«رسائل الإخوان المسربة» تثير القيادات ضد الشباب

شملت مطالب بالخروج من السجون والاتجاه لـ«المراجعات»

«رسائل الإخوان المسربة» تثير القيادات ضد الشباب
TT

«رسائل الإخوان المسربة» تثير القيادات ضد الشباب

«رسائل الإخوان المسربة» تثير القيادات ضد الشباب

أثارت «رسائل الإخوان المسربة» لعناصرها في مصر والخارج، غضب قيادات التنظيم الهاربة، ورغم أنها لا ترتقي إلى فكرة المبادرات؛ إلا أن مراقبين يرون أنها «كشفت عن الأوضاع السيئة لـ(الإخوان)، وعمق الخلاف داخل التنظيم الذي يقبع معظم قياداته داخل السجون المصرية بسبب تورطهم في أعمال عنف». ومن أبرز المطالب التي كشفتها الرسائل المسربة، «الخروج من السجون، والاتجاه لـ(المراجعات)».
وقال عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرسائل المسربة لـ(الإخوان) أظهرت حجم الخلافات داخل التنظيم، وكشفت عن وجود أكثر من فريق، لتظهر الجماعة الأم، وكأنها جماعات لـ(الإخوان) تمهيداً لتصبح مجموعات». وأضاف: أن «هناك 4 مجموعات من (الإخوان) سربت رسائل، خلال الفترة الماضية، لا ترتقي إلى وصفها بالمبادرات. الأولى بعنوان (رسالة الشباب) وأطلقها القيادي الإخواني محمد الريس، في يناير (كانون الثاني) من سجن «الاستقبال» بمنطقة سجون طرة جنوب القاهرة، ودشن شباب (الإخوان) الذين أطلقوا هذه الرسالة صفحة على موقع التواصل «فيسبوك»، وطالبوا بالإفراج عن المحبوسين، ولم يتحدثوا عن التنظيم... والرسالة الثانية أرسلها (مجموعة تسمى 1350) من عناصر (الإخوان) – يقال إنها خرجت من داخل السجون المصرية - إلى المسؤولين في الدولة المصرية، يطالبون فيها بالعفو، معلنين رغبتهم في مراجعة أفكارهم التي اعتنقوها خلال انضمامهم للتنظيم، ومعربين عن استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف وعن ولائهم للتنظيم وقياداتها». وأكد عبد المنعم، أن «هذه الرسالة شنت هجوماً على قادة التنظيم، بسبب فشلهم في إنهاء الأزمة في مصر، وعدم اهتمامهم بأوضاع السجناء، واعترفت الرسالة بوجود خلافات شديدة بين الشباب وقيادات التنظيم في السجون، ووجود موجة انشقاقات كبرى داخل (الإخوان) من قبل الشباب، بسبب الفشل الذريع، والقرارات الخاطئة من قبل قادة التنظيم»، موضحاً أن «هذه الرسالة لم تمس قضايا الفكر، ومفردات الشباب فيها بحسب الرسالة لم تتغير في الألفاظ، فضلاً عن الاستمرار في تمجيد القيادات، التي ورطتهم في العنف – على حد قول الشباب -، والتأكيد على فكرة أنهم ليسوا في التنظيم؛ لكن هؤلاء لم يطرحوا أي مناقشة للقضايا الفكرية العميقة التي تحتاج إلى مراجعات سواء من الشباب أو القيادات».
وأثارت رسالة «مجموعة الـ1350» غضب قيادات «الإخوان» في الخارج، ما دفع محمود حسين، الأمين العام للتنظيم، لتكذيب هذه الرسائل وغيرها، والزعم بأنها «لا تنتمي للتنظيم؛ بل هي مدسوسة على التنظيم من أجل كسر ما أسماه عزيمة وثبات أعضاء الإخوان في الخارج وفي السجون أيضاً».
وخرج المتحدث الإعلامي باسم «الإخوان» طلعت فهمي، ليقول إن «الرسالة خطوة إلى الوراء تعني حل التنظيم، وهو أمر نرفضه جملة وتفصيلا».
