توقعات بنشاط السندات والبورصة المصرية بعد خفض الفائدة

«بلتون»: قرار «المركزي» كان جريئاً ويفوق تقديرات السوق

توقع محللون تأثر بورصة مصر بشكل إيجابي خلال معاملات الأسبوع الجاري بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 150 نقطة أساس، ليل الخميس، لأول مرة منذ فبراير (شباط) الماضي، مدعوماً بانخفاض معدلات التضخم عن المتوقع في الآونة الأخيرة... بينما أكد بنك الاستثمار «بلتون فاينانشيال» أن سندات وأذون الخزانة المصرية ستحافظ على جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب بعد قرار «المركزي»، وذلك بدعم من قوة الجنيه المصري واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية على خلفية تباطؤ معدلات التضخم.
وقالت مذكرة «بلتون» إن عائدات سندات وأذون الخزانة المصرية ستستمر في جاذبيتها مقارنةً مع الأسواق الناشئة ذات العائدات المماثلة، حيث لا تزال مصر تتميز بتحسن مؤشرات اقتصادها الكلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة +5% ورفع التصنيف الائتماني لمصر. واستبعدت «بلتون» حدوث ضغوط على العملة المحلية (الجنيه) بدعم من تضافر العوامل الإيجابية لصالح العملة المصرية حتى عام 2020. متوقعةً تحرك محدود للدولار مقابل الجنيه في نطاق من 16 إلى 17 جنيهاً.
وذكرت «بلتون» أن قرار البنك المركزي خفض معدلات الفائدة بنسبة 1.5% جاء جريئاً ويفوق التوقعات وتقديرات السوق التي كانت تذهب إلى خفض يصل إلى 1% فقط، ليؤكد بذلك «المركزي» المصري استئناف دورة التيسير النقدي التي كانت قد بدأت في فبراير 2019 بخفض بلغ 1% وقتها.
ورأت أن خفض الفائدة يؤكد احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الثاني من 2019، خصوصاً تلك التي صاحبت تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود وزيادات أسعار الكهرباء في يوليو (تموز) 2019، ما يدعم امتصاص أي صدمات سعرية حتى نهاية العام الجاري والحفاظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدفات البنك المركزي المصري عند 9% (زائد أو ناقص 3%) حتى نهاية 2020.
وتوقعت استقرار أسعار الوقود في السوق المصرية بعد خضوعها للمراجعة بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، مشيرةً إلى أن هذا الاستقرار تدعمه قوة الجنيه إلى جانب انخفاض أسعار النفط في الفترة الحالية عن السعر المحدد في الموازنة بـ67 دولاراً للبرميل، مشيرةً إلى تأكيد «المركزي» المصري أن سياسات التيسير النقدي أصبحت أسهل مع تسجيل معدلات التضخم أقل مستوياتها منذ ما يقرب من أربع سنوات عند 8.7% في يوليو الماضي، في الوقت الذي سيساعد فيه أيضاً انخفاض أسعار النفط عالمياً على احتواء الضغوط التضخمية.
ورأت «بلتون» أن الخفض «الأكثر من الاعتيادي» يجعل أثره أكبر ويجدد الثقة في مناخ الاستثمار في مصر وتحسن مناخ الأعمال خصوصاً على صعيد الاستثمار المحلي، متوقعةً عدم وجود تأثيرات سلبية على فاتورة الواردات جراء خفض الفائدة.
ورجحت أن يقوم «المركزي» بخفض جديد لأسعار الفائدة بنسبة تصل إلى 200 نقطة أساس بما نسبته 2% مستقبلاً، وذلك لتحقيق أثر فعلي على إمكانات استعادة الإنفاق الرأسمالي، ما يعني أن الخفض الحالي لن تكون له ضغوط على الميزان التجاري المصري خلال عام 2019.
