الأمم المتحدة: حل أزمة اليمن عبر حكومته الشرعية

هادي التقى غريفيث في الرياض وأكد أن الأحداث الجانبية لن تؤثر على جهود الحل النهائي > لندن تدعم جهود السعودية

الرئيس اليمني أثناء لقائه المبعوث الأممي في الرياض
الرئيس اليمني أثناء لقائه المبعوث الأممي في الرياض
TT

الأمم المتحدة: حل أزمة اليمن عبر حكومته الشرعية

الرئيس اليمني أثناء لقائه المبعوث الأممي في الرياض
الرئيس اليمني أثناء لقائه المبعوث الأممي في الرياض

جدّدت الأمم المتحدة دعمها للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته المعترف بها دولياً، مؤكدة أن أي حلول للأزمة اليمنية لن تأتي إلا عبر مسار واحد، هو الحكومة الشرعية التي يعترف بها المجتمع الدولي.
وأكد  أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة شفهية، نقلها يوم أمس مبعوثه الخاص لليمن مارتن غريفيث للرئيس اليمني، دعمه لشرعية الرئيس هادي، وأمن وسلامة ووحدة واستقرار اليمن.
وأشاد غوتيريش، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، بمواقف الرئيس اليمني الصادقة والجادة نحو السلام والخروج باليمن إلى رحاب الأمن والاستقرار، متطلعاً إلى لقاء هادي في الأمم المتحدة قريباً.
وكان المبعوث الأممي أكد في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن هذا الشهر أنه يتوقع أن يتلقى رداً من الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين، بخصوص مقترحات قدّمها لاستكمال إعادة الانتشار في الحديدة، بموجب اتفاق استوكهولم، وذلك بحلول 25 أغسطس (آب) الحالي. وكشف المبعوث الأممي، على حسابه في «تويتر»، أنه أكد خلال اجتماعه بالرئيس هادي دعمه للحكومة اليمنية في جهودها لاستعادة الاستقرار في الجنوب، والحاجة إلى احترام مؤسسات الدولة اليمنية، كما شكره على قيادته البنّاءة حول «الحديدة».
وذكرت المصادر الرسمية أن هادي ناقش مع غريفيث «عدداً من القضايا المتصلة بالشأن اليمني، وآفاق السلام، وجهود المبعوث الأممي في هذا الإطار لتحريك الجمود الناتج عن تعنت الميليشيات الانقلابية الحوثية في الالتزام بمحددات السلام وخطواته الواضحة والصريحة».
من جانبه، أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن الأحداث والمشكلات الجانبية لن تؤثر على العمل لإيجاد مخرج وحل نهائي لواقع اليمن. وأضاف: «لن تثنينا أو تلهينا الأحداث والمشكلات الجانبية على العمل الجاد لإيجاد المخارج والحلول النهائية لواقع اليمن والانتصار لإرادة شعبنا اليمني».
وبحسب هادي، فإنه يجري العمل على تجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة وغيرها وإيجاد الحلول والمعالجات الناجعة لها، وفقاً للثوابت الوطنية، بالتعاون مع الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.
فيما جدد الرئيس اليمني موقفه الثابت نحو السلام، المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث، المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.
بدوره، أكد مارتن غريفيث، المبعوث الأممي لليمن، عن سروره بأن الحلول للأزمة اليمنية لن تأتي نتائجها إلا عبر مسار واحد، وهو الحكومة الشرعية التي يعترف بها المجتمع الدولي، لافتاً إلى الجهود التي سيبذلها في إطار مهامه لتحريك عملية السلام قدماً فيما يتصل بتفاهمات الحديدة واتفاق استوكهولم.
وكان الرئيس اليمني استقبل، أمس، في الرياض وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أندرو موريسون؛ حيث ناقش معه «واقع الأوضاع في اليمن بجوانبها المختلفة، ومنها تداعيات أحداث التمرد الأخير الذي شهدته العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة لها». ونقلت المصادر الرسمية عن هادي قوله: «لقد حرصنا في مؤتمر الحوار الوطني الشامل على الاهتمام بقضايا الوطن عامة، وإيلاء القضية الجنوبية وضعها الخاص، من خلال عدد من النقاط والبنود التي استوعبت جوهر القضية ومصالح المواطن وحقوقه وتطلعاته، في إطار اليمن الاتحادي الجديد».