في حين قال إبراهيم منير، نائب المرشد العام للتنظيم، القائم بالأعمال حالياً، إن «الإخوان ليست هي من أدخلت الشباب السجن، ولم تجبر أحداً على الانضمام لها»، مطالبا أي «شاب يريد الخروج والتبرؤ من (الإخوان) فليفعل». وتعليقاً على كلام منير. قالت دار الإفتاء المصرية أمس، إن «تصريح القيادي الإخواني إبراهيم منير، الذي كشف فيه تبرؤ التنظيم من الشباب الذين يقضون فترة العقوبة في السجون على ذمة قضايا الإرهاب، يُعبر عن عقيدة قيادات (الإخوان) تجاه أفرادها الذين يُكشف إجرامهم أو يخرجون على قرارات قيادتها».
وأوضحت الإفتاء، أن «القيادي الإخواني المقيم في بريطانيا هاجم دعوات شباب (الإخوان) المحبوسين على ذمة قضايا الإرهاب والعنف التي قاموا بها، مقابل دفع أموال واعتزال العمل السياسي، حيث قال (من أراد منهم أن يتبرأ من الإخوان فليفعل)»، مؤكدة أن «ذلك الصراع داخل التنظيم يوضح العقيدة الباطلة لأفرادها، ويؤكد بطلان منهجها، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك الانتهازية التي تقوم عليها عقيدة تلك التنظيم الإرهابي». وقال المراقبون إن «الرسائل المسربة كشفت عوارا فكريا داخل التنظيم، وأزمات نفسية للعديد من الشباب الذي باتوا يعانون خاصة في الخارج، بينما القيادات من وجهة نظر الشباب هربوا خارج البلاد، وينعمون بالأموال والإعانات».
من جهته، أضاف عمرو عبد المنعم، أن «هناك رسالة ثالثة طرفها شباب (الإخوان) في تركيا، وهي ساندت رسالة «مجموعة الـ1350»، اقترحت دفع مبلغ مالي تحت المسمى الذي يتم التوافق عليه في مصر سواء ككفالة أو فدية أو تبرع لصندوق (تحيا مصر) بالعملة الأجنبية، دعماً للاقتصاد المصري، وأنه على سبيل المثال، يمكن أن يكون المبلغ نحو خمسة آلاف دولار لكل شخص محبوس»، لافتاً أن «هناك رسالة رابعة تعمل عليها مجموعة تشكلت في تركيا وقطر لصناعة مراجعات للتنظيم، وهؤلاء اكتشفوا زيف التنظيم وضعفه من الداخل، وحرص القيادات فيه على مصالحهم الشخصية، وسعيهم للحصول على تمويلات في الخارج، والظهور في قنوات (الإخوان)، وهذه المجموعة مقسمة إلى 4 أقسام، «قسم يُساند التنظيم ويظهر في القنوات الفضائية لإعلان الولاء، وفي السر يتحدث عن فساد التنظيم، ويخرج عنهم تسريبات كل فترة. وقسم آخر كفر بأدبيات التنظيم وتحول تحولاً عكسيا، وقسم ثالث متماسك جداً، ويقر بضرورة وجود المراجعات، أما القسم الرابع، فهو خرج من مصر بعد ثورة (30 يونيو) عام 2013 لم يكن ينتمي للتنظيم بشكل مباشر، ووجد طريقه للعمل في مؤسسات حكومية بتركيا وقطر، وبعد عن التنظيم».
وحول رؤيته لهذه الرسائل المسربة. قال عبد المنعم، «جميعها لا ترتقي للمبادرات، ولفكرة المصالحة أو المراجعات، فالمصالحة فكرة يرفضها المجتمع والنظام السياسي في مصر وهو أمر مُنتهٍ لا أحد يتحدث فيه، أما المراجعات، فإذا كان التنظيم جادا فيها، فلا بد أن تكون جماعية من القيادات للقواعد، أو فردية من خلال أشخاص لهم تأثير في التنظيم، أو مراجعات على مستوى المناطق (أي في قرى أو مدن وأحياء مصر)، شريطة عدم تورط هؤلاء في أعمال عنف، أو صادر بحقهم أحكام قضائية».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.