موسكو تتطلع إلى «زيادة الطلب» على صناعاتها الحربية

كررت انتقاد تحركات واشنطن الصاروخية

TT

موسكو تتطلع إلى «زيادة الطلب» على صناعاتها الحربية

أعلن مسؤول في مؤسسة «روس ابورون اكسبورت» المسؤولة عن الصادرات العسكرية الروسية، أن موسكو تلقت خلال الفترة الأخيرة طلبات من بلدان عدة لتزويدها بأنظمة صاروخية متطورة وتقنيات عسكرية أخرى، وقال إن المجمع الصناعي العسكري الروسي يلحظ زيادة ملموسة في الاهتمام بصناعات روسيا، وخصوصاً في مجالات الدفاع الجوي.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن المصدر، أن دولاً في منطقة الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى أبدت اهتماماً واسعاً خلال أعمال معرض «ماكس» لصناعات الطيران الذي افتتح أعماله أول من أمس، بالتقنيات الروسية الحديثة، وزاد أن حقيبة الطلبات التي تلقتها المؤسسة الروسية تعكس تطوراً مهماً في مجال تنامي الرغبة لدى بلدان عدة في تطوير التعاون العسكري مع روسيا.
ولفتت تعليقات وسائل إعلام حكومية، أمس، إلى أن «شراء أنواع من الأسلحة، مثل أنظمة الصواريخ طويلة المدى المضادة للطائرات أو المقاتلات متعددة الأغراض، يتجاوز إطار المنطق التجاري أو العسكري أو التكنولوجي التقليدي. ويعكس قراراً سياسياً يشكّل مؤشراً على توجهات جيوسياسية»، في إشارة إلى أن تنامي الاهتمام بالتقنيات العسكرية الروسية يعكس اهتماماً زائداً من بلدان عدة بتعميق التعاون مع روسيا في المجالات المتخلفة.
وجاءت هذه التحليلات في إطار تعليقات وسائل الإعلام على إعلان الرئيس فلاديمير بوتين، أن أنقرة أبدت اهتماماً أخيراً بالصناعات العسكرية الروسية في مجال الطيران، ولاحظت وكالات أنباء حكومية أن هذا الاهتمام لا يقتصر على تركيا التي سبق أن اشترت أنظمة صاروخية من طراز «إس400» من روسيا، بل ينسحب كذلك على بلدان كثيرة.
على صعيد آخر، جدد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، الإعراب عن قلق بلاده إزاء الخطط الأميركية لنشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
وأفاد بيان أصدره مجلس الأمن الروسي، بأن باتروشيف أجرى أول من أمس، مشاورات مع وزير الدفاع الماليزي، محمد سابو، ركز خلالها على الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وأعرب عن قلقه من الخطط الأميركية.
وكان الكرملين، أعلن أن روسيا سترد على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى وتجارب الصواريخ الأخيرة. وأكد أن أي خطوة تقوم بها واشنطن لنشر منظومات صاروخية كانت محظورة بموجب المعاهدة ستقابل برد روسي متكافئ. ورأى الخبير العسكري الروسي يفغيني دياكونوف، أن روسيا قادرة على مواجهة «التحدي الأميركي» الجديد من دون أن تضطر إلى الانجرار نحو سباق تسلح، لافتاً إلى أن الجيش الروسي يمتلك أحدث الأسلحة القادرة على تلبية حاجة موسكو.
وأكد يفغيني دياكونوف، أن «إنفاق روسيا على الأسلحة محدود»؛ لأن المجمع الصناعي الروسي يستهدف تصنيع أسلحة ليست باهظة الثمن، لكن ذات فاعلية قوية للغاية، خلافاً للمجمع الصناعي الأميركي الذي يقوم بصرف مبالغ طائلة على أسلحته لاستقطاب المشترين.
وضرب مثالاً على ذلك مقاتلات «سوخوي - 57»، التي تم إنتاج 10 مقاتلات منها فقط لأنها باهظة الثمن، مشيراً إلى أن روسيا «تمكنت من تصميم نموذج للتصدير لتعويض الأموال التي تم إنفاقها». وأشار الخبير العسكري إلى أن الجيش الروسي لديه أسلحة حديثة مثل صواريخ «كينجال» فرط الصوتية، وهي صواريخ جو - أرض محمولة على مقاتلات ميغ – 31، إضافة إلى صاروخ فرط صوتي بحري يسمى «تسيركون» وهو صاروخ بحر - بحر وصفه بأنه فائق التطور.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن أن بلاده لن تسعى إلى الانجرار للدخول في سباق تسلح وإنفاق من شأنه أن يلحق ضرراً باقتصادها. وأوضح بوتين في اجتماع لمجلس الأمن الروسي، أن «روسيا تحتل مرتبة متواضعة في الإنفاق العسكري، هي السابعة في العالم، بعد الولايات المتحدة وعدد من حلفائها».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».