حملة حوثية لجني أرباح من عودة المدارس

باحثة يمنية: الميليشيات دمرت 80 في المائة من الأبنية المدرسية بمناطق سيطرتها

طفلة تطل من نافذة بأحد مباني المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)
طفلة تطل من نافذة بأحد مباني المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

حملة حوثية لجني أرباح من عودة المدارس

طفلة تطل من نافذة بأحد مباني المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)
طفلة تطل من نافذة بأحد مباني المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)

لا تزال العملية التعليمية في اليمن تواجه تحديات ومخاطر كبيرة، خصوصاً في تلك المناطق الواقعة تحت بسطة الميليشيات الحوثية التي سعت بكل طاقاتها ومنذ انقلابها إلى حرف التعليم للزج به في أتون الطائفية والعنصرية.
وكعادة الميليشيات، التي تخالف بالأفعال كل ما تقول، فقد أطلقت مؤخراً وعبر وزارة التربية الخاضعة لسيطرتها ما سمّته حملة «العودة إلى المدارس» التي تسعى من خلالها لجلب الدعم المالي، عبر ما أطلقت عليه في وسائل إعلامها حشد الجهود الرسمية والشعبية وشركاء التعليم الدوليين لدعم عودة الطلاب للمدارس.
وبحسب مصادر تربوية بصنعاء، فقد تطرق اجتماع الميليشيات، الذي عقد أول من أمس بمبنى وزارة التربية، إلى ضرورة إعداد طرق وآليات لتفعيل المشاركة المجتمعية والشعبية والمنظمات المانحة للتمويل بالمال لما سمّته حملة «العودة للمدارس».
المصادر التربوية أكدت أن الميليشيات بدأت مؤخراً وكعادتها بالتخطيط لإطلاق حملات وبرامج باطنها النهب والسلب وجمع أموال طائلة لتمويل حروبها، وظاهرها دعم التعليم بمناطق سيطرتها.
ويسخر مسؤول تربوي بصنعاء من حديث الميليشيات عما سمّته حملة العودة إلى المدارس. وتساءل عن أي مدارس تتحدث الميليشيات التي سيعود إليها الطلاب لتلقي التعليم؟ وقال: «هل تركت الميليشيات المدارس بحالها ليتلقى الطلاب فيها التعليم الصحيح؟».
وقال المسؤول التربوي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: «فترة وجيرة ويحل علينا عام دراسي جديد ونحن في ظل أوضاع بائسة يعيشها كل من المعلم والطلاب والعملية التعليمية على حد سواء»، مضيفاً أن «الميليشيات حولت المناطق التي تسيطر عليها إلى جحيم مستعر تزايدت معه مآسي التعليم الذي بات يندثر مع كل عام وشهر ويوم يمضي من عمر الانقلاب».
وأكد أن جرائم الميليشيات متواصلة للقضاء على ما تبقى من التعليم والعملية التعليمية في اليمن. وأشار إلى سعي الجماعة من خلال جرائمها السابقة والحالية لتنفيذ أجندتها المستورة والمتعلقة بتغيير الفكر والهوية اليمنية بفكر إيراني طائفي ممنهج.
وعلى المنوال ذاته، أكدت باحثة أكاديمية يمنية أن الميليشيات الحوثية دمرت 80 في المائة من الأبنية المدرسية التي أصبحت خارج إطار العملية التعليمية في اليمن، الأمر الذي أكدت أنه أدى إلى تردي أوضاع التعليم في اليمن منذ انقلاب الميليشيات على السلطة في اليمن.
وقالت الدكتورة وسام باسندوه، وهي رئيسة مجلس أمناء المبادرة العربية للتثقيف والتنمية، خلال ورقة بحثية قدمتها بندوة نظمتها المبادرة العربية بالقاهرة أول من أمس بعنوان «التعليم والتحديات الراهنة بالمنطقة العربية»، إن «الميليشيات الحوثية قامت بعمليات تدمير ممنهجة لأوجه الحياة ومؤسسات الدولة، وعلى رأس ذلك يأتي استهداف قطاع التعليم من خلال تجنيد الأطفال وما سواه».
وأشارت إلى أن نسبة كبيرة من أطفال اليمن وشبابه أصبحوا محرومين من حقهم في التعليم والعمل اللائق والعيش الكريم لاحقاً وتضييع فرص تنمية اليمن مستقبلاً.
