السودان: مطالب بإعادة هيكلة الدعم الحكومي للخبز

عشية تشكيل الوزارة الجديدة

عمال في مخبز بالعاصمة السودانية الخرطوم (رويترز)
عمال في مخبز بالعاصمة السودانية الخرطوم (رويترز)
TT

السودان: مطالب بإعادة هيكلة الدعم الحكومي للخبز

عمال في مخبز بالعاصمة السودانية الخرطوم (رويترز)
عمال في مخبز بالعاصمة السودانية الخرطوم (رويترز)

عشية تشكيل الوزارة السودانية الجديدة وتعيين طاقمها في القطاع الاقتصادي، تعالت أصوات شركاء صناعة الخبز في البلاد (أصحاب المطاحن والشركات والمخابز)، لإعادة هيكلة الدعم الحكومي المقدم لسلعة الدقيق، الذي يصل إلى نحو 300 مليون دولار سنوياً، وذلك لإنهاء الأزمات المتلاحقة في هذه السلعة الاستراتيجية.
وأعلن الشركاء عن خطة وبرنامج للحل الجذري لأزمة الخبز التي تلاحق البلاد منذ سنين، مؤكدين أن الخاسر الأول هو المواطن السوداني، الذي خصص له هذا الدعم، الذي يذهب لغير المستحقين من الأجانب، ويهرب بكميات كبيرة إلى الدول المجاورة، وتستفيد منه شركات الطعام. وفيما يطالب اتحادي أصحاب المطاحن والمخابز، برفع يد الدولة عن تجارة الدقيق وتحرير سعره، باعتباره الحل الجذري والأمثل لمشكلة الخبز التي عاني منها المواطن السوداني طيلة الأعوام الماضية، تواصلت أمس أزمة الخبز في البلاد.
ووقفت جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» في أحياء بالعاصمة السودانية الخرطوم، أمس، على انتشار صفوف المواطنين للحصول على الخبز أمام المخابز التي تطل على الطرقات الرئيسية. وفي ذات الوقت، تؤكد الجهات المعنية في اتحاد المخابز ووزارة المالية والمطاحن، أن كل العناصر المهمة في صناعة الخبز قد تم توفيرها للمطاحن والمخابز، والتي تؤكد بدورها ترحيلها لكميات وحصص الدقيق لكل المحلات العاملة في الخبز في العاصمة والولايات. ويعتقد الدكتور عبد المنعم محمد الطيب، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن أصحاب المطاحن والمخابز لا دخل لهم بتحرير الدقيق أو دعمه، مشيراً إلى أن الكميات المخصصة لهم من الدقيق تصلهم بالكامل دون نقصان.
وحول الأزمة الحالية التي امتدت مع عطلة الأضحى في 9 أغسطس (آب) الحالي، والتي بلغت فيها الندرة والنقصان حداً لا يوصف، قال وكيل المالية إن السلطات قامت بتسليم الجهات المعنية الكميات كافة حتى بعد نهاية عطلة العيد، بما في ذلك الولايات، مشيراً إلى أن أي مخبز أو مطحن لم تصله حصته كاملة، فعليه أن يبلغ السلطات المحلية بذلك.
وفيما عزا بدر الدين الجلال، الأمين العام الأسبق والمستشار في اتحاد المخابز السوداني، الأزمة الحالية الممتدة من أسبوعين، إلى مشكلات داخلية بين أطراف صناعة الخبز، وتعطل سيارات النقل بسبب الأمطار، قال إن الكميات المتوافرة لدى المطاحن تكفي حاجة البلاد للشهور المقبلة، خاصة بعد تلقى الخرطوم دعماً خليجياً وكميات من الدقيق.
ويشير الجلال إلى أن المشكلة كانت في الدقيق والغاز والعمالة، بجانب تلكؤ بعض شركات الغاز في ترحيل الغاز إلى المخابز وفرضهم رسوماً إضافية. وقال إن الحلول الحالية لحل أزمة الخبز غير مجدية، وليست جذرية لمعالجة المشكلة، مشيراً إلى أن هناك مقترحات حلول وخطط من قبلهم وبقية الشركاء، ينتظرون بها الحكومة الجديدة، خاصة أن الوضع ذاهب في التفاقم، ويخسر الشركاء يومياً ويصابون بالضرر في الصناعة، معلناً جاهزيتهم لتقديم الفكرة للحكومة الجديدة حال تشكيلها.
وأضاف الجلال أن كل جهة من الشركاء لديها تصور لحل الأزمة من جذورها، وتلتقي تلك التصورات في فك وتحرير سلعة الدقيق، وتشديد الرقابة على أوزان الخبز، مشيراً إلى أن هذا الأمر يجب حسمه في أسرع وقت ممكن، خاصة أن جميع الأساليب التي ساهمت في أزمات الخبز ما زالت ماثلة.
وقال إن الحل الجذري لمشكلة الدقيق هي التحرير لسعره، ما سيجعل المطاحن تتنافس في جودة الدقيق، وتحديد مواصفات للقمح المستورد، حتى يعود السودانيون لسابق عهدهم في استخدام الدقيق الأسترالي والكندي، بدلاً عن الروسي الحالي، كذلك إلغاء الجمارك على الدقيق المستورد للسودان، الذي يصنف من أرخص أنواع الرغيف في العالم، عندما تحدد سعره مقابل الدولار، ويبلغ سعر الرغيف في السودان جنيهاً واحداً، ويساوي الدولار نحو 70 جنيهاً في السوق الموازية في البلاد.
من جهته، يشير حسن حسين شريف، مدير عام مطاحن «ويتا» التي تسيطر على ثلثي حصة الدقيق والمطاحن في البلاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المطلوب هو إعادة هيكلة الدعم الذي يقدم حالياً لغير المستحقين من السودانيين، مشيراً إلى أن لديهم مقترحات لانتشال البلاد من أزمات الخبز، على رأسها وقف الدعم والتوجه لمزارعي القمح وزيادة دخول المواطنين.
وقال إن اتحادهم لديه مخططات للتعامل مع مرحلة ما بعد رفع الدعم وتحرير السوق، تركز على تخصيص بعض المخابز للعمل ببطاقات تموينية يستفيد منها المواطنون السودانيون فقط، وأن تعمل كل المخابز ببطاقات ممغنطة، مثل بطاقات الصراف الآلي، ودعم الكهرباء والغاز، وأن يحرر سعر الرغيف ليشتريها الأجنبي بالسعر التجاري.
وتقدم الحكومة السودانية دعماً بمبلغ 680 جنيهاً لكل جوال دقيق يسلم للمطاحن التي تفوق طاقتها الكميات التي تطحنها، فيما يباع جوال الدقيق إلى المخبز بـ560 جنيهاً، ما يشير إلى أن سعره الحقيقي هو 1240 جنيهاً.
وتبلغ إنتاجية المطاحن السودانية 100 ألف جوال في اليوم، أي أن السودان يصرف في اليوم على الخبز 68 مليون جنيه سوداني (نحو مليون ونصف المليون دولار). ويبلغ سعر جوال الدقيق داخل السودان نحو 9 دولارات، فيما يبلغ سعره في الدول المجاورة 30 دولاراً، ما يشير إلى تجارة تهريب واسعة للخبز السوداني المدعوم.



لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.