كيف يتناغم الحوثيون مع «القاعدة» و«داعش»؟

اتهام لانقلابيي اليمن بمحاربة الموسيقى وتحويل حياة الأطفال إلى محارق

TT

كيف يتناغم الحوثيون مع «القاعدة» و«داعش»؟

ليس ثمة فرق بين ما تقوم به الجماعة الحوثية من جرائم وانتهاكات بحق اليمنيين وممتلكاتهم وما تقوم به الجماعات الأخرى المتطرفة كتنظيمات «داعش» و«القاعدة» و«أنصار الشريعة». هذا ما خلص إليه سكان في صنعاء تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، وأظهروا غضباً من أن ميليشيات الحوثي بأفعالها وجرائمها وانتهاكاتها المستمرة لا تختلف كثيراً عما تقوم به تلك التيارات الإرهابية المتشددة والمتطرفة.
بدوره، أشار أكاديمي في جامعة صنعاء إلى تعدد الجرائم الحوثية الشبيهة تماماً بالجرائم التي ترتكبها معظم الجماعات الإرهابية المنتشرة في طول العالم وعرضه.
وأكد الأكاديمي اليمني والباحث في الشأن الاجتماعي، تنوع تلك الجرائم والانتهاكات الحوثية الإرهابية في حق الأطفال والطفولة والنساء، التي دائماً ما تتصدر المشهد، لتليها سلسلة كبيرة من الانتهاكات في حق آثار وتاريخ اليمن وغيرها من الجرائم الإرهابية التي ترتكبها الميليشيات بحق أبناء اليمن. وقال: «على رأس تلك الجرائم تفخيخ الأطفال وتحويلهم إلى محارق من خلال الزج بهم في جبهات القتال، وإدراج المرأة اليمنية في انتهاك سافر ضمن قواتها وجماعاتها العسكرية المسلحة».
عزز ذلك منذ فترة وجيزة اتهام منظمات محلية للمسلحين الحوثيين بتفخيخ الأطفال واستخدامهم في المواجهات المسلحة، حيث نددت تلك المنظمات بما قالت إنها عمليات «تفخيخ للأطفال الأبرياء لحمل المتفجرات» التي ثبت تورط الانقلاب الحوثي فيها. وعرضت المنظمات سابقاً قضية طفل يدعى أكرم أحمد ثالبه، في العاشرة من عمره، قالت إن الحوثيين حمّلوه 20 صاعقاً للألغام، بالإضافة إلى أسلاك كهربائية تستخدم لتفجير الألغام والمتفجرات قاموا بلفها حول جسده.
واعتبر الباحث اليمني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه خوفاً من بطش الميليشيات، أن تلك الممارسات الحوثية بحق الأطفال والنساء في اليمن تمثل جرائم وانتهاكات سافرة لحقوق الأطفال والنساء وتجاوزاً خطيراً ينافي كل الأعراف والمبادئ والأخلاق الإسلامية. وأضاف: «وكما تقوم الميليشيات بحملات ميدانية لدعوة أولياء الأمور لإرسال أطفالهم للمشاركة بالمراكز الصيفية والدورات الثقافية الطائفية، يحرص تنظيم داعش في الوقت نفسه على حث أولياء الأمور في المناطق التي يسيطر عليها بالعراق وسوريا وليبيا وغيرها على إرسال أطفالهم للالتحاق بمعسكرات التدريب، للزج بهم في جبهات القتال وإقناعهم بتنفيذ عمليات تفجيرية». وكان تقرير حكومي سابق قد كشف وجود علاقة وطيدة بين ميليشيا الحوثي وتنظيمي «القاعدة» و«داعش» الإرهابيين، والتي تتزعم شبكات تهريب والمخدرات والآثار والاتجار بالبشر. وأكد التقرير، الذي أصدرته السفارة اليمنية بواشنطن منتصف الشهر قبل الماضي، أن هناك علاقة بين ميليشيا الحوثي الانقلابية وداعمها الرئيسي من النظام الإيراني مع التنظيمات الإرهابية بالمنطقة، وفي مقدمتها تنظيما «داعش» و«القاعدة».
من جهته، أكد ناشط حقوقي بصنعاء أن الميليشيات الحوثية لا تختلف في أساليبها عما تقوم به الجماعات الإرهابية الأخرى، مثل «داعش» و«القاعدة» و«أنصار الشريعة»؛ خصوصاً ما يتعلق باستغلال الأطفال والنساء وتجنيدهم في المناطق التي يسيطرون عليها. وقال الناشط، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، «إنه لا فرق بين ما قامت به ميليشيات الحوثي في اليمن، وما قامت به الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق وليبيا». وأضاف: «ليست جماعة الحوثي بمنأى عن هذه الجماعات الإرهابية التي تعتمد على تجنيد النساء والأطفال، لأنهم أكثر طاعة في تنفيذ الأوامر والتوجيهات، وأسهل في غسل أدمغتهم وتنفيذ كل المهام الموكلة إليهم». وفيما يتعلق بجرف الميليشيات المدعومة من إيران لتاريخ وآثار اليمن، فقد أكد موظف في الهيئة العامة للمتاحف والآثار بصنعاء، أن ميليشيات الحوثي تمشي بأفعالها الإرهابية على خطى تنظيم داعش، خصوصاً فيما يتعلق بجرف آثار اليمن وتدميرها والقضاء عليها. وقال الموظف وهو باحث بمجال التراث والآثار وفضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم مؤخراً وعبر منظمات محلية معنية بالآثار والمعالم التاريخية حصر ورصد مواقع أثرية متضررة في 9 محافظات يمنية معظمها واقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين.