ومنذ سيطرة الميليشيات على صنعاء وانقلابها على الدولة واستيلائها على كل المؤسسات الحكومية بما فيها المؤسسة التعليمية، بدأت أولى خطواتها لتنفيذ أجنداتها الطائفية من خلال انتهاكات متنوعة تصدرتها التعديلات والإجراءات الجديدة التي طالت المناهج الدراسية.
وبحسب معلمين بصنعاء، فقد عملت الميليشيات المدعومة إيرانياً، على إدراج التعديلات الطائفية على المناهج الدراسية بهدف إعادة إنتاج الجهل، وحشو أدمغة الطلاب بأفكار مغلوطة ومتطرفة سيكون لها مردود خطير على النسيج الاجتماعي وعلى مستقبل اليمن بشكل عام. وقال المعلمون في أحاديث متفرقة مع «الشرق الأوسط» إن وزير التربية بحكومة الانقلابيين يحيى الحوثي كشف قبل فترة باجتماع تربوي عن نية الجماعة إحداث تغييرات طائفية على المنهج الدراسي، إذ أفصح الوزير الحوثي حينها، وفق المعلمين، عن أن «المنهج من عهد مماليك حكموا اليمن قديماً وقاموا بتزييف التاريخ الإسلامي وأن المنهج خرج بأفكار تخالف أفكار الشعب اليمني».
وأضافوا أن «التعديلات الجديدة تضمنت تحريفاً واسعاً للتاريخ اليمني، وتمجيداً للحكم الإمامي، الذي تحاول الجماعة ترسيخه من جديد بعد أكثر من نصف قرن من الثورة عليه عام 1962 والانتقال للنظام الجمهوري».
وفي مقابل ذلك، حذرت هيئة علماء اليمن ومنظمات يمنية أخرى معنية بالتعليم، من تغيير الميليشيات للمناهج التعليمية، وتسميمهم عقول طلبة المدارس، بثقافات وأفكار، قالوا إنها «عنصرية وطائفية غريبة، تخدم مشروعهم الطائفي في اليمن والمنطقة، وتعمق الهوة الثقافية والفكرية التي صنعتها أخيراً، وتنتج جيلاً مفخخاً بالأفكار السلالية والمناطقة والطائفية».
وعلى مدى سنوات الانقلاب، شهد التعليم بمناطق سيطرة الجماعة انتكاسة كبيرة وأصبح طلاب المدارس ضائعين بين التسرب والتشرد وجبهات القتال، في حين من تبقى منهم بمدارسهم يجدون أنفسهم من دون معلمين في معظم شهور وأيام الفصل الدراسي.
ونتيجة لجرائم الميليشيات المتنوعة بحق التعليم، فقد تشرد الآلاف من المعلمين من مدارسهم عقب إيقاف سلطات الميليشيات مستحقاتهم المالية منذ نحو 3 أعوام، الأمر الذي أدى للتأثير المباشر على مستوى التحصيل العلمي لدى الطلبة.
وبدورها، أشارت إحصائية رسمية إلى أن أكثر من 1300 معلم قتلوا منذ اشتعال الحرب في مارس (آذار) 2015 وحتى اليوم، فيما تعرض قرابة 3600 منهم للاعتقال والإخفاء القسري.
وأكدت الإحصائية الصادرة عن مركز الدراسات والإعلام التربوي، تحول أكثر من «20 في المائة» من المعلمين إلى ممارسة أعمال قتالية، ولجأ المئات منهم إلى ممارسة أعمال أخرى نتيجة توقف مرتبات أكثر من 170 ألف تربوي منذ أعوام.
وفي السياق ذاته، كشف تقرير نقابي حديث عن سلسلة من الانتهاكات الحوثية بحق العاملين بالقطاع التعليمي. وأكد التقرير مقتل 1500 من العاملين في القطاع التعليمي بينهم معلمون ومعلمات وإصابة 2400 آخرين على يد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران خلال الحرب الدائرة في اليمن منذ 4 سنوات.
وقال إن الاشتباكات المسلحة بالقرى والمدن، والقصف العشوائي على المدارس والمناطق الآهلة بالمواطنين، والتعذيب في أقبية السجون، وزرع الألغام والعبوات المتفجرة بالأحياء السكنية والمزارع والطرقات من قبل عناصر ميليشيا الحوثي، نجم عنه هذا العدد الكبير من الضحايا في صفوف العاملين بقطاع التعليم.
وأشار إلى توثيق النقابة 32 حالة اختفاء قسري لمعلمين اختطفتهم ميليشيات الحوثي من منازلهم ومدارسهم ولم يشاهد أي فرد منهم بعد ذلك، كما لم تتلقَ عائلاتهم أي إجابة من الحوثيين بشأن مصيرهم.
