استطلاع أميركي للرأي يظهر تراجع شعبية جو بايدن

استطلاع أميركي للرأي يظهر تراجع شعبية جو بايدن
TT

استطلاع أميركي للرأي يظهر تراجع شعبية جو بايدن

استطلاع أميركي للرأي يظهر تراجع شعبية جو بايدن

تراجعت شعبية نائب الرئيس الأميركي السابق المرشح الديمقراطي جو بايدن، بعدما تزايدت علامات الضعف على حملته الانتخابية.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة مونماوث، أول من أمس، أن نسبة تأييده انخفضت بنسبة 13 نقطة، وهو الآن في موقف يتعادل فيه مع كل من السيناتور إليزابيث وارين والسيناتور بيرني ساندرز اللذين يمثلان الخط اليساري في الحزب الديمقراطي.
ويأتي الاستطلاع الذي أجرته جامعة مونماوث قبيل عيد العمل مباشرة، حيث يبدأ موسم حملات الديمقراطيين بالتكثف، وانتقال المرشحين إلى ذروة الدورة الانتخابية الأولية.
وحذر خبراء استراتيجيون ديمقراطيون من أن يكتفي فريق بايدن بالاقتناع بأنه قادر على الفوز، وعلى حض الناس على انتخابه، لأنه رهان قد لا يكون ناجحاً على المدى البعيد. ويناقش كثير من الديمقراطيين أن الاستطلاع قد يكون أحدث دليل على أن نائب الرئيس السابق لا يمكنه الفوز فقط عن طريق الاستمرار في تبني فكرة أنه المرشح الأفضل وضعاً لهزيمة الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات العامة.
ويركز الناخبون في الحزب الديمقراطي بوضوح على اختيار مرشح يمكنه الفوز في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، الأمر الذي اعتبر سبباً أساسياً لارتفاع تأييد بايدن في استطلاعات الرأي السابقة. كما يدعو الخبراء الاستراتيجيون الديمقراطيون بايدن إلى أن يقدم أسباباً أخرى للحفاظ على دعم القاعدة الشعبية.
غير أن حملة بايدن شككت باستطلاع «مونماوث»، وقالت إنه غريب، مشيرة خصوصاً إلى حجم عينة الأشخاص الذين تم استجوابهم، البالغة 298 شخصاً فقط. وأشارت الحملة إلى استطلاع آخر أجرته شبكة «سي إن إن» الأسبوع الماضي، أظهر تقدم بايدن بفارق كبير، حيث حصل على 29 في المائة، بينما حصل ساندرز على 15 في المائة، ووارن على 14 في المائة.
كما أظهر استطلاع آخر أجرته جامعة «كوينيبياك» في وقت سابق من هذا الشهر أن بايدن هو المرشح الوحيد الذي يحظى بنسبة 32 في المائة، مقابل 21 في المائة لوارن، و14 في المائة لساندرز. لكن الديمقراطيين يقولون إن اعتماد بايدن الزائد على «القدرة على الانتخاب» يثبت أنه خاطئ، ويتهمه البعض بممارسة التشويش اللفظي، حين قال إنه كان في فيرمونت فيما كان في نيوهامبشير.
وقال براد بانون، وهو استراتيجي ديمقراطي: «لقد أدت تقلبات بايدن في الحملة الانتخابية إلى تقويض حجة انتخابه الخاصة، إذ يرى الناخبون الأساسيون أو يسمعون أو يقرأون عن الثغرات، ويتساءلون ما إذا كان نائب الرئيس السابق يمكنه مواجهة الهجمات التي سيتعرض لها من ترمب العام المقبل».
في المقابل، يناقش منافسوه بأنهم هم المرشحون الذين يمكنهم الفوز على ترمب. وأظهر استطلاع للرأي أجرته «فوكس نيوز» المحسوبة على الجمهوريين مؤخراً أن كثيراً من المرشحين الديمقراطيين سيهزمون ترمب في انتخابات افتراضية. وبينما كان بايدن يتقدم على ترمب بـ12 نقطة، وفقاً للاستطلاع، فإن ساندرز فاز عليه بـ9 نقاط، ووارن بـ7 نقاط، والسيناتور كامالا هاريس بـ6 نقاط.
وقال أحد الخبراء الديمقراطيين: «بما أن هؤلاء المرشحين الآخرين يبنون هويتهم وبطاقتهم الانتخابية، فإنهم يرون أن أرقامهم تتطابق مع ترمب، بل وتتجاوزه»، مضيفاً أن «بايدن يبني حجته على شيء سوف يتآكل، ولو ببطء».
وفي سياق متصل، بدأ العدد القياسي للمرشحين الديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية يتناقص، مع اقتراب مناظرة ثالثة رئيسية. ومع بروز 3 مرشحين يتخطون السبعين عاماً في مقدمة السباق، نائب الرئيس السابق بايدن والسيناتور المستقل بيرني ساندرز والسيناتور إليزابيث وارن، أعلن 4 من المرشحين الذين يملكون التمويل الكافي أو الأصغر سناً أو الأقل شهرة انسحابهم من السباق.
ويتوقع أن يعلن آخرون انسحابهم خلال الأيام المقبلة، بينما ستكشف قائمة المرشحين المؤهلين للجولة الثالثة من المناظرات الخميس. ويستوفي 10 فقط من أصل 21 مرشحاً معايير المشاركة في السباق، التي تتطلب حصولهم على ما لا يقلّ عن 2 في المائة في 4 استطلاعات حديثة للرأي، وأن يجمعوا ما لا يقلّ عن 130 ألف مانح من 20 ولاية أميركية على الأقلّ.
وقد يعجز مرشحان بارزان من ولاية نيويورك، هما رئيس بلديّة نيويورك بيل دي بلازيو والسيناتور كرستين جيلبراند، عن الوصول لمرحلة المناظرة، مما يضع ترشحهما في مهب الريح.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».