واستعرض هادي «محطات السلام المختلفة، التي قدمت فيها الحكومة الشرعية كثيراً من التنازلات لمصلحة السلام، المرتكزة على المرجعيات الأساسية الثلاث، المتمثلة بمخرجات الحوار الوطني واستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمها القرار رقم 2216». ونقلت المصادر عن الوزير البريطاني قوله: «إن موقف المملكة المتحدة واضح وصريح في دعم شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ووحدة اليمن وأمنه واستقراره، وفي إيصال هذه الرسالة إلى الجميع وبوضوح، من خلال اللقاءات المختلفة، وكذلك موقف المجتمع الدولي في هذا الإطار».
إلى ذلك، أكد نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي خلال لقائه الوزير البريطاني «رفض الحكومة استخدام السلاح واللجوء إلى العنف للوصول إلى السلطة أو تحقيق أهداف سياسية».
وفي حين أثنى الحضرمي على وقوف قادة وأفراد بعض الوحدات العسكرية التي كانت تتبع «المجلس الانتقالي» إلى جانب الشرعية الدستورية وإعلان تبعيتها للجيش الوطني... حمّل في الوقت نفسه «المجلس الانتقالي مسؤولية استمرار التصعيد وعدم تنفيذ بيان تحالف دعم الشرعية الصادر بتاريخ 10 أغسطس».
وذكرت المصادر الرسمية أن نائب وزير الخارجية جدّد «ترحيب الحكومة الشرعية بدعوة المملكة العربية السعودية للحوار في جدة لإنهاء التمرد المسلح من قبل التشكيلات العسكرية للمجلس الانتقالي».
وجدّد الحضرمي «عزم الحكومة على مواصلة تعاونها مع المجتمع الدولي في مكافحة التطرف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره أينما وجد، وعدم قبولها بتشكيل وتمويل أي تشكيلات عسكرية تدار من الخارج من أي جهة وتحت أي مبرر».
وحمّل نائب وزير الخارجية ميليشيات الحوثي مسؤولية عرقلة وصول المساعدات في مناطق سيطرتها. وفيما أشار إلى دعم الحكومة الكامل لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، أكد تمسك الحكومة بعدم الذهاب إلى جولة جديدة من المشاورات السياسية، قبل تنفيذ اتفاق استوكهولم، وخاصة الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة.
وأوضح أن «ولاية المبعوث الأممي تتضمن إنهاء الانقلاب الحوثي والعودة إلى استكمال المرحلة الانتقالية، بناء على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وفي هذا السياق، قال السفير البريطاني في اليمن مايكل أرون إنه التقى رئيس المجلس الانتقالي اليمني عيدروس الزبيدي في أبوظبي، أمس، لمناقشة كيفية «حل الوضع المقلق للغاية في جنوب اليمن». وأكد أن المملكة المتحدة تدعم جهود المملكة العربية السعودية للتوسط بين الأطراف المتنازعة في عدن.
وأضاف: «قلت لعيدروس إن المملكة المتحدة تريد من جميع الأطراف التي ترفض الاحتلال الحوثي غير القانوني أن تتحد سياسياً». مشيراً إلى أن «اليمنيين يستحقون حكومة قوية، وليس المزيد من الصراع».


مقالات ذات صلة

انعدام الأمن الغذائي يتفاقم في 7 محافظات يمنية

المشرق العربي الأمم المتحدة تخطط للوصول إلى 12 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة هذا العام (إ.ب.أ)

انعدام الأمن الغذائي يتفاقم في 7 محافظات يمنية

كشفت بيانات أممية عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في 7 من المحافظات اليمنية، أغلبها تحت سيطرة الجماعة الحوثية، وسط مخاوف من تبعات توقف المساعدات الأميركية.

