمملكة المتحدة».
ووسط الاحتجاجات في الشارع والمواقف المنددة بالقرار، دافع رئيس الوزراء البريطاني عن قراره، نافياً أن يكون الهدف من ذلك منع المعارضة البريطانية من مناقشة أو التصدي لعملية الانسحاب من عضوية الاتحاد الأوروبي دون اتفاق والمقررة في نهاية أكتوبر. وأكد أن «هدفنا هو استقدام برنامج تشريعي جديد يعالج قضايا الجريمة والصحة والتعليم. وسيكون هناك وقت كاف قبل القمة الأوروبية يوم 17 أكتوبر للنواب البريطانيين كي يناقشوا موضوع البريكست والاتحاد الأوروبي ومواضيع أخرى».
البرلمان رفض 3 مرات اتفاق الخروج
وكان مجلس العموم البريطاني رفض اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) للمرة الثالثة في مارس (آذار)، وهو اتفاق توصلت إليه حكومة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.
وتعرّض الاتفاق الأول الذي أبرمته ماي مع بروكسل إلى خسارة في البرلمان في يناير (كانون الثاني) مع تحالف النواب المناهضين لـ«بريكست» والمدافعين عنه.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.