إسرائيل تقصف مواقع لحماس رداً على صواريخ جديدة من قطاع غزة

دمار في أعقاب غارة إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة (أ.ف.ب)
دمار في أعقاب غارة إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تقصف مواقع لحماس رداً على صواريخ جديدة من قطاع غزة

دمار في أعقاب غارة إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة (أ.ف.ب)
دمار في أعقاب غارة إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة (أ.ف.ب)

قصف الجيش الإسرائيلي مواقع لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخين من القطاع، على ما أفاد مسؤولون صباح أمس الخميس.
وأطلقت حماس خلال الليل صاروخين باتجاه إسرائيل، ما يرفع إلى ستة عدد الصواريخ التي أطلقت من القطاع خلال أقل من أسبوع، بحسب الجيش الإسرائيلي. ولم يوضح الجيش المكان الذي سقط فيه الصاروخان كما لم يعلن عن إصابات أو أضرار. ورد الجيش الإسرائيلي معلنا في بيان مقتضب أنه «قصف عددا من المواقع العسكرية لحركة حماس في منشآت بحرية بشمال قطاع غزة» من غير أن يحدد هذه المواقع.
من جهته قال مصدر أمني فلسطيني إن الجيش الإسرائيلي «ضرب عدة مرات موقعا بحريا فلسطينيا غرب مدينة غزة وثلاثة مواقع في وسط قطاع غزة وواحدا في خان يونس (جنوب)».
ولم يذكر المصدر الذي طلب عدم كشف هويته وقوع أي ضحايا. وكانت هذه خامس وسادس عملية إطلاق صواريخ من غزة خلال ستة أيام.
وليل الجمعة أطلق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل، وكان ذلك أول قصف من نوعه منذ 12 يوليو (تموز).
وفي الليلة التالية أطلقت ثلاثة صواريخ على جنوب إسرائيل، وفقاً للجيش الإسرائيلي.
ووقعت سلسلة حوادث في الأسابيع الأخيرة على طول السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. وقُتل ثلاثة فلسطينيين الأحد بنيران الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع، وفقاً لوزارة الصحة في غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي إنّه أطلق النار من مروحية ودبابة باتجاه «مسلحين مشبوهين» أمام السياج الحدودي.
وقبل ذلك بأسبوع، قتل فلسطيني فتح النار على جنود إسرائيليين عند حدود القطاع، كما قتل أربعة فلسطينيين مسلحين حاولوا التسلل من جنوب قطاع غزة إلى إسرائيل، بحسب معلومات من الجيش الإسرائيلي ومن وزارة الصحة في غزة. وتأتي هذه التوترات قبيل الانتخابات التشريعية المبكرة المقرّرة في إسرائيل في 17 سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويحظى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشعبية كبيرة قبل الانتخابات لكنّه يواجه أيضاً ضغوطاً سياسية شديدة للردّ بحزم على الهجمات الفلسطينية.
وتجري مظاهرات أسبوعية منذ مارس (آذار) 2018 على طول الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عشر سنوات على القطاع وبحقّ العودة للاجئين. وتتخلّل «مسيرات العودة» هذه مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية قرب السياج الفاصل.
ومنذ بدأت هذه المسيرات، قتل ما لا يقل عن 305 فلسطينيين بنيران إسرائيلية غالبيتهم في صدامات خلال المظاهرات والبقية في ضربات إسرائيلية ردّاً على عمليات جرت انطلاقا من قطاع غزة. وبالمقابل قتل سبعة إسرائيليين في إطار أعمال العنف هذه.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».