الكباشي لـ «الشرق الأوسط»: سنقيم دولة القانون حتى على أنفسنا

قال إن خطأ إجرائياً وراء تأخير إعلان حكومة حمدوك

الفريق أول شمس الدين الكباشي

أكد عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق أول شمس الدين الكباشي، استعداد المكون العسكري في مجلس السيادة للخضوع للقانون، إذا طالته أي اتهامات تتعلق بمأساة فض الاعتصام، التي أدت إلى مقتل العشرات، في 3 يونيو (حزيران) الماضي، موضحاً في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن مجلسه حريص على «إرساء دولة القانون والعدالة، وهي من شعارات الثورة، وقبل أن نكون جنوداً فنحن مواطنون يسري علينا ما يسري على الآخرين».
وقال الكباشي، المتحدث السابق باسم المجلس العسكري الانتقالي، إن خطأ إجرائياً أدى إلى تأخير إعلان حكومة رئيس الوزراء، أمس، عملت «قوى الحرية والتغيير» على معالجته في وقت متأخر من ليل أول من أمس.
وأكد الكباشي أن المجلس السيادي شرع في إصلاح وهيكلة القوات النظامية، بإقالة هيئات القيادة في الجيش والشرطة والأمن، وشرع في نقل هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن، باعتبارها قوة مسلحة للقوات النظامية الأخرى.
وبشأن كارثة السيول والفيضانات والأمطار التي تجتاح البلاد، أوضح الكباشي أن السلطات تعمل على قدم وساق للوصول للمتضررين ومواجهة الكارثة، وقال: «الضرر كبير... لكنا نتمنى عدم الوصول لمرحلة إعلان البلاد منطقة كوارث طبيعية».
واتهم الكباشي، جهات خارجية وداخلية، بتأجيج الأوضاع الأمنية في مدينة بورتسودان، التي تشهد منذ عدة أيام، صراعاً قبلياً بين مجموعتين إثنيتين، أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى، مشيراً إلى وجود جهات خارجية وداخلية لم يسمها، تستغل هذه الأحداث، لإشعال الفتنة وتأجيج الأوضاع الأمنية في المدينة، التي تعد بوابة السودان وميناءه الرئيسي، ووعد بالكشف عنها في حينه.