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي الشراكات غير العادلة في أعمال الإغاثة تسبب استدامة الأزمة الإنسانية في اليمن (أ.ف.ب)

انتقادات يمنية لأداء المنظمات الإغاثية الأجنبية واتهامات بهدر الأموال

تهيمن المنظمات الدولية على صنع القرار وأعمال الإغاثة، وتحرم الشركاء المحليين من الاستقلالية والتطور، بينما تمارس منظمات أجنبية غير حكومية الاحتيال في المساعدات.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي لقاء نسوي حوثي في صنعاء حول مهام الزينبيات في شهر رمضان (إعلام حوثي)

رمضان... موسم حوثي لتكثيف أعمال التعبئة والتطييف

تستعد الجماعة الحوثية لموسم تعبئة وتطييف في شهر رمضان بفعاليات وأنشطة تلزم فيها الموظفين العموميين بالمشاركة وتستغل المساعدات الغذائية بمساهمة من سفارة إيران.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي مضامين طائفية تغلب على رسائل الشهادات العليا في جامعة صنعاء تحت سيطرة الحوثيين (إكس)

انقلابيو اليمن يعبثون بالشهادات الجامعية ويتاجرون بها

أثار حصول القيادي الحوثي مهدي المشاط على الماجستير سخرية وغضب اليمنيين بسبب العبث بالتعليم العالي، بينما تكشف مصادر عن تحول تزوير الشهادات الجامعية لنهج حوثي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي القوات اليمنية نجحت بشكل محدود في وقف تدفق المهاجرين الأفارقة (إعلام حكومي)

15 ألف مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن خلال شهر

رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية للحد من الهجرة من «القرن الأفريقي»، فإن البلاد استقبلت أكثر من 15 ألف مهاجر خلال شهر يناير الماضي.

محمد ناصر (تعز)

«قمة فلسطين» بالقاهرة ترفض «التهجير» وتدعو ترمب لدعم مسار السلام

TT

«قمة فلسطين» بالقاهرة ترفض «التهجير» وتدعو ترمب لدعم مسار السلام

صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

مؤكدين رفض «تهجير» الفلسطينيين، وآملين في تعاون وثيق مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام في المنطقة، اجتمع قادة وزعماء الدول العربية، الثلاثاء، بالقاهرة، في «قمة غير عادية» حملت عنوان «قمة فلسطين».

وجاء انعقاد «القمة الطارئة» بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».

في هذا الصدد، اعتمدت مسودة البيان الختامي للقمة «الخطة المصرية لمستقبل غزة»، ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى «تقديم دعم سريع للخطة المصرية»، بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية.

وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».

وأضاف السيسي أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».

وأشار السيسي إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».

وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».

وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».

وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.

وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».

ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».

وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.

فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)

بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».

وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

ورحَّبت المسودة بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة الشهر المقبل. ودعا القادة العرب، وفق المسودة، إلى إجراء انتخابات في المناطق الفلسطينية كافة خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.

وتتضمن «الخطة المصرية»، بحسب مسودة البيان الختامي نشرتها قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل ساعات من انعقاد القمة، أن «تتولى لجنة غير فصائلية إدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية».

ووفق الخطة، «ستكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية»، و«سيجري تشكيل لجنة إدارة غزة خلال المرحلة الحالية تمهيداً لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني»، وتشير الخطة إلى أن «مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في القطاع». وأشارت الخطة إلى أنه «من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة الوجود الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة». ودعت إلى «إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية».

فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)

وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

وقالت «الخطة المصرية» إنه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».

وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».

«الخطة المصرية» حثَّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».

مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)

وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».

وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».

ووفق «الخطة المصرية»، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد، بحسب ما نقلته «القاهرة الإخبارية». وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز»، أشارت إلى أن تكلفة إعادة الإعمار ستبلغ 53 مليار دولار.