ووفقاً للتقرير النقابي، فقد سجلت صنعاء أعلى نسبة من المخفيين قسرياً بمعتقلات الميليشيات بواقع 12 حالة، فيما توزع الباقون على بقية المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة وكلاء إيران.
كما وثق التقرير قيام الميليشيات منذ انقلابها على السلطة بهدم 44 منزلاً من منازل المعلمين وسوتها بالأرض باستخدام الألغام، في محافظات صعدة وعمران وحجة وصنعاء.
وأشار إلى أن 60 في المائة من إجمالي العاملين بالقطاع التعليمي باليمن البالغ عددهم 290 ألف موظف لم يحصلوا على مرتباتهم منذ 3 أعوام بعد أن نهبتها الميليشيات الحوثية وسخرتها لأتباعها وللمجهود الحربي.
من جهة أخرى، أكد مراقبون محليون استمرار اتخاذ الميليشيات من المدارس بمناطق بسطتها منصة للحشد والتعبئة والدعم لجبهات القتال.
وقال المراقبون لـ«الشرق الأوسط» إن طلبة المدارس بمناطق سيطرة الانقلابيين یتعرضون بشكل متواصل لأبشع أنواع المعاناة والحرمان من حقوقهم. وأضافوا أن من أبرز تلك المعاناة التجنيد القسري للطلاب واستخدامهم محارق في الجبهات.
وبحسب تقارير حقوقية، فإن ظاهرة تجنيد الأطفال بمناطق الانقلابيين تضاعفت في الآونة الأخيرة، لتصل إلى أرقام قياسية. وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان إن الأطفال يشكلون ثلث المقاتلين في اليمن. وأكد رصد حالات تجنيد قسرية.
وبدورها، رصدت تقارير رسمية ودولية عدة سلسلة كبيرة من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيات الممولة من إيران بحق الأطفال والطفولة في اليمن.
وأكدت الحكومة الشرعية في أحدث تقرير لها أن ميليشيات الحوثي جندت أكثر من 30 ألف طفل يمني واستخدمتهم في الصراع، فيما أكد مقتل 3 آلاف و279 طفلاً وطفلة في انهتاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وقال التقرير إن عمليات التجنيد الحوثية شملت طلاب وطالبات المدارس ودور الأیتام وملاجئ الأحداث والمجتمعات المحلية». وأضاف أن «الميليشيات عملت على حرمانهم من التعليم، إذ حرمت ميلوناً و600 ألف طفل من الالتحاق بالمدارس خلال عامين ماضيين فقط، وأقدمت على قصف وتدمير 2372 مدرسة جزئياً وكلياً، واستخدام 1600 مدرسة سجوناً وثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة».
ووثق أحدث تقرير للأمم المتحدة زيادة بمقدار 5 أضعاف في حالات تجنيد الأطفال، واستخدامهم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، وقوداً للحرب التي يشنونها في مختلف الجبهات.
ويتخذ الأطفال أدواراً أساسية في القتال، بحسب تقرير سابق لمنظمة الطفولة (اليونيسيف)، مثل حراسة نقاط التفتيش وحمل السلاح. وأكدت المنظمة أنها تحققت من 848 حالة تجنيد لأطفال خلال عام واحد، وتجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم العشر سنوات ليشاركوا في القتال.
ولم تتوقف جرائم الميليشيات عند الزج بطلبة المدارس من الأطفال بجبهات القتال، بل تعدت ذلك من خلال تدميرها الممنهج للعملية التعليمية برمتها. وأكدت منظمات أممية معنية بالتعليم والطفولة تحققها من 51 حادثة تتعلق باستخدام الحوثيين مدارس لأغراض عسكرية.
ووفق تقرير «اليونيسيف»، فإن الحرب التي تشنها الميليشيات «تسببت في إغلاق أكثر من 3584 مدرسة، فيما تحولت جميع المدارس المغلقة لثكنات عسكرية ومخازن سلاح، وأصبح تعليم 4 ملايين ونصف المليون طفل يمني يحتضر».
وحذرت من خطورة الوضع التعليمي على ‏مستقبل أطفال اليمن، خصوصاً مع تصاعد الحرب التي فرضتها الميليشيات. ووصفت قطاع التعليم في اليمن بأنه على حافة الانهيار، وأنه من أكبر ضحايا الحرب الدائرة في البلاد.


