يعالون: نقبل بوزير عربي إذا اعترف بـ«يهودية إسرائيل»

رداً على إعلان رئيس القائمة العربية «المشتركة» استعداده للانضمام إلى حكومة ائتلافية بشروط

رئيس القائمة العربية «المشتركة» أيمن عودة يتحدث في ندوة سياسية استعداداً لانتخابات الشهر المقبل (أ.ف.ب)
رئيس القائمة العربية «المشتركة» أيمن عودة يتحدث في ندوة سياسية استعداداً لانتخابات الشهر المقبل (أ.ف.ب)
TT

يعالون: نقبل بوزير عربي إذا اعترف بـ«يهودية إسرائيل»

رئيس القائمة العربية «المشتركة» أيمن عودة يتحدث في ندوة سياسية استعداداً لانتخابات الشهر المقبل (أ.ف.ب)
رئيس القائمة العربية «المشتركة» أيمن عودة يتحدث في ندوة سياسية استعداداً لانتخابات الشهر المقبل (أ.ف.ب)

قال الرجل الثالث في تحالف «أزرق أبيض» الإسرائيلي، موشيه يعلون، إنه لا يمانع من الجلوس في حكومة تضم وزيراً عربياً، ولكن بشرط «على هذا الوزير أولاً أن يعترف بيهودية دولة إسرائيل وبأنها ديمقراطية». جاء ذلك رداً على تصريحات رئيس القائمة العربية «المشتركة»، أيمن عودة، التي قال فيها إنه مستعد للالتحاق بحكومة ائتلافية من أحزاب الوسط واليسار. وأضاف يعلون: «هذا لم يبدر عن أيمن عودة حتى الآن ولا عن آخرين ممن يندرجون في القائمة المشتركة».
وجاءت أقوال موشيه يعلون رداً على تصريحات عودة التي بأنه على استعداد للانضمام لحكومة ائتلاف برئاسة بيني غانتس، زعيم تحالف «أزرق أبيض»، بعد استيفاء عدة شروط ضرورية، من بينها انسحاب إسرائيل من المناطق الفلسطينية إلى خطوط 4 يونيو (حزيران) بما فيها القدس الشرقية، وتحقيق حل الدولتين لشعبين وإلغاء قانون القومية وضمان المساواة التامة والعادلة بين المواطنين عرباً ويهوداً في إسرائيل، وتعزيز مكافحة الجريمة في البلدات العربية.
وقال يعالون: «نهيب بالمواطنين العرب في إسرائيل ممن يعترفون بدولة إسرائيل على أنها دولة يهودية وديمقراطية، إلى المضي معنا». وتابع: «نحن لا نستثنيهم ولكن الأحزاب العربية بكل أسف لا تمثلهم وفقاً لشهادات مواطنين عرب».
وأردف: «الأحزاب العربية في إسرائيل تعنى بالموضوع الفلسطيني أكثر مما تعنى بقضايا ناخبيها من المواطنين العرب في البلاد، وطالما لا تعترف الأحزاب العربية بيهودية إسرائيل وبأنها ديمقراطية فما من إمكانية للتحاور معها، وبالطبع ما من تحالف ائتلافي معها».
وعقب يعالون على تصريحات عودة فيما لم يعلق زعيم الحزب بيني غانتس. وتبدو تعليقات يعالون كافية لتبديد أي حديث عن دخول القائمة العربية في ائتلاف حكومي. واستبعد عضوا الكنيست، غابي أشكنازي ويوعاز هندل، من «أزرق أبيض» احتمال الشراكة في حكومة مستقبلية. وقال أشكنازي في مقابلة مع إذاعة الجيش: «لن نكون قادرين على الجلوس في حكومة مع الأحزاب العربية التي لا تعترف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي». وقال هندل: «إننا نحترم مواطني إسرائيل العرب ونرى بهم مواطنين متساوين في جميع الحقوق، لكننا لن نجلس مع الأحزاب العربية التي تنفي بشكل أساسي وجود إسرائيل كدولة يهودية».
وقال رئيس حزب «التجمع»، امطانس شحادة، إن «التغيير الذي نسعى إليه نحن والقائمة المشتركة هو من أجل مساواة مدنية مشتركة ودولة ثنائية القومية، وليس الجلوس في ائتلاف مع حزب يعامل المواطنين العرب مرة تلو الأخرى على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية». وأضاف: «موقف التجمع في هذا الشأن واضح: لن ننضم إلى ائتلاف مع جنرالات وعنصريين ومجرمي حرب». وقال حزب «الحركة العربية للتغيير»، برئاسة أحمد الطيبي، إن على القائمة المشتركة أن «تسعى إلى التأثير على صنع القرار» من خلال التعاون من أحزاب أخرى لمنع تشكيل حكومة يمين، مقابل الموافقة على بعض مطالبهم، «ولكن الدخول إلى حكومة ليس مطروحاً على الطاولة بالنسبة للقائمة المشتركة».
وقال الطيبي إن «غانتس يسعى إلى حكومة وحدة مع الليكود، وسنكون بمثابة معارضة شرسة لهذه الحكومة، بينما سنتطلع إلى زيادة نفوذنا».
ورغم أن تصريحات عودة لن تترجم إلى واقع لأن شروطه تبدو مستحيلة وكذلك شروط حزب أزرق أبيض، سارع حزب «الليكود» إلى شن هجوم مشترك. وقال وزير الأمن العام، غلعاد إردان، من حزب الليكود: «الآن بات واضحاً أن كل من يصوت لأزرق أبيض سيحصل على الأرجح على حكومة يسار مع مؤيد للإرهاب». وانتقد إردان مطالب عودة، وقال إنها ستؤدي إلى انتشار البناء غير القانوني وإلقاء اللوم بشكل غير منصف في معدلات الجريمة المرتفعة على الشرطة والحكومة. وهاجم أيضاً مطلبه بتمويل ملاجئ للنساء المعنفات، وقال إنه يجب أن تكون هناك أسبقية للتربية والتحدث ضد العنف.
وقالت وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغيف إن تصريحاته هي بمثابة نذير لدولة ثنائية القومية تعلن «نهاية الدولة اليهودية والديمقراطية». وأضافت في بيان: «حكومة لابيد - غانتس التي تضم (زعيم حزب يسرائيل بيتنو؛ أفيغدور) ليبرمان ستكون مسؤولة عن حكومة يسار متطرف لم نرَ مثلها من قبل». وفي بيان رسمي، قال حزب الليكود: «الآن أصبح الأمر أكثر وضوحاً من أي وقت مضى: بيني غانتس سيشكل حكومة يسار مع أيمن عودة والأحزاب العربية». يذكر أنه في السنوات الأخيرة، ازداد حجم الأحزاب العربية، حيث بلغت ذروتها في انتخابات 2015 بأكثر من 10 في المائة من الأصوات، عندما فازت القائمة المشتركة بـ13 مقعداً، لتصبح ثاني أكبر حزب في المعارضة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.