عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
6:26 دقيقة
الاقتصاد

صادرات الكويت غير النفطية تتراجع 4.9 % في يوليو

  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT
  • الكويت: «الشرق الأوسط»
TT

صادرات الكويت غير النفطية تتراجع 4.9 % في يوليو

أكدت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن الصادرات غير النفطية انخفضت بنسبة 4.9% خلال شهر يوليو (تموز) الماضي مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي.
وقالت وزارة التجارة، في بيان صحافي أمس (الاثنين)، إن عدد شهادات المنشأ للصادرات غير النفطية الكويتية لدول العالم بلغ 515 شهادة بقيمة 9.7 مليون دينار كويتي (نحو 32 مليون دولار) مقابل 543 شهادة بقيمة 10.2 مليون دينار (نحو 33.6 مليون دولار) في الشهر ذاته من عام 2018.
وذكرت أن عدد الشهادات للصادرات غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغ 1022 شهادة بقيمة 4.5 مليون دينار (نحو 14.8 مليون دولار) تصدرتها قطر بـ239 شهادة بقيمة 1.9 مليون دينار (نحو 6 ملايين دولار)، ثم الإمارات بـ257 شهادة بقيمة 1.19 مليون دينار (نحو 3.9 مليون دولار)، ثم السعودية بـ452 شهادة بقيمة 1.18 مليون دينار (نحو 3.8 مليون دولار)، ثم عمان بـ40 شهادة بقيمة 144 ألف دينار (نحو 475 ألف دولار)، ثم البحرين بـ34 شهادة بقيمة 103 آلاف دينار (نحو 339 ألف دولار).
وحول عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية للدول العربية الأخرى خلال الشهر ذاته، أفادت الوزارة بأنها بلغت 398 شهادة بقيمة 5.8 مليون دينار (نحو 19 مليون دولار)، مقابل 456 شهادة بقيمة 5.2 مليون دينار (نحو 17 مليون دولار) خلال الشهر ذاته من عام 2018.
وأضافت أن العراق حلّ بالمرتبة الأولى بنحو 82 شهادة بقيمة 2.8 مليون دينار (نحو 9 ملايين دولار)، ثم الأردن بـ195 شهادة بقيمة 1.2 مليون دينار (نحو 3.9 مليون دولار)، تلته مصر بـ25 شهادة بقيمة 467 ألف دينار (نحو 1.5 مليون دولار)، ثم فلسطين بالمرتبة الأخيرة بشهادتين بقيمة 5000 دينار (نحو 16.5 ألف دولار).
وأوضحت أن الصادرات للدول العربية شملت المنتجات الغذائية والغازات السائلة والخيام والأصواف والأواني المنزلية والأثاث والألياف الزجاجية والمواشي والطيور وغير ذلك.
وذكرت «التجارة» أن عدد شهادات المنشأ للصادرات للدول الأجنبية بلغت خلال يوليو الماضي 109 شهادات بقيمة 3.8 مليون دينار (نحو 12.5 مليون دولار)، بانخفاض نحو 600 ألف دينار (نحو 1.9 مليون دولار) عن الشهر ذاته من العام الماضي.
وبيّنت أن تركيا جاءت في المرتبة الأولى في هذه الشريحة بـ42 شهادة بقيمة 1.1 مليون دينار (نحو 3.6 مليون دولار)، ثم بلجيكا بـ11 شهادة بقيمة 710 آلاف دينار (نحو 2.3 مليون دولار)، ثم إيطاليا بـ6 شهادات بقيمة 591 ألف دينار (نحو 1.9 مليون دولار)، تلتها فرنسا بـ13 شهادة بقيمة 542 ألف دينار (نحو 1.7 مليون دولار).

مواضيع
الكويت

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

اليابان تترقب التخلص من الانكماش الاقتصادي في عهد إيشيبا

رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو يوم الجمعة عقب إعلان فوزه بانتخابات الحزب الحاكم (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو يوم الجمعة عقب إعلان فوزه بانتخابات الحزب الحاكم (إ.ب.أ)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان تترقب التخلص من الانكماش الاقتصادي في عهد إيشيبا

رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو يوم الجمعة عقب إعلان فوزه بانتخابات الحزب الحاكم (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا في مؤتمر صحافي في العاصمة طوكيو يوم الجمعة عقب إعلان فوزه بانتخابات الحزب الحاكم (إ.ب.أ)

أكد رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا يوم الجمعة على ضرورة ضمان خروج اقتصاد البلاد بالكامل من الانكماش.

وأدلى إيشيبا بهذا التعليق في مؤتمر صحافي بعد فوزه في سباق زعامة الحزب الحاكم، وهو ما يجعله بحكم الأمر الواقع رئيس الوزراء القادم بسبب هيمنة الحزب على البرلمان.

وتراجعت العائدات على السندات الحكومية اليابانية ذات آجال الاستحقاق الأقصر بعد فوز إيشيبا في سباق زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان.