مقالات ذات صلة

المحرّمي: لن نسمح بفوضى أو «صراعات عبثية» في عدن

العالم العربي أبو زرعة المحرّمي خلال لقاء أخير مع الفريق محمود الصبيحي في الرياض (حساب أبو زرعة على إكس)

المحرّمي: لن نسمح بفوضى أو «صراعات عبثية» في عدن

أكد أبو زرعة المحرّمي أن أمن عدن واستقرارها أولوية، وأنه لن يٌسمح بأي محاولات لزعزعة السكينة العامة، أو جرها إلى الفوضى والصراعات العبثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

خاص الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))

حصار حوثي لمنزل الشيخ الأحمر في صنعاء

عناصر حوثيون يحاصرون منزل الشيخ الأحمر في صنعاء (إكس)
عناصر حوثيون يحاصرون منزل الشيخ الأحمر في صنعاء (إكس)
TT

حصار حوثي لمنزل الشيخ الأحمر في صنعاء

عناصر حوثيون يحاصرون منزل الشيخ الأحمر في صنعاء (إكس)
عناصر حوثيون يحاصرون منزل الشيخ الأحمر في صنعاء (إكس)

تفرض الجماعة الحوثية منذ أيام حصاراً أمنياً على منزل الزعيم القبلي حمير الأحمر، أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية، في حي الحصبة شمال العاصمة المختطفة صنعاء، في خطوة أثارت حالة من الاستنكار داخل الأوساط القبلية والسياسية.

وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، بأن القيادي الحوثي يوسف المداني وجّه، قبل أيام، بفرض طوق أمني مُشدد حول منزل الأحمر، مع نشر مسلحين مُلثمين على متن مدرعات وعربات عسكرية في محيط الشوارع المؤدية إليه، وإقامة نقاط تفتيش لتقييد حركة الدخول والخروج.

وحسب المصادر، فقد شملت إجراءات الجماعة التدقيق في هويات الزائرين، ومنهم مشايخ من قبيلة حاشد وقبائل أخرى، ومنع بعضهم من الوصول إلى المنزل، فيما أرغمت زواراً آخرين على توقيع تعهدات بعدم مُعاودة زيارة الأحمر؛ في تصعيد لافت ضد شيوخ القبائل في مناطق قبضتها.

الشيخ حمير الأحمر أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية (فيسبوك)

وأوضح سكان مجاورون لمنزل الأحمر شمال صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحي شهد تعزيزات أمنية غير مُعتادة، الأمر الذي انعكس على الحركة اليومية وأثار مُخاوف كبيرة من تطور الموقف إلى اندلاع مواجهات قبلية، خصوصاً في ظل الاحتقان الشعبي المُتصاعد.

كما يخشى السكان من أن يؤدي ذلك التحرك الذي يصفونه بـ«الاستفزازي» إلى مزيد من الاحتقان القبلي، خصوصاً إذا طال أمد الحصار أو توسعت دائرة الاستهداف لتشمل شخصيات أخرى.

رسائل إخضاع

يُعد الشيخ حمير الأحمر من أبرز الوجاهات الاجتماعية في قبيلة حاشد، إحدى كبرى القبائل اليمنية وأكثرها تأثيراً في المشهد السياسي. ويرى مراقبون أن استهداف شخصية قبلية بهذا الوزن قد يُنظر إليه على أنه رسالة سياسية تتجاوز الإطار الأمني المباشر.