ونبهت «بلتون» إلى أن استمرار ارتفاع الجنيه مقابل الدولار إلى مستويات تصل إلى 16% قد يحفز الطلب على الدولار، وتحديداً بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حالياً في المنتجات الاستهلاكية المستوردة، فضلاً عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستسعى لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة. وقالت إن النظرة المستقبلية للجنيه المصري تعتمد على عدة محاور، أبرزها تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية مع الأثر الإيجابي لتحول صافي الميزان النفطي إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ عام 2015، وانخفاض الضغوط على العملة المحلية، أو بمعنى آخر انخفاض الطلب على الدولار نتيجة الطلب المحدود على الواردات غير النفطية، وتحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك لتتحول لتحقيق فائض بنحو ملياري دولار في يونيو (حزيران) 2019 للمرة الأولى منذ يوليو 2018، وكذلك استقرار صافي الأصول الأجنبية لدى «المركزي» المصري عند مستويات مرتفعة أعلى من 15.5 مليار دولار، وهو الحساب المسؤول عن تلبية الاحتياطيات بالعملة الأجنبية، مما يعكس تحسن عمليات الحساب الخارجي.
ورأت «بلتون» تأثيراً إيجابياً أيضاً لخفض الفائدة على سوق الأسهم المصرية، حيث يمثل الحافز الرئيسي للسوق المصرية والذي يفتح المجال أمام صعود أسعار الأسهم خصوصاً القطاعات المستفيدة بشكل مباشر من خفض الفائدة وهو قطاع الشركات التي عليها عبء مديونيات لدى البنوك.
وأشارت إلى أن خفض الفائدة جاء في وقت يتشارك فيه العديد من العوامل الداعمة للبورصة المصرية في المستقبل، منها ارتفاع معدلات ربحية الشركات مقارنةً بنظيراتها في منطقة الشرق الأوسط والخليج وشمال أفريقيا، كما سيشكل حافزاً مهماً لإحياء برنامج الطروحات الحكومية.
في السياق نفسه، قالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار «فاروس» إن «قرار خفض الفائدة إيجابي جداً للبورصة ويوجه رسالة باتجاه أسعار الفائدة في المستقبل... كلما تم خفض الفائدة انعكس ذلك إيجابياً على أرباح الشركات وتقييمها المالي... قد نشهد ارتفاعات كبيرة بالسوق ونرى مستوى 15000 نقطة في البداية فقط»، حسب «رويترز».
وقال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار «سي آي كابيتال»، لـ«رويترز»: «سنشهد رد فعل إيجابياً خلال معاملات الأسبوع المقبل، لكن القرار الأهم الذي سيؤثر بشكل أكبر سيكون قرار المركزي في سبتمبر، والذي نتوقع فيه خفض نحو 100 نقطة أساس. ليُثبت أن قرار الخفض لم يكن منفرداً بل بداية في اتجاه النزول بأسعار الفائدة بمصر».
وتوقع إبراهيم النمر من «نعيم للوساطة في الأوراق المالية»، لـ«رويترز»، «نجاح المؤشر الرئيسي للبورصة في تخطي عقبة المقاومة عند مستوى 14540 نقطة في محاولته القادمة وهو ما سيفتح له الباب باستئناف الصعود مستهدفاً مستوى 14800 ثم 15300 نقطة... موجة التفاؤل ستكون شاملة، والصعود سيكون شبه جماعي ولكن بنسب متفاوتة. ستكون الشركات ذات مستوى الدين الأكبر صاحبة الاستفادة الأكبر على المدى القصير، ولكن على المدى المتوسط والطويل سترجح كفة الشركات ذات الكفاءة الأكبر في الاستفادة من تخفيف قيود السياسة المالية مثل (حديد عز) و(القلعة) و(كيما) و(المصرية للاتصالات)».
وأبدى عدد من رجال الأعمال المصريين، في تصريحات لـ«رويترز»، ترحيبهم بخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية في خطوة وصفوها بالإيجابية لتحفيز الاستثمارات لكنهم أكدوا حاجة بيئة الأعمال في مصر إلى مزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة.