السعودية تعتمد جدولاً لعقوبات أنظمة العمل أبرزها يخص المتاجرة بالتأشيرات

12 بنداً منها تحمي المرأة من انتهاكات سوق العمل

أعلنت وزارة العمل السعودية جدولاً حمل بعض التعديلات على المخالفات والعقوبات المقابلة لها، وهو يأتي نتيجة إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
واشتمل القرارُ إنشاءَ مركز اعتماد يفوض بإيقاع العقوبات الواردة في الجدول في القرار ذاته وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، على أن ترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات الواردة في الجدول المعتمد في القرار ذاته، أمام المحاكم العمالية.
وقفزت مخالفة القيام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها، إلى مستوى أكبر للحد من المتاجرة بالتأشيرات، بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) وتتعدد بتعدد التأشيرات.
في حين حازت المرأة على نصيب وافر من جدول المخالفات الذي أقرته الوزارة في سبيل حماية المرأة من انتهاكات سوق العمل وتلافي معوقات واجهتها في السابق.
وحذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من تشغيل صاحب العمل للنساء بعد الولادة خلال الستة أسابيع التالية، وتصل غرامة هذه المخالفة إلى 10 آلاف ريال (2600 دولار) تتعدد بتعدد العمال، أما مخالفة عدم توفير مكان عمل للنساء العاملات يتميز بالخصوصية والاستقلالية في بيئة العمل غير المخصصة لاستقبال العملاء فتصل إلى 25 ألف ريال (6 آلاف دولار). ويضاف إلى ذلك مخالفة عدم توفير حراسة أمنية كافية أو نظام أمني إلكتروني مناسب لكل المنشآت المشغلة للنساء والمقدرة بـ20 ألف ريال (5300 دولار).
والغرامة ذاتها أقرتها الوزارة بشأن مخالفة عدم توفير مكان مخصص ومهيأ للسيدات العاملات لأداء الصلاة والاستراحة وتوفير دورات مياه خاصة بهن، إلى جانب مخالفات أخرى شددت عليها الوزارة لضمان جودة بيئة العمل المناسبة للمرأة.
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن وزارة العمل تسعى في خطوتها هذه إلى تحسين سوق العمل وسن مزيد من الأنظمة واللوائح، التي يرى أنه سيكون لها الأثر الكبير في التحسين من واقع بيئة العمل خصوصاً للذين يخالفون نظام العمل والعمال، بحسب قوله.
ويضيف باعجاجة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه ستتحسن سوق العمل ويؤدي هذا بدوره إلى توظيف أكبر عدد من السعوديين وخفض نسب البطالة.
وأرجعت وزارة العمل قرار اعتماد جدول العقوبات والمخالفات الجديد لسعيها نحو تنظيم سوق العمل السعودية وتماشياً مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها السوق، وحرصاً على رفع مستوى المنشآت بما يحقق التنافسية والالتزام.