وعبّر وجهاء قبليون من عمران وصنعاء وريفها لـ«الشرق الأوسط»، عن استيائهم الكبير من الإجراءات الحوثية المُتبعة، معتبرين أن التضييق المُستمر على الرموز القبلية يُشكل تجاوزاً للأعراف الاجتماعية المُتعارف عليها، ويُهدد بإثارة حساسيات واسعة في محيط القبائل الشمالية.

وأشاروا إلى أن استمرار مثل هذه الإجراءات يُعد «استفزازاً مباشراً» للأعراف القبلية المتجذرة في المجتمع اليمني، التي تجرّم محاصرة المنازل بمختلف أنواع الأسلحة أو انتهاك حرمتها.

الحوثيون يفرضون قبضة أمنية على السكان خشية أي انتفاضة ضدهم (إ.ب.أ)

كانت مصادر محلية قد أفادت بأن مسلحي الجماعة اختطفوا الشيخ القبلي جبران مجاهد أبو شوارب، أحد مشايخ حاشد في إحدى نقاط التفتيش شمال صنعاء خلال عودته من زيارة منزل الأحمر، واقتادوه إلى جهة غير معلومة دون معرفة الأسباب.

تواصُل الزيارات

على وقع الإجراءات الحوثية المُشددة، تتواصل في صنعاء زيارات عدد من شيوخ القبائل ووجهائها إلى منزل الشيخ حمير الأحمر، غير آبهين بالقيود التي تفرضها الجماعة في محيط المنزل منذ أيام.

ووفق مصادر قبلية، فإن شخصيات اجتماعية بارزة حرصت على الوصول إلى منزل الشيخ الأحمر، تعبيراً عن التضامن ورفض ما وصفوه بـ«انتهاك الأعراف القبلية» في ظل استمرار انتشار المسلحين وإقامة نقاط تفتيش حول المنطقة.

وأكدت المصادر أن الزيارات تتم وسط أجواء من التوتر، إلا أنها تعكس تمسك القبائل بموقفها الداعم والمؤيد للشيخ الأحمر.

وأشار مراقبون إلى أن هذه التحركات القبلية تحمل رسائل واضحة برفض سياسة التضييق ومحاصرة المنازل، معتبرين أن الأعراف القبلية في اليمن تضع حرمة خاصة للبيوت وتحظر استهدافها بأي شكل من الأشكال.

لقطة من كاميرا مراقبة تُظهر عرضاً عسكرياً حوثياً سابقاً أمام منزل الشيخ الأحمر (فيسبوك)

تأتي هذه التطورات في سياق علاقة مُتوترة بين الحوثيين وعدد من شيوخ ووجهاء القبائل، منذ اجتياحهم صنعاء ومدن أخرى، حيث سعت الجماعة إلى إعادة تشكيل موازين النفوذ القبلي وإخضاع القيادات التقليدية لسلطتها.

كانت الجماعة الحوثية، وفي سياق أعمال الاستفزاز المُتكررة، قد نظمت في أغسطس (آب) من العام الفائت، عرضاً عسكرياً أمام البوابة الرئيسية لمنزل الراحل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في صنعاء مع ترديد «الصرخة الخمينية».

Your Premium trial has ended


تعهدات «مجلس السلام» تحت اختبار التنفيذ وسط تعقيدات ميدانية بغزة

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

تعهدات «مجلس السلام» تحت اختبار التنفيذ وسط تعقيدات ميدانية بغزة

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام»، الذي ترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحضور عربي إسرائيلي وغياب للسلطة الفلسطينية، فتح الباب لأفكار عديدة، اختصرتها واشنطن في أموال إعمار قطاع غزة، ونزع سلاح حركة «حماس»، بينما كانت المطالب العربية مرتبطة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع كاملاً ونشر قوات الاستقرار الدولية وتمكين لجنة التكنوقراط من عملها دون عراقيل من تل أبيب.

تلك المخرجات لهذا الاجتماع الذي حضره ممثلون من أكثر من 40 دولة، ومراقبون من 12 دولة أخرى، يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد لا تنجح في اختبار التنفيذ، لأن هناك عراقيل عديدة أبرزها عدم الانسحاب الإسرائيلي، وعدم الوصول إلى تفاهمات واضحة بشأن نزع سلاح «حماس»، وهو ما سيعقد التنفيذ بصورة كبيرة وقد تقود الاتفاق لتعثر أو تجميد.