وتغلب إيشيبا على ساناي تاكايتشي، المدافعة عن سياسات التحفيز التي تبناها رئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبي، في جولة الإعادة التي جرت بعد فشل أي من المرشحين التسعة في الحصول على الأغلبية في الجولة الأولى من التصويت.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، الخبير الاستراتيجي البارز في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول: «قام المستثمرون ببناء مراكز في السندات ذات آجال الاستحقاق الأقصر هذا الأسبوع مع استعدادهم لفوز تاكايتشي؛ لكنهم تفاعلوا بسرعة مع خسارتها».

وقال إيشيبا لـ«رويترز» إن البنك المركزي «على المسار الصحيح» في رفع أسعار الفائدة حتى الآن.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 0.85 في المائة بعد نتيجة الانتخابات. وارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 0.37 في المائة، والعائد على سندات الخمس سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 0.49 في المائة. بينما غيرت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات مسارها لتهبط إلى 144.48 من أعلى مستوى لها عند 145.37 نقطة.

وقال إينادومي: «قد تنتعش آفاق رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان مرة أخرى، لكن السوق ستظل مقتنعة بأن مسار أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان سيكون بطيئا».

وانخفضت التوقعات برفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن قال المحافظ كازو أويدا إن البنك المركزي يستطيع أن يقضي بعض الوقت في مراقبة التطورات في الأسواق المالية والاقتصادات الخارجية أثناء تحديد السياسة النقدية.

وسجل العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات أدنى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع عند 0.795 في المائة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومن جانبه، ارتفع المؤشر نيكي الياباني بأكثر من اثنين في المائة يوم الجمعة، مستفيدا من استمرار تراجع قيمة الين. وأغلقت الأسواق قبيل الإعلان عن نتائج جولة الإعادة في سباق قيادة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في البلاد.

وأنهى المؤشر نيكي التعاملات مرتفعا 2.32 في المائة عند 39829.56 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ 19 يوليو (تموز). وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.73 في المائة عند 2740.94 نقطة.

وقال محللون إن السوق كانت تتفاعل مع تقدم تاكايتشي في الجولة الأولى من الانتخابات، وهي من أنصار سياسات التحفيز الاقتصادي التي كان يتبناها رئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبي ومعارضة صريحة لمزيد من رفع أسعار الفائدة في اليابان.

ورجح المحللون أن يقود فوز إيشيبا السوق إلى الانخفاض في الأجل القريب. وارتفع الين، متعافيا من خسائر سجلها في وقت سابق من الجلسة، بعد أنباء فوز إيشيبا.

وبشكل عام، تخارج الأجانب من الأسهم اليابانية للأسبوع السادس على التوالي حتى 21 سبتمبر (أيلول)، وتحولوا إلى بائعين صافين لهذا العام، بسبب المخاوف المستمرة بشأن قوة الين والحذر المتزايد قبل قرار السياسة النقدية لبنك اليابان.

وسحب المستثمرون الأجانب 1.93 تريليون ين (13.27 مليار دولار) من الأسهم اليابانية خلال الأسبوع، مسجلين بذلك الأسبوع التاسع من البيع الصافي في 10 أسابيع، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

ومع هذه التدفقات الخارجية الملحوظة في الأسابيع الماضية، تحول الأجانب إلى بائعين صافيين لما قيمته نحو 1.11 تريليون ين من الأسهم اليابانية حتى الآن هذا العام، حتى مع قيامهم بعمليات شراء صافية بلغت نحو 6 تريليونات ين في النصف الأول من عام 2024.

وأظهرت بيانات البورصة أن الأجانب سحبوا نحو 512.28 مليار ين من أسواق الأسهم النقدية اليابانية خلال الأسبوع، ما أدى إلى تمديد صافي المبيعات إلى أسبوع خامس. كما باعوا عقود مشتقات بنحو 246.12 مليار ين.

وعلى الرغم من أن الين بلغ أعلى مستوى له في 14 شهراً عند 139.56 مقابل الدولار الأسبوع الماضي، فإنه انخفض منذ ذلك الحين بنحو 4 في المائة حيث أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة وأشار إلى عدم التسرع في رفع تكاليف الاقتراض بشكل أكبر، ما دفع المحللين إلى توقع زيادة الاستثمار الأجنبي في الأسهم اليابانية في الأسابيع المقبلة.

وفي سوق السندات اليابانية، تخلص الأجانب من ديون محلية طويلة الأجل بقيمة صافية بلغت 2.01 تريليون ين خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تخلص أسبوعي لهم منذ 23 مارس (آذار)، وحوالي 883.3 مليار ين من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وفي الوقت نفسه، اشترى المستثمرون اليابانيون سندات أجنبية طويلة الأجل لسبعة أسابيع من أصل ثمانية أسابيع بقيمة حوالي 774 مليار ين، في حين اشتروا أدوات دين قصيرة الأجل بقيمة صافية بلغت 53.8 مليار ين... ومع ذلك، فقد تخلوا عن صافي مبيعات بقيمة 427.9 مليار ين من الأسهم الأجنبية، وهي أكبر مبيعات أسبوعية صافية منذ السادس من يوليو الماضي.

مواضيع
اقتصاد اليابان