حين يخطئ الإعلامي

لا يكاد يمرّ يوم من دون أن نسمع عن إعلامي ارتكب خطأ أثناء ممارسته عمله في إحدى وسائل الإعلام في منطقتنا والعالم، وهو أمر مفهوم بطبيعة الحال؛ إذ يعمل الإعلاميون ضمن إطار محددات وقيود صعب ومعقد، ولعل أخطر ما فيه أن جزءاً معتبراً من أدائهم يكون على الهواء مباشرة؛ وهو أمر يجعل الزلة أو الخطأ بمنزلة رصاصة إذا خرجت لا يمكنها أن تعود.
يرتكب العاملون في أي مجال عمل كثيراً من الأخطاء؛ وهو أمر يمكن أن يقع فيه الساسة والقضاة والأطباء والمهندسون والجنود في ميدان المعركة، ولكن ما يجعل الأمر مختلفاً في المجال الإعلامي عاملان مهمان؛ أولهما أنّ القيود المفروضة كبيرة وخطيرة ومتعددة، وثانيهما أنّ الإعلام شأن جماهيري بامتياز، إذ يكون أداء الإعلامي دائماً تحت أنظار الجمهور والنقاد، الذين ينتمون إلى أطياف مختلفة، ويمثلون مصالح متباينة، ويدققون فيما يتلقونه من مواد إعلامية لأسباب كثيرة، ويمتلكون وسائل مختلفة وآليات تعبير حرة لإبداء آرائهم وانتقاداتهم.
من بين القيود التي يعمل ضمنها الإعلامي؛ القيم الثّقافية والاجتماعية السّائدة في مجتمعه، والقانون النّافذ، والنّظام العام، واعتبارات السّلطة السّياسية، واستحقاقات السّياسة التحريرية، ورغبات المالك، وأعباء المنافسة الضّارية مع وسائل الإعلام الأخرى، ومتطلبات المعايير المهنية المتفق عليها، ودرجة وعي الإعلامي نفسه وتأهيله وثقافته ومستوى تدريبه.
تمثل تلك الاعتبارات المتعددة والمعقدة إطاراً يزيد قابلية الإعلاميين للتورط بالممارسات غير المرغوبة وفخاً منصوباً على الدوام، بشكل يعزز إمكانية ارتكاب الأخطاء، رغم أنه بالتأكيد لا يسوغ وقوعها أو يحول دون ضرورة المحاسبة والمساءلة وتوقيع العقاب.
وعندما يقع الخطأ، فالسؤال يثور عن الطريقة المثلى للتعاطي معه ومع مرتكبه.
ثمة خمس وسائل أساسية - رُصدت من خلال الخبرات العملية والممارسات السابقة - للتعاطي مع الأخطاء التي تقع في المجال الإعلامي؛ أولاها يتمثل في القانون، وثانيها يتعلق بالهيئات الضابطة، وثالثها يتجسد في آليات التنظيم الذاتي للصّناعة، ورابعها يتحدّد في آليات الضبط والتدقيق الدّاخلية في كل وسيلة إعلامية، وخامسها يختص بالمساءلة المجتمعية.
بعض هذه الأخطاء يحسمها القانون، حين تلجأ الأطراف المعنية بها إلى المحاكم والنيابات، وبعضها الآخر يُحسم من خلال المجالس المسؤولة عن صناعة الإعلام؛ مثل «أوف كوم» في بريطانيا، و«إف سي سي» في الولايات المتحدة، وقطاع منها ينهض بمهمة تقويمه التنظيم الذّاتي المتمثل في نقابات الإعلاميين ومجالس الصّحافة المستقلة، وقطاع آخر لا يجد مساءلة إلّا عبر وسيلة الإعلام ذاتها، التي تنطلق في تقييمها للأداء والمحاسبة على اعتواراته من أدلة مهنية ومعايير داخلية معلنة، بينما تتكفّل المساءلة المجتمعية، خصوصاً عبر «السوشيال ميديا»، بالنقد وكيل الاتهامات حيال بعض الممارسات المثيرة للجدل، وكثيراً ما تصنع الفارق.
في الأسبوع الماضي، صدرت ممارسة أثارت الجدل من إعلامية مصرية؛ حين قالت على الهواء في برنامجها: «التخينة (السمينة) ميتة... عبء على أهلها وعلى الدولة... بتشوه المنظر... عرقانة... فاقدة للأنوثة».
بالعودة إلى إطار المحددات والقيود السابق ذكرها، فإنّ تلك الممارسة تصطدم بكثير من المعايير وتنتهك جملة من القيم، وهي تمثل نمطاً من أنماط التعميم الخاطئ، وتقديم الرأي على أنه حقيقة، والانحياز للذات، والنزع من السياق، وتوجيه الإهانة، والتمييز.
إنها ممارسة حادة وغير مدروسة، ويمكن أن تكون مثالاً لمجمع أخطاء لا بدّ أن يتفاداه كل إعلامي إذا أراد تقديم أداء مهني، مع ذلك، فرد الفعل عليها كان مركباً ومتعدداً، بحيث حوى أنماط المساءلة الخمسة التي سبقت الإشارة إليها.
قُدّم بلاغ إلى النيابة بخصوص عمل المذيعة من دون تصريح (القانون)، وطلبها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتحقيق (الهيئة الضابطة)، وبدأت النقابة تحقيقاً (التنظيم الذاتي)، وأوقفتها القناة عن العمل (المحاسبة الداخلية)، وشنّت قطاعات من الجمهور حملة ضدها عبر «السوشيال ميديا» (المساءلة المجتمعية).
من جانبي أعتقد أنّ المذيعة ارتكبت خطأ فادحاً يستحق المساءلة وإنزال العقاب، لكن الأفضل دوماً في مثل هذه الحالات أن تنهض آليات التنظيم الذاتي (المحاسبة النقابية) بالأمر، وأن يكون التعاطي مع الخطأ مزيجاً من المساءلة، وإنزال العقاب، والتأهيل والتدريب، والتأكيد على المعيار المهني والقيمة الإنسانية، وإرساء آليات تضمن الحد من وقوع مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.