مخاوف

وأكد الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، ضرورة توخي الحذر من جهود يمكن أن تقوض عملية السلام في غزة، حسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية»، عن وكالة «أنتارا نيوز» الإندونيسية، الجمعة.

ويحمل التحذير الإندونيسي مخاوف من التنفيذ غداة مشاركته في تدشين ترمب «مجلس السلام»، الذي شهد تركيزاً على إعادة إعمار قطاع غزة الذي مزّقته الحرب الإسرائيلية، وتشكيل قوة استقرار دولية فيه.

وأعلن ترمب أن بلاده ستتبرع بمبلغ 10 مليارات دولار للمجلس، مشيراً إلى أن السعودية وكازاخستان وأذربيجان والإمارات والمغرب والبحرين وقطر وأوزبكستان والكويت ساهمت بأكثر من 7 مليارات دولار للحزمة الإغاثية لغزة.

وشدّد ترمب على نزع سلاح «حماس»، بقوله إن الحركة ستسلم أسلحتها كما وعدت، محذراً من «ردّ قاسٍ» إذا لم تفعل. وقال: «العالم الآن ينتظر (حماس) وهي العقبة الوحيدة التي تقف في طريقنا حالياً».

ولم يختلف معه وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، في كلمته، باجتماع مجلس السلام، معلناً دعمه خطة نزع سلاح «حماس» وغيرها من الفصائل، وسبقه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتأكيد قبل الاجتماع أنه «لن يكون هناك إعادة إعمار قبل نزع سلاح غزة».

فيما أعلن الجنرال جاسبر جيفرز، قائد قوة الاستقرار الدولية التي تم تشكيلها حديثاً، في كلمته بالاجتماع، أن إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا تعهدت جميعاً بإرسال قوات للمشاركة في الجهود. بالإضافة إلى ذلك، وافقت مصر والأردن، البلدان المحاذيان لقطاع غزة، على تدريب قوات الشرطة والأمن.

بينما أكدت مصر في كلمتها التي ألقاها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أهمية الحفاظ على الارتباط بين الضفة الغربية وغزة، لتمكين السلطة الفلسطينية من استئناف مسؤولياتها في القطاع، داعياً لتمكين الفلسطينيين من مباشرة أمورهم، وتمكين «لجنة التكنوقراط»، من مباشرة أعمالها من داخل القطاع وبكل مناطقه.

وتعهد رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمته، بتقديم الدوحة مليار دولار لدعم مهمة المجلس للتوصل إلى حل نهائي، مؤكداً أن مجلس السلام تحت قيادة ترمب «سيدفع للتنفيذ الكامل لخطة الـ20 بنداً دون تأخير».

الملاكمة الفلسطينية الهاوية النازحة فرح أبو القمسان أمام أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويرى المحلل في الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات، الدكتور سعيد عكاشة، أن ما تم طرحه في «مجلس السلام» لا يحمل خططاً واضحة، وسيقود لارتباك في تنفيذ الاتفاق وربما تعثر وجمود، مشيراً إلى أن ترمب سارع في تحقيق إنجاز بتدشين المجلس دون التركيز على إنهاء العقبات والوصول إلى تفاهمات لها أولاً.

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، مشيراً إلى أن «تعهدات المجلس قد تتعثر في اختبار التنفيذ لأنه مُصَر على المضي في نقاط اقتصادية مثل جلب أموال للإعمار دون إعلان خطة واضحة أو نقاط أمنية مثل نزع سلاح (حماس) دون الحديث عن انسحاب إسرائيل أو مستقبل الحركة».

وتابع: «هذا البعد عن الالتزامات السياسية للمجلس يعد إشكالية وسيصطدم بتعقيدات أمنية تؤخر تنفيذ البنود الشائكة مثل نشر قوات الاستقرار أو انسحاب إسرائيل أو تمكين (لجنة التكنوقراط)».

أولوية «حماس»

بالمقابل، واصلت «حماس» عدم الصدام مع تصريحات ترمب التي يصدرها بشأن نزع سلاحها الأيام الأخيرة، معلنة في بيان الخميس، أن أي ترتيبات في قطاع غزة يجب أن تبدأ بـ«وقف كامل للعدوان الإسرائيلي».

