أشتية طالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بفلسطين

TT

أشتية طالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بفلسطين

جدد القائم بأعمال المفوض الأوروبي في القدس توماس نيكلسون، أمس، التزام الاتحاد بحل الدولتين، فيما دعا رئيس الوزراء محمد أشتية الاتحاد إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين انسجاماً مع موقفه المعلن.
وقال نيكلسون، خلال حفل افتتاح مختبرات المعايرة التابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس التي أنشئت بدعم أوروبي: «نحن في الاتحاد الأوروبي اخترنا أن نكون معكم في بناء دولة فلسطين الحرة والمستقلة. دولة تسهم في السلام بالمنطقة والعالم. دولة تبنى على احترام حقوق الإنسان، واقتصاد مستقل وقوي، والقدس عاصمة للدولتين».
وقال المسؤول الأوروبي إن الأزمة المالية الأخيرة الناجمة عن تلاعب إسرائيل بعائدات المقاصة الفلسطينية «تؤكد بشكل قاطع الحاجة إلى الاستقلالية الاقتصادية»، مرحباً بالاتفاق الأخير بإحالة جباية الضرائب على المحروقات إلى الحكومة الفلسطينية مباشرة، واصفاً هذا التطور بأنه «خطوة جيدة نأمل أن تتبعها خطوات أخرى».
وأضاف: «قلنا بشكل واضح إنه يجب احترام الاتفاقيات (الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي)، وعدم المساس بالأموال الفلسطينية، فهي حق للشعب الفلسطيني».
وأشاد أشتية بموقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية، داعياً الاتحاد إلى الاعتراف بدولة فلسطين. وقال: «هذه الكلمات لا تؤكد فقط روح الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، إنما تؤكد أيضاً الموقف الأصيل للاتحاد الأوروبي تجاه العدل والسلام في فلسطين والعالم».
وقال: «أوروبا شريكة لنا في السلام والتنمية وفي حوض البحر الأبيض المتوسط، ولدينا معها كثير من الاتفاقيات تعرقل إسرائيل بعضها. وبينما إسرائيل مقبلة على انتخابات (في 17 سبتمبر/ أيلول)، ندعو الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، ليس فقط من أجل الشعب الفلسطيني، إنما أيضاً من أجل الموقف الأوروبي الذي يؤيد حل الدولتين». وخاطب أشتية المسؤول الأوروبي بقوله: «كما اليوم سنكون غداً، دولة تقوم على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان».
وأكد أشتية مساعي القيادة الفلسطينية الجدية للمصالحة «وإذا كان منظورنا للمصالحة ليس مقبولاً من حماس، ومنظورها ليس مقبولاً لدينا، فلنذهب إلى انتخابات عامة، وليقل الشعب الفلسطيني كلمته».
وبصفته وزيراً للداخلية، أعلن أشتية منح توماس نيكلسون جواز سفر فلسطينياً، تقديراً لجهوده في تعزيز الشراكة الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».