وكشف الباحث عن تدمير الميليشيات مئات المعالم والمواقع الأثرية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقال إن الأضرار التي لحقت بتلك بالمواقع الأثرية التي طالها عبث وتدمير الميليشيات وصلت إلى نسب مرتفعة جداً.
وقال إن الآثار التي سلمت من الاستهداف المباشر للميليشيات، حولتها من جهة ثانية لمراكز وثكنات عسكرية. وتابع أن معظم الأضرار التي لحقت بالآثار والمواقع الأثرية، جاءت نتيجة تحويلها من قبل الميليشيات إلى ثكنات عسكرية ومستودعات ومخازن للأسلحة.
ومن بين الممارسات المتطرفة التي نفذتها وتنفذها ميليشيات الحوثي في حق المجتمع اليمني، محاولة نشر أفكارها المتشددة والمتطرفة وفرضها بقوة السلاح في أوساط اليمنيين في العاصمة صنعاء وبقية المدن الخاضعة لسيطرتها.
وفي المقابل، كشف طلاب بكلية المجتمع بالعاصمة صنعاء أن ميليشيات الحوثي أصدرت قبل فترة تعميماً يلزم طلاب الكلية بشكل محدد للحلاقة.
التعميم الحوثي، وفق مجموعة من الطلاب تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، أثار موجة استياء وسخرية واسعة في الكلية وعلى مستوى منصات التواصل الاجتماعي. واعتبر الطلاب ذلك التعميم تدخلاً سافراً وغير مبرر في الحريات الشخصية. وقالوا إن «التعميم مؤشر على استبداد الميليشيات ومنهجها الكهنوتي. وسبق للميليشيات الحوثية». وفي مشهد مطابق تماماً لما تفعله التنظيمات المتطرفة وتحديداً «داعش»، اقتحمت ميليشيات الحوثي قبل أشهر قليلة عدداً من المقاهي والمطاعم السياحية بصنعاء، واعتدت على النزلاء بمن فيهم النساء قبل أن يتم إغلاقها بمزاعم منع الاختلاط بين الذكور والإناث، رغم أن كثيراً منها تخصص أجنحة مستقلة للفتيات والعوائل.
كما منعت الجماعة الحوثية الشهر الماضي، مجموعة من الشباب والأطفال من الرسم على الجدران في صنعاء ضمن فعالية اليوم المفتوح للفن. وقال مشاركون بفعالية الرسم في تصريحات، إن مسلحين حوثيين منعوا بقوة السلاح، مجموعة من الأطفال والشباب من تنفيذ فعالية فنية وشبابية للرسم على الجدران، مشترطين أن تكون الرسومات منددة بالتحالف أو الحكومة اليمنية الشرعية، وممجدة ومعظمة لقادتها وقتلاها الذين لقوا حتفهم في مختلف الجبهات. وأشاروا إلى أن ما قامت به الميليشيات يعد سلوكاً معبراً عن منهجها الإرهابي المتطرف الذي يرتكز على العنف والقتل والحقد والكراهية.
وفي منتصف العام الماضي، أصدرت الميليشيات تعميماً للمدارس الحكومية والأهلية في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها بمنع الغناء والفرق الموسيقية والاستعراضية أثناء الاحتفالات المدرسية. وشددت الميليشيات بتعميمها على ضرورة أخذ إذن مسبق بإقامة الاحتفالات من قبلها.
وأظهرت وثيقة الميليشيات شروط إقامة الحفلات المدرسية، ومن بينها: «في احتفال التخرج، يتم فصل البنين عن البنات وعمل حفل تخرج كل على حدة؛ برنامج الحفل يجب أن يكون بعيداً عن الفرق الموسيقية الغنائية والاستعراضية الراقصة، وإظهار الفقرات بمواهب دينية ووطنية واجتماعية، ولبس الزي الشعبي وتجنب الفقرات التي تحمل في طياتها الثقافة الغربية».
وتزامن ذلك مع استمرار الميليشيات الحوثية وبدعم وتمويل من إيران في فرض دروس طائفية على معظم المؤسسات التعليمية بغية تكريس الفكر الطائفي والعقائدي في أوساط السكان بمناطق سيطرتها.
وتأتي معظم تلك الممارسات الحوثية الإرهابية وسط تزايد مخاوف اليمنيين من خطورة الأفكار الدينية المتشددة والممارسات المتطرفة التي تحاول ميليشيا الحوثي الإيرانية فرضها عليهم بقوة الترهيب والسلاح. ولم تكتفِ الجماعة الحوثية بحملات المداهمة للمقاهي ومنع المدارس من الاحتفالات، حيث شنت حملات أخرى متعددة لطمس صور الفتيات من على اللوحات الدعائية التي تتصدر واجهات محلات النساء والكوافيرات في شوارع العاصمة صنعاء. وهددت الميليشيات حينها مالكي المحال بعقوبات وغرامات في حال إلصاقهم صور فتيات على واجهات محلاتهم.
وفي مقابل ذلك، وصف مراقبون محليون، لـ«الشرق الأوسط»، ممارسات الجماعة المختلفة بأنها انتهاكات سافرة تكشف عن حقيقة الآيديولوجيا والفكر المتشدد الذي ينطلق منه الحوثيون، رغم محاولاتهم البائسة للتستر طيلة السنوات الماضية. وقالوا المراقبون إن «الآيديولوجية الحوثية تصل إلى حد التطابق مع تنظيمات (داعش) و(أنصار الشريعة) و(القاعدة) وغيرها من الجماعات والتيارات المتطرفة». ووصفوا ذلك بالأمر الخطير وعواقبه ستكون وخيمة على المجتمع بشكل عام. وطالبوا بضرورة التحرك الجاد والمسؤول لوضع حد لمثل تلك الممارسات الإرهابية الحوثية التي ترتكب بشكل يومي بحق مختلف شرائح المجتمع اليمني.


