استراتيجية سعودية لتسريع نمو قطاع الاتصالات بنسبة 50 %

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية استراتيجيتها الخمسية التي تهدف إلى تسريع نمو القطاع بنسبة 50 في المائة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) على مدى 5 أعوام.
وتأتي استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2019 - 2023، لتأسيس بنية رقمية قوية ومتطورة، تسهم في بناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر، ومستقبل مبتكر للمملكة، فضلاً عن تسريع عملية التحول الرقمي، ودعم «الرؤية 2030».
وتتضمن الاستراتيجية 13 أولوية تتواءم مع أهداف «رؤية 2030»، وترتبط بثمانية برامج لتحقيق الرؤية بشكل مباشر، إذ تدعم جهود توطين التقنية في السعودية من خلال رفع نسبة توطين القوى العاملة لتبلغ 50 في المائة بحلول عام 2023. كما ستعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى إسهامها في دعم تمكين ومشاركة المرأة.
وتتضمن الاستراتيجية خطة عمل طموحاً تشمل استقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية الخاصة بالتقنيات الناشئة، وزيادة حصة المحتوى المحلي في قطاع تقنية المعلومات، وتحسين المهارات التقنية لدى قوى العمل المحلية العاملة في المجال.
وتركّز الاستراتيجية على تعزيز المعرفة والوعي التقني والرقمي، ودفع عجلة الابتكار التقني من خلال تعزيز البحث والتطوير في منظومة عمل الشركات الناشئة في السعودية، وتمكين تطوير المشاريع الضخمة، فضلاً عن دعم التنسيق وتضافر الجهود بين الجهات ذات الصلة بالاتصالات وتقنية المعلومات في القطاعين العام والخاص.
وأكد المهندس عبد الله السياحة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن الاستراتيجية ستحقق رفاهية المواطن وتطور قدرات السعودية الرقمية في القطاع، وتجذب الاستثمارات التقنية الأجنبية؛ «الأمر الذي يرسم خريطة طريق لمستقبل المملكة في الابتكار والاقتصاد الرقمي، فضلاً عن تعزيز نمو الاستثمار في مشاريعها المستقبلية».
وأوضح السياحة أن استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ستسهم في تحسين وتطوير الأنشطة التنموية المختلفة، ورفع فاعلية وأداء القطاعين العام والخاص عن طريق تمكين التحول الرقمي، لتصبح السعودية من الدول الرائدة في العالم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. ولفت إلى أن الاستراتيجية تتضمن محاور لتسريع التحول الرقمي في القطاعات وتهيئة البنية الرقمية لدعم المشاريع الضخمة، وتحفيز الابتكار والاستثمار في قطاع التقنية وتعظيم المحتوى المحلي وتنمية القدرات والطاقات في القطاع.
إلى ذلك، قال عبد الرحمن المازي المختص في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن «الاستراتيجية ستعمل على تحفيز جميع القطاعات الأخرى، بما فيها التعليم والصحة والزكاة والدخل والقطاعات المالية والمصرفية وأعمال الغرف التجارية والصناعية وغيرها من القطاعات، باعتبار أنها تمثل محركاً أولياً لا يمكن الاستغناء عنه في أي قطاع من القطاعات».
وأكد المازي أن هذه الاستراتيجية ستزيد معدلات التوطين من خلال رفد القطاعات بالقوى البشرية المؤهلة التي تسهم في التحول الرقمي في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن السعودية تسير في الطريق الصحيح بشكل سيمكنها من تبوء قمة الدول التي تتقدم في مجال التحوّل الرقمي، مستدلا على ذلك بقدرتها على مضاعفة سرعة الإنترنت بـ4.5 ضعف، بما يمثل نسبة أعلى من متوسط المعدل العالمي.
وتوقع أن تتحقق طموحات العاملين في المجال وتعزز التنمية المستدامة وتطور القطاعات الأخرى التعليمية والقضائية وبالتالي تطوير جميع المجالات العلمية والاقتصادية، مضيفاً أن نمو هذا القطاع سيجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات لأنه سيوفر لها بنية تحتية وكوادر مؤهلة في مجال التحول الرقمي، محفزة للابتكار في جميع المجالات.