حمدوك يُلزم «الحرية والتغيير» بسرعة تسليم مرشحيها للحكومة

«الشرق الأوسط» تنشر الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية في السودان

جانب من الفيضانات التي أتت على قرية واد رملي شمال الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

ألزم رئيس الوزراء السوداني قوى «إعلان الحرية والتغيير»، أمس، بتسريع تسمية مرشحيها للوزارة، استناداً إلى تمسكه بالجدول الزمني الخاص بتكوين مجلس الوزراء والحكومة الانتقالية.
وينتظر أن تسلم قوى إعلان الحرية والتغيير صباح اليوم، قائمة مرشحيها لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي سيعكف على اختيار واحد من بين ثلاثة مرشحين لكل وزارة، ليعلن وزارته غداً وفق الجدول الزمني المتفق عليه في الوثيقة الدستورية.
وكشف مصدر مطلع أن المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، أجاز أسماء المرشحين لخمس وزارات، بينها الصناعة والتجارة، والمالية والخارجية، والصحة.
وينتظر أن يتواصل الاجتماع المنعقد بدار حزب الأمة بأم درمان منذ منتصف نهار أمس، إلى حين التوافق علي المرشحين للوزرات الثمانية عشرة: 14 وزارة و4 مجالس متخصصة.
وعلمت «الشرق الأوسط»، حسب المصادر، أن رئيس الوزراء مارس ضغوطاً قوية على قوى الحرية والتغيير لإكمال تسمية المرشحين، وفقاً للمعايير المهنية والزمانية، وأبلغهم في رسالة موجزة بأنه ينتظر تسلم المرشحين بحلول صباح اليوم، وأنه ملتزم بصرامة بالجدول الزمني المرفق ضمن «الدستورية»، والذي يُلزمه إعلان أسماء الوزارة غداً.
وقال قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، طلب عدم كشف اسمه، إن لجنة الترشيحات، والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وتنسيقية قوى الحرية والتغيير، حسمت اختيار 5 مرشحين لمجلس الوزراء من بين 18 وزارة ومجلساً متخصصاً. وأضاف: «الاجتماع سيتواصل ولن يُرفع إلاّ بعد حسم المرشحين كافة (...) في الغالب سيتم التوافق على القائمة المقدَّمة من لجنة الترشيحات من دون تعديلات تُذكر». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن قوى الحرية والتغيير ملتزمة بتسليم أسماء مرشحيها لرئيس الوزراء في الوقت المحدد، قبيل إعلان الحكومة رسمياً.
وحصلت «الشرق الأوسط» على أسماء المرشحين من قِبل كتل قوى الحرية والتغيير، لكل الوزارات في الحكومة الانتقالية، ففي الخارجية يتنافس كل من عمر محمد قمر الدين وعمر بشير منيس ومحمد أحمد صديق، وتبدو حظوظ عمر منيس الأكبر لتولي المنصب.
أما أبرز المرشحين لوزارة المالية فهم الدكتور إبراهيم البدوي والدكتور حسن بشير والدكتور محمد شيخون. وفي وزارة الصناعة والتجارة جرى ترشيح كل من بكري على أحمد وكوثر إسماعيل محمود وكمال الدين الطيب وعيسى شاطر.
ويتنافس أربعة مرشحين على حقيبة الطاقة والتعدين، هم: صالح ميرغني وفضل أحمد أبو شوك وعوض جار الخير وعادل إبراهيم، بجانب عبد الحاج سليمان.
وفي وزارة العدل يتنافس عليها ابتسام السنهوري عضو اللجة القانونية لقوى الحرية والتغيير لصياغة وثائق الفترة الانتقالية، إلى جانب كلٍّ من الدكتور عثمان محمد الحسن ونصر الدين عبد الباري والدكتورة هنود أبيا كدوف.
ومن أبرز المرشحين لشؤون مجلس الوزراء القيادي الشاب بحركة القوى المدنية مدني عباس مدني، وياسر ميرغني عبد الرحمن، وأبو بكر باشا، وإسماعيل وادي.
وأكدت مصادر انسحاب عدد كبير من المرشحين الذي ينتمون إلى أحزاب سياسية من المنافسة على الوزارات بعد ضغوط مورست عليهم، للالتزام بما تم الاتفاق عليه بتكوين حكومة كفاءات مستقلة غير حزبية.
ويبرز اسم الصحافي فيصل محمد صالح مرشحاً لمجلس الثقافة والإعلام، وينافسه كل من الوليد على أحمد، ودرة قمبو، وزينب عبد الرحمن أحمد، ومحمد على محمد.
وخلصت قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير في مجلس التعليم العالي، إلى ترشيح أربعة متنافسين أبرزهم الدكتور هشام عمر النور أستاذ الفلسفة بالجامعات السودانية، وأحمد حسن الجاك، وسامي شريف، وسليمان دبلو. أما وزارة الثروة الحيوانية فيتنافس عليها أربعة مرشحين من الكفاءات المستقلة المتخصصة في المجال، وهم: الدكتورة أمل عمر بخيت، وشادية اللازم، وحنان عبد المولى والدكتور محمد فضل أحمد.
ورشحت قوى إعلان الحرية والتغيير لوزارة الشباب الرياضة كلاً من الرياضي المعروف محمد جعفر قريش، وماجد طلعت فريد، إلى جانب الدكتور محجوب سعيد وولاء عصام البوشي.
وتشير المعلومات إلى أن المجموعات النسوية نظمت وقفات احتجاجية متواصلة أمام دار حزب الأمة للضغط على المجتمعين لمشاركة أكبر عدد من النساء في مجلس الوزراء.
وفي وزارة التربية والتعليم جرى ترشيح كل من البروفسور محمد الأمين التوم، ومحمد إبراهيم، والطاهر عبد الله قمر، والدكتورة آمنة الصادق بدري. وفي وزارة الصحة هناك تنافس بين الدكتور أكرم التوم، والطيب جادين، وسامية عبد العظيم، وعبد الرحيم محمد علي.
وحسب الجداول الزمنية فإن رئيس الوزراء سيتسلم أسماء المرشحين، ليختار منها لكل وزارة شخصاً واحداً، ويعلن أسماء وزارته غداً، ليتم اعتماد الوزراء من قِبل مجلس السيادة في 30 الشهر الجاري، ليؤدوا اليمين الدستورية في اليوم التالي، وينعقد أول اجتماع مشترك لمجلس الوزراء ومجلس السيادة مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، إيذاناً بالدخول في الفترة الانتقالية.