مقالات ذات صلة

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي يتمتع أفراد «كتيبة منفذ الوديعة» بخبرات متراكمة تمكنهم من إحباط محاولات التهريب المستمرة (كتيبة منفذ الوديعة)

كتيبة منفذ الوديعة تُحبط محاولة تهريب آلاف حبوب الكبتاجون

في عملية نوعية جديدة، أحبطت «كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة» البري، محاولة تهريب 4925 حبة من مخدر «الكبتاجون»، كانت في طريقها إلى أراضي المملكة العربية السعودية…

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي أبو زرعة المحرّمي خلال لقاء أخير مع الفريق محمود الصبيحي في الرياض (حساب أبو زرعة على إكس)

المحرّمي: لن نسمح بفوضى أو «صراعات عبثية» في عدن

أكد أبو زرعة المحرّمي أن أمن عدن واستقرارها أولوية، وأنه لن يٌسمح بأي محاولات لزعزعة السكينة العامة، أو جرها إلى الفوضى والصراعات العبثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
TT

الخارجية الفلسطينية: الصمت على ممارسات إسرائيل لم يعد خياراً

جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)
جانب من الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية (منظمة التعاون الإسلامي)

أكدت الدكتورة فارسين شاهين وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن السلام والأمن في الشرق الأوسط، بوصفهما خياراً استراتيجياً، لن يتحققا إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الكامل من أرض فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وفق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومخرجات محكمة العدل الدولية، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي، وإزالة آثار الاحتلال وجبر الضرر.

