مصر: إرجاء النطق بالحكم في قضية «تخابر الإخوان»

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حسم القضية المعروفة إعلامياً بـ«تخابر الإخوان»، والتي يجري خلالها إعادة محاكمة 22 متهماً من قيادات وعناصر التنظيم. وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى 11 سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويواجه المتهمون في القضية التي كان مقرراً النطق بالحكم فيها أمس، اتهامات عدة من قبل جهات التحقيق، منها: «ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية».
والقضية نفسها هي التي شهدت وفاة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، في يونيو (حزيران) الماضي أثناء إحدى جلساتها؛ حيث كان متهماً في القضية، ونال في جولتها الأولى حكماً بالإعدام قبل 4 سنوات، غير أن محكمة النقض أبطلت الحكم، وقررت إعادة محاكمته أمام دائرة جديدة للجنايات، وهي نفسها التي توفي أمامها قبل نطقها بالحكم المرتقب.
وكانت إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت حكماً في يونيو 2015، بمعاقبة خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 13 متهماً آخرين هاربين من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، بالعقوبة ذاتها. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم «تمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ(الإخوان)، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها». ووفق التحقيقات، فإن «المتهمين رصدوا المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيداً لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية، في حالة عدم إعلان فوز المتهم المتوفى محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية».
وسجلت جلسات القضية واقعة لافتة، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ حيث جمعت ساحة المحكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وخلفه في المنصب محمد مرسي، إذ أدلى الأول بشهادته في القضية التي يحاكم فيها الثاني. وفي شهادته السابقة، كال مبارك الاتهامات لمرسي، وقيادات «الإخوان»، وقال إنه «كانت هناك اجتماعات لجماعة (الإخوان) مع (حزب الله) و(حماس) لإحداث فوضى... وكلها كانت مرصودة، وقيد المتابعة». ونسبت التحقيقات إلى المتهمين في القضية ارتكاب جرائم «قتل 32 من قوات التأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلاً عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود، واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة».