كامل التجارة الأميركية الصينية في مرمى حرب الرسوم

بكين تهدد واشنطن بـ«دفع الثمن»... و«الفيدرالي» يحذّر من عدم قدرته على التعامل مع التداعيات

أعلنت الولايات المتحدة مواصلة رفع الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة حوالي 550 مليار دولار (رويترز)

تبادلت الولايات المتحدة والصين، أول من أمس (الجمعة)، فرض رسوم جمركية عقابية، ما زاد من حدة حرب تجارية بين أقوى اقتصادين في العالم باتت تهدد الاقتصاد العالمي برمته. وبينما أصبح كامل التجارة الأميركية الصينية في مرمى الرسوم العقابية من الجانبين، يهدد الجانبان بمزيد من التصعيد.
وأكدت الصين، أمس (السبت)، معارضتها الشديدة إعلان الولايات المتحدة مواصلة رفع الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة نحو 550 مليار دولار. وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فنغ، أمس، إن الإجراءات التجارية الأحادية والتنمر والضغوط الشديدة من الجانب الأميركي تنتهك التوافقات التي توصل إليها رئيسا الدولتين في اجتماع أوساكا باليابان.
وأضاف فنغ أن الخطوة الأميركية تنتهك أيضاً مبدأ الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة، ما يقوّض بشدة النظام التجاري متعدد الأطراف والنظام التجاري الدولي الطبيعي. وتابع أن «الجانب الصيني يحث الولايات المتحدة بشدة على عدم إساءة تقدير الوضع، والتوقف فوراً عن هذا النهج الخاطئ، وإلا فإن الولايات المتحدة ستدفع الثمن».
ويوم الجمعة، زادت بكين الرسوم على بضائع أميركية بقيمة 75 مليار دولار رداً على زيادة الولايات المتحدة الرسوم على بضائعها في الأول من أغسطس (آب) الجاري. وما كان من الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلا أن رد بالإعلان عن زيادة جديدة في الرسوم على سلع صينية بقيمة إجمالية تبلغ 550 مليار دولار.
وأثار إعلان ترمب عن زيادة الرسوم الشكوك في فرص التوصل إلى تسوية سريعة في الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين، والتي ستشمل بحلول نهاية العام جميع الواردات والصادرات المتبادلة بين البلدين تقريباً.
واتهم ترمب الصين بـ«استغلال الولايات المتحدة في مجال التجارة وسرقة الملكية الفكرية وأمور أخرى كثيرة». وقال: «يجب علينا تحقيق التوازن في هذه العلاقة التجارية غير المتكافئة».
وأعلن ترمب قراراته عبر سلسلة تغريدات كشفت عن زيادة الرسوم من 25% إلى 30%، على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار بدءاً من الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. كما زاد رسوماً على بضائع بقيمة 300 مليون دولار كانت محددة بـ10%، ومقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر (أيلول)، لتصبح 15%. وقال ترمب: «ما كان يجب على الصين أن تفرض رسوماً جديدة على بضائع أميركية بقيمة 75 مليار دولار (لدوافع سياسية!)».
وبينما عملت بكين لمدة ثلاثة أسابيع على الإعداد لردها برفع الرسوم، احتاج ترمب إلى أقل من عشر ساعات ليرد بإجراءات انتقامية. وتثير هذه التبدلات السريعة قلق الشركات الأميركية التي يعتمد الكثير منها على الصين للتصنيع أو للحصول على بضائع جاهزة.
وقال ديفيد فرانش، من الاتحاد الوطني لتجار البيع بالتجزئة: «من المستحيل على الشركات أن تخطط للمستقبل في مثل هذه البيئة». وأضاف: «من الواضح أن مقاربة الإدارة لا تؤتي ثمارها، والرد ليس في فرض المزيد من الضرائب على الشركات والمستهلكين الأميركيين. إلى أين سيؤدي بنا هذا؟».
جاء هذا التصعيد عشية قمة مجموعة السبع في فرنسا، حيث من المتوقع أن يناقش ترمب التوتر مع الأوروبيين وكندا واليابان، الناتج أيضاً عن الرسوم الجمركية.
وأدت هذه المواجهات التجارية إلى تباطؤ النمو الأميركي وأوهنت الاقتصاد العالمي. كما أن التهديد الماثل بحصول تدهور خطير، تسبب في تراجع البورصات بشكل حاد. فقد تراجع مؤشر «داو» أكثر من 600 نقطة، أي 2.4%، فيما خسر مؤشر «داكس» الألماني أكثر من 1%.
وناشد ترمب الشركات الأميركية عبر «تويتر» قائلاً: «نأمر شركاتنا الأميركية العظيمة أن تبدأ على الفور في البحث عن بديل للصين، بما في ذلك إحضار شركاتها إلى الوطن لصنع منتجاتها في الولايات المتحدة». وتابع: «لسنا بحاجة إلى الصين، وبصراحة، سنكون في وضع أفضل من دونها». ولم يكن واضحاً على أي صلاحيات يعتمد ترمب في طلبه ذلك من الشركات الخاصة. وحضت غرفة التجارة الأميركية الطرفين على العودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد مخرج.
وقال مايرون بريليانت، رئيس الشؤون الخارجية في الغرفة: «نشاطر الرئيس شعوره بالإحباط؛ لكننا نعتقد أن الحوار المستمر والبنّاء هو الطريق الصحيح للمضي قدماً».
وستشمل الرسوم العقابية الصينية نحو 5 آلاف سلعة أميركية، وهي مؤقتة لتتزامن مع الرسوم الأميركية الجديدة التي من المقرر أن تبدأ على دفعتين في الأول من سبتمبر و15 ديسمبر (كانون الأول)، وفق مكتب الرسوم في مجلس الدولة الصيني.
وأعلنت بكين أيضاً أنها ستعيد فرض رسوم بقيمة 25% على السيارات الأميركية، و5% على قطع السيارات أيضاً اعتباراً من 15 ديسمبر. وكانت الصين قد ألغت هذه الرسوم مطلع العام الجاري كبادرة حسن نية خلال المفاوضات التجارية.
وفرض ترمب رسوماً على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، بالإضافة إلى 300 مليار يُتوقع أن تستهدفها الرسوم في الجولات المقبلة. وردت بكين برسوم على بضائع أميركية بقيمة 110 مليارات دولار، أو إلى حدٍّ ما كامل الـ120 مليار دولار من السلع الأميركية التي استوردتها العام الماضي.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن زيادة 10% ستطال منتجات الكركند وأرجل الدجاج المثلجة وزبدة الفستق، و914 سلعة أخرى بدءاً من الأول من سبتمبر. أما فول الصويا والنفط الخام وسلع متعلقة بالطاقة فستطالها زيادة 5%، فيما ستكون الزيادة على عصير المانغو الأميركي والحافلات الكهربائية والمنتجات الكيماوية 10% في منتصف ديسمبر. وستفرض على الطائرات الصغيرة والمضخات اليدوية رسوماً بنسبة 5%.
وحذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم بأول، في خطاب ألقاه، الجمعة، من أن التوترات التجارية تؤدي إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي، وليس لدى البنك المركزي «كتاب قواعد» للتعامل مع التداعيات.
وأكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ الخطوات الملائمة لضمان استمرار توسع الاقتصاد الأميركي. لكنّه حذّر من أنه ليس لديه «كتيب إرشادات» للتعامل مع الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين التي تفاقمت بُعيد تصريحاته.