محكمة مصرية تصدر اليوم حكماً نهائياً في «تخابر الإخوان»

إحالة أوراق متهم في «خلية الوراق الإرهابية» للمفتي

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم (الأربعاء)، حكمها النهائي في إعادة محاكمة 22 متهماً من قيادات وعناصر الإخوان المصنفة رسميا «جماعة إرهابية»، لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات مسلحة بالخارج للإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وسبق أن أصدرت جنايات القاهرة حكماً في يونيو (حزيران) 2015، بمعاقبة كل من خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، والقياديين محمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 13 آخرين «هاربين» من قيادات وعناصر الجماعة، بالعقوبة نفسها، وهم: (محمود عزت القائم بأعمال المرشد الحالي، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، وعمار البنا، وأحمد سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس شلبي، وأبو بكر مشالي، وأحمد الحكيم، ورضا خليل، ومحمد العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين شاهين، وإبراهيم الزيات).
ومن بين المتهمين، مساعدو الرئيس الأسبق، (عصام الحداد، ومحمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة، ومحيي حامد). حيث نسبت إليهم التحقيقات أنهم «قاموا خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، بإفشاء كثير من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، و(حزب الله) كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح الإخوان حتى تولت مقاليد السلطة».
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية، بغية ارتكاب أعمال إرهابية، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة، إلى أن «التنظيم الدولي لجماعة الإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعدت مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات الجماعة بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة حماس الفلسطينية و(حزب الله) اللبناني (وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني)، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية».
وأشارت التحقيقات إلى «وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من (حزب الله) والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر، بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات، إلى داخل البلاد».
ووفقا للتحقيقات فإن «المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الإشاعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي لـ(الإخوان)، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا».
وأضافت النيابة أن «التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر، بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد؛ حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في إضرار الأمن القومي المصري».
وذكرت أن «المتهمين رصدوا المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية حالة عدم إعلان فوز المتهم المتوفى محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية» عام 2012.
في السياق ذاته، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إحالة أوراق المتهم عادل خلف، في «خلية الوراق» الإرهابية، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل للنطق بالحكم.
وأحالت النيابة 9 متهمين بتأسيس الخلية إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل أمين شرطة وصديقه، ووجهت إليهم اتهامات حيازة أسلحة نارية، وقتل المدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.
وسبق أن أصدرت محكمة جنايات الجيزة، أحكاما في فبراير (شباط) 2017 متنوعة ما بين الإعدام والسجن والبراءة بحق المتهمين.