وتعقيباً على الاجتماع، أكدت «حماس»، في بيان، مساء الخميس، أن «أي مسار سياسي أو ترتيبات تُناقش بشأن قطاع غزة ومستقبل شعبنا الفلسطيني يجب أن تنطلق من وقف كامل للعدوان ورفع الحصار وضمان الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير».

فيما قال الوسيط الأميركي بشارة بحبح في تصريحات صحافية الخميس، إن نزع سلاح «حماس» مرهون بتقديم ضمانات وحماية عناصرها.

ويستبعد عكاشة أن يتوقف العدوان في غزة، كما تريد «حماس»، طالما لم يتم نزع السلاح، حسب ما تكشف عنه التصريحات الأميركية والإسرائيلية، مشيراً إلى أن «هذا المسار التي ترسمه الحركة يقول إنها تريد البقاء وهو ما لن يسمح باستكمال بنود الاتفاق وقد نفاجأ بعودة للحرب، في ظل عدم حسم واشنطن صلاحيات وموعد نشر قوات الاستقرار».

ويعتقد نزال أنه «لا يمكن التفاوض مع (حماس) على انتهاء وجودها وتقبل، لا بد أن يتم بحث مستقبلها، وإنهاء معادلة المقايضات والتوجه لتفاهمات حقيقية وجادة».


الحوثيون يعطّلون مشاريع خدمية في 5 محافظات يمنية

قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)
قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)
TT

الحوثيون يعطّلون مشاريع خدمية في 5 محافظات يمنية

قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)
قيادات حوثية تشرف على حفر آبار مياه في إحدى المديريات بمحافظة إب (إكس)

شهدت خمس محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية تعطيل عدد من المشاريع الخدمية الحيوية، في تطور وصفته مصادر حقوقية بأنه سعي من الجماعة الانقلابية لمفاقمة المعاناة الإنسانية والضغوط المعيشية على ملايين السكان.

وشملت عمليات الإيقاف والتعطيل مشاريع مياه وطرق رئيسية كانت تمثل شريان حياة لآلاف الأسر اليمنية، خصوصاً في المناطق الريفية التي تعاني أصلاً من ضعف الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الفقر.

وتشير إفادات محلية إلى أن مشاريع عدة وصلت إلى مراحل متقدمة من التنفيذ بجهود مجتمعية وتمويلات محلية أو خيرية، قبل أن تتوقف بصورة مفاجئة نتيجة تدخلات مباشرة أو غير مباشرة من قبل مشرفين تابعين للجماعة الحوثية، الأمر الذي تسبب في حرمان آلاف المواطنين من خدمات حيوية، وفي مقدمتها مياه الشرب ووسائل التنقل الآمنة.

ويرى مراقبون أن تعطيل هذه المشاريع يأتي في توقيت تواجه فيه البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل تدهور الاقتصاد وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل أي توقف في الخدمات الأساسية عاملاً مضاعفاً لمعاناة السكان.

نساء وأطفال في محافظة حجة يتدافعون للحصول على مياه للشرب تبرع بها فاعلو خير (فيسبوك)

في هذا السياق، تحولت أزمة المياه في محافظة عمران (50 كيلومتراً شمال صنعاء) إلى محور احتجاجات شعبية متواصلة في قرية ضحيان التابعة لمديرية خارف، حيث خرج السكان في مظاهرات غاضبة تنديداً بتعطيل مشروع مياه عمومي يخدم نحو ثلاثة آلاف نسمة. ورفع المحتجون لافتات تطالب بإعادة تشغيل المشروع ومحاسبة المتسببين في تعطيله، مؤكدين أن انقطاع المياه حوّل حياتهم اليومية إلى معاناة مستمرة.

وبحسب شهادات محلية، فإن المشروع توقف منذ أشهر طويلة نتيجة صراع بين مشرفين حوثيين على الإيرادات المالية الخاصة به، بعد اتهامات متبادلة بنهب العائدات وتحويلها لمصالح شخصية. وأدى ذلك الخلاف إلى توقف كامل للخدمة، تاركاً السكان دون مصدر منتظم لمياه الشرب.