جاء حديث الوزيرة الفلسطينية خلال اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية المفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لبحث القرارات الإسرائيلية الأخيرة، الذي استضافته جدة، مساء الخميس.

وشدَّدت شاهين على أن الصمت لم يعد خياراً، والاكتفاء بالإدانة لم يعد كافياً، داعية لموقف جماعي حازم، يؤكد أن القانون الدولي ليس انتقائياً، ويجب أن يُتَرجم إلى خطوات عملية، بما في ذلك التحرك الجاد بمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وجميع الهيئات والمنظمات الدولية المختصة، لمواجهة هذه السياسات الاستعمارية والتوسعية، وإجبار إسرائيل للانصياع للقانون الدولي.

وأضافت: «إن شعبَنا، رغم كل الألم، لا يزال متمسكاً بحقوقِهِ وثوابتِه الوطنية، وبأرضه وحريته، ومؤمناً بأن العدالة ستتحقق، لكن تحقيقها يتطلب إرادة دولية صادقة، وتضامناً فعلياً يتجاوز البيانات إلى فعلٍ يرتقي لمستوى التحديات، ويجسد روح التضامن الإسلامي الحقيقي لِسَحق وطأة هذا الاحتلال الغاشم، ويفتح أفقاً حقيقياً للحرية والعودة والاستقلال».

الاجتماع الاستثنائي بحث في جدة القرارات الإسرائيلية الأخيرة (منظمة التعاون الإسلامي)

وأردفت شاهين أنه «في ظل تَغيُّر الظروف، وتعاظم الانتهاكات والجرائم والإبادة؛ نحن هنا اليوم وإياكم، للتفكير والعمل في سبل مواجهة كل هذا، في مرحلة بالغة الخطورة، وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وإعلان إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن قرارات وإجراءات وتدابير لتعميق أمر واقع غير قانوني».

وأشارت إلى قيام إسرائيل بـ«تزوير وتشويه الحقائق التاريخية والقانونية، وتصعيد إرهاب ميليشيات المستعمرين الممنهج، والمحمي من جيش الاحتلال، لجر الضفة الغربية إلى دوامة عنف دموي لنقل جريمة الإبادة الجماعية وبشاعتها من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس».

ونوَّهت الوزيرة بأن ما تقوم به إسرائيل منذ عقود «هو استمرار لسياسة ممنهجة، ومخطط استعماري توسعي متكامل الأركان، يهدفان إلى تصفية القضية الفلسطينية، وفرض وقائع قسرية على الأرض عبر الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وتقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية، وفرض نظام تمييز عنصري، واضطهاد ضد شعبنا الفلسطيني، بهدف تهجيره قسراً من أرضه، وتدمير حل الدولتين».

وشددت على أن «هذه الممارسات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وتزعزع الاستقرار في مِنطَقَتِنا وفي العالم أجمع، وتؤكد الطبيعة الاستعمارية الإحلالية للاحتلال الإسرائيلي، غير القانوني، لأرض دولة فلسطين».

منظمة التعاون الإسلامي دعت إلى الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من «خطة السلام» (الخارجية السعودية)

وأكدت شاهين أن «القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، بما لها من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، تتعرض لعدوان يومي، لا سيما في هذا الشهر الفضيل، يستهدف طمس هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وتغيير معالمها التاريخية، والوضع القانوني والتاريخي القائم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة عليها، من خلال مخططات استعمارية كالمخطط E1».

ولفتت إلى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، بما فيها محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، عبر نقل صلاحيات الإشراف والإدارة من الجهات الفلسطينية الشرعية، إلى مجالس استيطانية غير قانونية، في خطوة استفزازية خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الدولية، ولقرارات الأمم المتحدة واليونسكو، واعتداءً مباشراً على الإرث الديني والحضاري والإنساني.

كما أكدت الوزيرة أنه «لا يمكن تجاهل فداحة استمرار ما يتعرض له قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، وما ترتكِبُه قوات الاحتلال من جرائم جماعية ودمار ممنهج، حيث استُشهد منذ وقف إطلاق النار الهش، أكثر من 500 فلسطيني، بالإضافة إلى تباطؤ فتح المعابر، ومنع تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودائم، والمماطلة في الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ومنع التهجير وتحقيق الاستقرار، وإعادة الإعمار لإنهاء معاناة شعبنا».

