مكتب دبلوماسي لهندوراس في القدس تمهيداً لنقل السفارةhttps://aawsat.com/home/article/1877046/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9
مكتب دبلوماسي لهندوراس في القدس تمهيداً لنقل السفارة
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
مكتب دبلوماسي لهندوراس في القدس تمهيداً لنقل السفارة
أكدت هندوراس على أن رئيسها، خوان أورلاندو هيرنانديز، الذي سيصل إلى تل أبيب في زيارة رسمية، الليلة القادمة، سيفتتح «ممثلية دبلوماسية رسمية» في مدينة القدس الغربية، وسيعلن اعتراف بلاده بها عاصمة لإسرائيل. ونقل على لسان مكتب رئيس هندوراس، أن المكتب في القدس سيكون بمثابة امتداد لسفارة بلاده القائمة في تل أبيب، بينما قالت مصادر في تل أبيب إن الممثلية ستكون مقدمة لنقل السفارة كلها من تل أبيب إلى القدس. وكانت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد كشفت، أول من أمس (الثلاثاء)، أن «هندوراس ستفتتح ممثلية دبلوماسية لها في القدس». وقالت، خلال استضافتها في برنامج تلفزيوني في القناة الخاصة بحزب «الليكود»، إنها كانت قد طرحت مطلباً بهذا الشأن على رئيس هندوراس، خلال زيارة رسمية لها إلى غواتيمالا. وقالت إنها خلال مأدبة غداء بحضور رئيس غواتيمالا، جيمي دي مورلاس، وزوجته باتريسيا دي مورلاس، طلبت من الرئيس دي مورلاس، أن يساعدها في جهودها لنقل سفارة هندوراس إلى القدس. فقام هذا على الفور بالاتصال هاتفياً برئيس هندوراس، صديقه، ونقل له الاقتراح. وأخبره أن هذا يأتي بطلب من السيدة نتنياهو. فوافق هيرنانديز بلا تردد. ولكن مصادر في الخارجية الإسرائيلية ذكرت رواية أخرى للموضوع، فقالت إن مسؤولي الوزارة أجروا، في السنة الأخيرة، اتصالات دبلوماسية كثيفة لإقناع هندوراس بنقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. وإن نتنياهو طرح الموضوع خلال لقاء ثلاثي جمعه مع رئيس هندوراس، ووزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال حفل تنصيب جايير بولسونارو رئيساً للبرازيل. وفي حينه اشترط هيرنانديز فتح سفارة إسرائيلية في عاصمة بلاده، تيجوسيجاليا، واستيراد البن من هناك، كما اشترط أن تقوم الولايات المتحدة بإلغاء التقليص في التحويلات المالية لهندوراس، بذريعة أنها تتحفظ من الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة. وعندما حصلت على مطالبها، حضر وفد رسمي من هندوراس إلى إسرائيل لإجراء محادثات. وقد تم الاتفاق بين الطرفين على الاكتفاء بفتح مكتب تجارة دبلوماسي، كما فعلت كل من هنغاريا والتشيك وأستراليا. يشار إلى أن الزيارة الأخيرة لهيرنانديز إلى إسرائيل كانت عام 2015، وكان جميع وزراء حكومته بمعيته. وحينها صرح بأنه «حصل تغيير استراتيجي بشأن تعامل بلاده مع إسرائيل»، وأن بلاده ستصوت إلى جانب إسرائيل في التصويتات المهمة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. يذكر أن الولايات المتحدة كانت أول دولة تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وذلك في 14 مايو (أيار) 2018، كهدية من الرئيس دونالد ترمب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمناسبة 70 عاماً على قيام إسرائيل.
الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.
وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.
وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.
وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.
انتهاكات مروّعة
وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».
ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.
وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.
وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.
إقبال على الهجرة
يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.
لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.
وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».
وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.
وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.
ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.