ويؤكد أحد أبناء المنطقة (تحدث باسم مستعار) أن تجاهل مطالب الأهالي يعكس حجم الإهمال الذي تعانيه المناطق الريفية، محذراً من تداعيات صحية خطيرة مع استمرار انقطاع المياه، خصوصاً في ظل غياب البدائل وارتفاع أسعار نقل المياه من مناطق بعيدة.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن أزمة المياه في عمران نموذج متكرر لواقع الخدمات في مناطق عدة، حيث تتحول المشاريع العامة إلى أدوات نفوذ وصراع، بدلاً من كونها وسائل لتحسين حياة السكان.

ابتزاز وتعطيل في إب

في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) أفادت مصادر محلية بتوقف مشروع مياه يخدم عشرات القرى في مديرية العدين غرب المحافظة، بعد ضغوط وعمليات ابتزاز تعرض لها القائمون على المشروع من قبل نافذين حوثيين. ويخدم المشروع سكان نحو خمسين قرية في عزلة «بني هات»، وكان يوفر المياه بأسعار منخفضة تتناسب مع الظروف الاقتصادية المتدهورة للأهالي.

وأوضحت المصادر أن القائمين على المشروع رفضوا دفع إتاوات مالية مفروضة عليهم، الأمر الذي أدى إلى إيقاف المشروع منذ مطلع الشهر الحالي. ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه السكان أصلاً من نقص مزمن في الخدمات الحكومية، ما جعل المشروع يمثل شرياناً أساسياً للحياة اليومية.

الحوثيون يستهدفون بالطيران المسيّر معدات لشق طريق للسكان جنوب تعز (إكس)

ويقول سكان محليون إن توقف المشروع أجبر كثيراً من الأسر على شراء المياه بأسعار مرتفعة، ما استنزف دخولهم المحدودة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف النقل والوقود. كما حذر ناشطون من أن استمرار تعطيل المشاريع المجتمعية قد يدفع المبادرات المحلية إلى التراجع خوفاً من الضغوط أو الخسائر.

ويرى مراقبون أن فرض الإتاوات على المشاريع الخدمية يهدد بوقف المبادرات التنموية القائمة على الجهود المجتمعية، والتي أصبحت تمثل بديلاً شبه وحيد لتعويض غياب المؤسسات الحكومية الفاعلة.

استهداف الطرق

في محافظة تعز (جنوب غربي) توقفت أعمال شق طريق حيوي في مديرية سامع جنوب المدينة عقب استهداف معدة هندسية بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى توقف كامل للمشروع الذي كان من المنتظر أن يسهم في ربط عدد من القرى المعزولة وتسهيل حركة السكان والبضائع.

وأثار الحادث موجة استياء واسعة بين الأهالي، الذين رأوا أن استهداف المشاريع الخدمية يمثل تهديداً مباشراً لحياتهم اليومية، مطالبين بتوفير حماية للمبادرات التنموية وضمان عدم تعرضها لأي أعمال عسكرية أو استهداف مباشر.

أما في محافظتَي ريمة وحجة (جنوب غربي وشمال غربي)، فقد اتهم مواطنون وناشطون الجماعة الحوثية بعرقلة مشاريع مياه وصيانة طرق رئيسية وفرعية، ما تسبب في تفاقم عزلة القرى الجبلية وارتفاع تكاليف التنقل والحصول على المياه. ويعاني أكثر من 120 ألف نسمة في حجة من شح حاد في مياه الشرب، في حين يواجه سكان ريمة صعوبات يومية بسبب تهالك الطرق ووعورة التضاريس.

جانب من احتجاجات سابقة أمام مبنى محافظة عمران الخاضعة للحوثيين (إكس)

وأجبر تدهور الطرق كثيراً من المرضى على قطع مسافات طويلة للوصول إلى المرافق الصحية، كما عاق وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق نائية، ما فاقم الوضع الإنساني والصحي للسكان.

ويؤكد محللون أن تعطيل مشاريع المياه والطرق لا يقتصر أثره على الخدمات المباشرة فحسب، بل يمتد ليؤثر على قطاعات الصحة والتعليم والتجارة، ويعمق حالة الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

وفي ظل هذه التطورات، دعا ناشطون ووجهاء محليون إلى تحييد المشاريع الخدمية عن الصراعات السياسية والعسكرية، والسماح باستكمالها باعتبارها ضرورة إنسانية مُلحّة.