وأشارت إلى أن «هذا يتطلب أيضاً مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المنظمات الدولية والأممية والإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها وكالة (الأونروا)، عبر استهداف مقارها وموظفيها وعرقلة عَمَلِها، ومنع وصولها الإنساني وفرض القيود غير القانونية عليها، في انتهاكٍ فاضح لمبدأ حماية العاملين في المجال الإنساني، ولقواعد القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل محاولة لتقويض حق اللاجئين الفلسطينيين وطمس قضيتهم».

وتحدثت شاهين عن «سعي سلطات الاحتلال لإقرار قانون إعدام أسرى الشعب الفلسطيني، ومواصلة سياسة الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب، واحتجاز جثامين الشهداء، فيما يسمى (مقابر الأرقام) وهي جريمة غير أخلاقية وغير قانونية»، مؤكدة أنه «آن الأوان لعلاج جميع أعراض هذا الاحتلال المجرم، جذر كل المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، من خلال المساءلة وملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم».

المهندس وليد الخريجي يلتقي الدكتورة فارسين شاهين على هامش الاجتماع الاستثنائي (الخارجية السعودية)

وجدَّدت الوزيرة الفلسطينية التأكيد على أن «ما يشجع إسرائيل هو الصمت الدولي والمعايير المزدوجة وغياب المحاسبة، بالإضافة إلى خطاب عنصري تحريضي استفزازي، يَضُخّ مزاعم دينية أو آيديولوجية مزورة، تُشوه الحقائق التاريخية والحقوق القانونية والأساسية للشعب الفلسطيني، تُبرر الاستيلاء على أراضي دُوَل في الشرق الأوسط أو في الأرض الفلسطينية المحتلة».

وأضافت: «لقد عبرنا عن إدانتِنا ورفضنا للتصريحات الصادرة عن سفير الولايات المتحدة لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، مايك هاكابي، التي أشار فيها بقبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ تعود لدول عربية، بما في ذلك الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإدانتِنا لإعلان السفارة الأميركية في مدينة القدس المحتلة إصدار تأشيرات، وتقديم خدمات قنصلية للمستعمرين في المستوطنات، في مخالفة للقانون الدولي، وللاتفاقيات الدولية».

ونوَّهت بالجرائم الإسرائيلية التي «طالت جميع سبل الحياة في فلسطين، من الأرض والحجر والبشر»، مشددة على أن «المطلوب اليوم هو الحفاظ على القضية الفلسطينية، والشعب والأرض، من خلال تحرك عملي، ليس فقط من الدول الأعضاء بل من دول العالم كافة، وعدم ادخار أي جهد لردع جرائم الاحتلال، واتخاذ جميع الإجراءات العقابية والضغوط لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساته الاستعمارية التي تقوض قواعد القانون الدولي، وتزعزع أسس النظام الدولي القائم على القانون».

وطالبَت شاهين الدول بـ«قطع العلاقات مع دولة الاحتلال، بما فيها الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، بالإضافة إلى البرلمانية، التي من شأنها استدامة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومته، وتوظيف علاقاتكم الدولية لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية، لإنهاء الاحتلال والانسحاب الشامل والكامل، وغير المشروط من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، والاعتراف بدولة فلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في الاستقلال والعودة وتقرير المصير».

كما شددت على «التأكيد على أن العالم ومعه الأمم المتحدة يجب أن يتحمّلا مسؤولياتهما في ضمان التزام إسرائيل بالشروط التي قُبِلَت على أساسِها عضواً في الأمم المتحدة عام 1949، ولا سيما التزاماتها باحترام وتنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 181 (قرار التقسيم لعام 1947) وقرار الجمعية العامة رقم 194 عام 1948 بشأن حقوق اللاجئين الفلسطينيين».

وأشارت المسؤولة الفلسطينية إلى «التعهّدات الرسمية التي قدّمها وزير خارجية إسرائيل آنذاك، موشيه شاريت، في رسالته المؤرخة إلى الأمم المتحدة، التي أكد فيها قبول إسرائيل بهذه القرارات والتزامها بتنفيذها، وهو ما شكّل أساس قبول عضويتها في الأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة رقم 273 عام 1949».

