قوات روسية تنتشر قرب نقطة مراقبة تركية في ريف حماة الشمالي

مباحثات بين بوتين وإردوغان حول إدلب اليوم

لافتة لمواقع في سوريا متضررة من القصف أمام نقطة المراقبة التركية في مورك بريف حماة الشمالي السبت الماضي (أ.ف.ب)
لافتة لمواقع في سوريا متضررة من القصف أمام نقطة المراقبة التركية في مورك بريف حماة الشمالي السبت الماضي (أ.ف.ب)
TT

قوات روسية تنتشر قرب نقطة مراقبة تركية في ريف حماة الشمالي

لافتة لمواقع في سوريا متضررة من القصف أمام نقطة المراقبة التركية في مورك بريف حماة الشمالي السبت الماضي (أ.ف.ب)
لافتة لمواقع في سوريا متضررة من القصف أمام نقطة المراقبة التركية في مورك بريف حماة الشمالي السبت الماضي (أ.ف.ب)

أنشأت القوات الخاصة والشرطة العسكرية الروسية نقطة جديدة لها في بلدة مورك الواقعة في ريف حماة الشمالي على بعد 300 متر من النقطة التركية التاسعة، التي أصبحت مطوقة من قوات النظام السوري التي تسيطر على المنطقة.
صرح بذلك مصدر مقرب من قوات النظام لوكالة الأنباء الألمانية، أمس الاثنين. وسيطرت قوات النظام السوري والمسلحون الموالون لها في 20 أغسطس (آب) الحالي على مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي الشرقي وريف حماة الشمالي.
وأكد المصدر أن «مجموعات من مسلحي المعارضة ما زالت في محيط النقطة التركية وبداخلها، وتم رصد عدد من الدبابات التابعة لفصائل المعارضة وهي تدخل إلى نقطة المراقبة التركية، بعد سيطرة الجيش السوري على بلدة مورك».
من جهة أخرى، قال قائد عسكري في «الجبهة الوطنية للتحرير» التابعة لـ«الجيش السوري الحر» المعارض: «قصفت سرية المدفعية التابعة لـ(الجبهة الوطنية للتحرير)، لأول مرة، مواقع القوات السورية والروسية الخاصة في مدينة خان شيخون بصواريخ (غراد) وحققت إصابات مباشرة، كما قصفت مواقع تلك القوات في تلة النمر شمال مدينة خان شيخون».
وأضاف القائد العسكري: «خلال الأيام المقبلة سوف يشهد ريف إدلب الشرقي معارك عنيفة بين فصائل المعارضة وقوات النظام السوري التي تستعد للتقدم باتجاه بلدات حيش والتمانعة للسيطرة على طريق حلب - حماة».
في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، أمس الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد جلسة مباحثات ثنائية، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بعد زيارة صالون الطيران الدولي «ماكس 2019».
وقال بيسكوف للصحافيين: «لدى الرئيس يوم حافل غداً (اليوم)؛ حيث ستجري زيارة رسمية للرئيس التركي إردوغان لمعرض (الطيران الدولي) في جوكوفسك، وبالطبع؛ سيعقدان مباحثات ثنائية».
ويقوم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الثلاثاء) بزيارة لروسيا يجري خلالها مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين حول التطورات الأخيرة في إدلب، في ظل التقدم السريع لقوات النظام بدعم روسي في جنوب المحافظة الواقعة في شمال غربي سوريا والتي أقامت فيها تركيا 12 نقطة مراقبة عسكرية بالاتفاق مع روسيا وإيران خلال مباحثات آستانة ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب.
وعشية الزيارة، أعلن الكرملين أن بوتين يدرك مخاوف إردوغان بشأن الوضع في إدلب، لكنه قلق أيضاً من تصاعد هجمات المتشددين.
وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، إن هجوم النظام السوري في إدلب لا يخالف أي اتفاقات مع تركيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».