خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت على سلامته

بأمر من الملك سلمان... ترقية وتعيين 22 قاضياً بديوان المظالم

الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت خلال استقباله أمس الأمير تركي بن محمد الذي نقل تهنئة القيادة السعودية له بعد تجاوزه العارض الصحي (واس)
الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت خلال استقباله أمس الأمير تركي بن محمد الذي نقل تهنئة القيادة السعودية له بعد تجاوزه العارض الصحي (واس)
TT

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت على سلامته

الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت خلال استقباله أمس الأمير تركي بن محمد الذي نقل تهنئة القيادة السعودية له بعد تجاوزه العارض الصحي (واس)
الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت خلال استقباله أمس الأمير تركي بن محمد الذي نقل تهنئة القيادة السعودية له بعد تجاوزه العارض الصحي (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بترقية وتعيين 22 قاضياً بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية. في حين هنأ الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، أمس، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بتجاوزه العارض الصحي.
واستقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في قصر بيان، أمس، بحضور الشيخ نواف الأحمد، ولي العهد الكويتي، الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، الذي نقل لأمير الكويت تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، وتهنئتهما له بعد تجاوزه العارض الصحي.
وحمّل أمير دولة الكويت، وزير الدولة السعودي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي؛ على تهنئتهما بسلامته، متمنياً للشعب السعودي المزيد من التقدم والازدهار.
حضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في الكويت، الدكتور حسن الأنصاري، والمستشار في الديوان الأميري، الشيخ محمد الخالد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة، المستشار محمد ضيف الله شرار.
من جانب آخر أوضح الشيخ الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري في السعودية، أن الأمر الملكي تضمن ترقية أربعة قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية عشرة قضاة من درجة (قاضي-أ) إلى درجة (وكيل محكمة-ب)، كما اشتمل الأمر على ترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي-ب) إلى درجة (قاضي-أ)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي-ج) إلى درجة (قاضي-ب)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي-ج)، وتعيين قاضٍ على درجة (ملازم قضائي).
وأشار الدكتور اليوسف إلى أن هذا الأمر الملكي وما سبقه من أوامر ملكية تُجسد الاهتمام والعناية التي يجدها مرفق القضاء ومنسوبوه من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال دعم كادره القضائي؛ ليتمكن من تحقيق رسالته وإرساء مبادئ العدالة الناجزة.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.