ولفتت إلى أن «استمرار إسرائيل في سياساتها وإجراءاتها وفرض قوانينها غير الشرعية، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم الفعلي، وإرهاب المستوطنين، واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، وتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولمتطلبات عضويتها في المنظمة الدولية».

وحذرت شاهين من استمرار هذه الإجراءات التي «ستؤدي إلى تفجير الأوضاع على الأرض الفلسطينية، وتقوض الجهود السياسية التي تَبذُلها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لإعادة إطلاق مسار سياسي جاد، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وتقوّض بشكل مباشر فُرص تحقيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي واسع».


الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخنبشي لـ «الشرق الأوسط» : حضرموت انتصرت وتسع الجميع

 عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني لدى تحدثه مع «الشرق الأوسط بودكاست» في الرياض (الشرق الأوسط)

قال سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بمرتبة نائب رئيس، إن حضرموت «انتصرت لذاتها» وإنها «تتسع للجميع»، محذراً من التحريض والدعوات التي قد تمس السلم الأهلي، ودعا إلى انتهاج السلوك المدني والحفاظ على الاستقرار في المحافظة.

وأوضح الخنبشي، خلال حوار مع «الشرق الأوسط بودكاست»، أن ما شهدته حضرموت نهاية العام الماضي ومطلع يناير (كانون الثاني) الماضي جاء في إطار «تسلم المعسكرات» بهدف تجنيبها الصراع الداخلي، مؤكداً أن الأولوية اليوم تتجه إلى تثبيت الأمن وتحريك التنمية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد الخنبشي أن استقرار حضرموت سيفتح الباب أمام مرحلة تنموية أوسع، مشيراً إلى فرص في الطاقة والاستثمار يمكن أن تعزز دور المحافظة اقتصادياً وتحسن حياة سكانها.

ووجّه عضو مجلس القيادة ثلاث نصائح للحكومة اليمنية الجديدة، تمثلت في الابتعاد عن الحزبية وعدم الانجرار خلف المصالح الضيقة، ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة تحصيل الموارد وتوريدها إلى البنك المركزي، وخصوصاً في الوزارات الإيرادية.


باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
TT

باريس: عمليات الفرار من مخيم الهول في سوريا لم تشمل مواطنين فرنسيين

مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)
مخيم الهول في سوريا (د.ب.أ)

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أنه لم يفرّ أي مواطن فرنسي من مخيم الهول في سوريا، الذي كان يستقبل عائلات عناصر في تنظيم «داعش».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال باسكال كونفافرو: «على حد علمي، لم يشارك أي فرنسي في عمليات الفرار» من المخيم بعد انسحاب القوات الكردية منه في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين أكدت وزارة الداخلية السورية، الأربعاء، وقوع عمليات هروب جماعي.

كان مخيم الهول، وهو أكبر مخيم لأقارب عناصر «داعش» في شمال شرقي سوريا، تحت سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تُشكل وحداتُ حماية الشعب الكردية عمادها.

وانسحبت «قوات سوريا الديمقراطية» من المخيم، في 20 يناير، في ظل تقدم للجيش السوري الذي سيطر على المخيم بعد بضع ساعات من انسحاب الأكراد.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إن قوات الأمن رصدت «أكثر من 138 فتحة في سور المخيم الممتد على طول نحو 17 كيلومتراً، ما سهّل عمليات الخروج غير المنظم عبر شبكات تهريب».

وفرّ آلاف النساء والأطفال إلى وجهة مجهولة.

وضمّ المخيم، وفق البابا، نحو 23 ألفاً و500 شخص «70 في المائة» منهم من الأطفال والنساء وكبار السن، ومعظمهم من السوريين والعراقيين، إضافة إلى نحو 6 آلاف و500 شخص من 44 جنسية كانوا في قسم شديد الحراسة من المخيم.

وأجْلت السلطات العائلات المتبقية من المخيم، الأسبوع الماضي، إلى مخيم آخر في محافظة حلب (شمال).

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس «تتابع، بقلق، التطورات التي حدثت في المخيم».

وأضاف أن وزير الخارجية جان نويل بارو «أعرب عن مخاوف فرنسا»، لنظيره السوري أسعد الشيباني عندما التقاه مؤخراً في ميونيخ.