التشاؤم يسيطر على اقتصاد منطقة اليورو رغم تحسن المؤشرات

{المركزي} الأوروبي يدرس تنفيذ حزمة تحفيز متكاملة

شهدت الشركات العاملة في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة انتعاشا محدودا (رويترز)

بالتزامن مع نشر محضر اجتماع البنك المركزي الأخير، الذي أظهر قلقا واضحا من تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، أظهر مسح أمس أن نمو أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو تسارع قليلا في أغسطس (آب) الجاري، بدعم من قوة أنشطة الخدمات ومع تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية، لكن مخاوف الحرب التجارية أثرت سلبا على التوقعات المستقبلية لتبلغ أضعف مستوياتها في أكثر من ست سنوات.
وعلى الرغم من تنامي المخاوف من تباطؤ عالمي، لم تبد الولايات المتحدة والصين أي مؤشر على التراجع في حربهما التجارية. وأضعف ذلك آمال الشركات في حدوث تسارع كبير للنشاط الاقتصادي قريبا، مما يسلط الضوء بدوره على تعهدات صانعي السياسات بتعزيز سياسات التيسير النقدي.
وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر آي إتش إس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، والذي يعد مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد، إلى 51.8 نقطة في أغسطس، من 51.5 نقطة في يوليو (تموز) الماضي، لتأتي القراءة أعلى مما أشارت إليه التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» عند 51.2 نقطة. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.
ونزل مؤشر مجمع للإنتاج في المستقبل يقيس تفاؤل الشركات بوجه عام إلى 55.5 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ مايو (أيار) 2013 من 58.8 نقطة في يوليو.
وشهدت الشركات العاملة في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة انتعاشا محدودا. فزادت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 53.4 نقطة من 53.2 نقطة في يوليو، لتفوق التوقعات في استطلاع للرأي أجرته «رويترز» والتي أشارت إلى قراءة عند 53.0 نقطة.
لكن في علامة أخرى على ضآلة التفاؤل في مجالس إدارات الشركات، هبط مؤشر فرعي لتوقعات الشركات لأدنى مستوى في نحو خمس سنوات عند 57.3 نقطة، من 61.2 نقطة في الشهر السابق.
وانكمشت أنشطة المصانع للشهر السابع على التوالي، على الرغم من أن وتيرة الانكماش تباطأت مقارنة مع الشهر السابق، إذ ارتفع مؤشر القطاع إلى 47.0 نقطة من 46.5 نقطة في يوليو، متجاوزا التوقعات التي أشارت إلى قراءة عند 46.2 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز».
وسجل مؤشر يقيس الإنتاج، ويدخل ضمن المؤشر المجمع لمديري المشتريات، 47.8 نقطة، لتتباطأ وتيرة الانكماش مقارنة مع 46.9 نقطة سُجلت في يوليو. وعلى الرغم من ذلك، انخفض مؤشر الإنتاج في المستقبل الذي يقيس التفاؤل بين المصانع إلى 51.0 نقطة، مسجلا أدنى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2012.
ومن جهة أخرى، أظهر مسح الخميس أن القطاع الخاص في ألمانيا ما زال يواجه صعوبات في أغسطس الجاري مع استمرار الركود في قطاع الصناعات التحويلية وتراجع نشاط قطاع الخدمات بشكل طفيف، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا يتجه نحو الركود.
وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر آي إتش إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشكلان معا أكثر من ثلثي الاقتصاد، إلى 51.4 نقطة من 50.9 نقطة في الشهر السابق. وتفوق تلك القراءة متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، والتي أشارت إلى تراجع المؤشر إلى 50.5 نقطة.
لكن فيل سميث من آي إتش إس ماركت قال إن البيانات ليست قوية بما يكفي لتبديد خطر حدوث انكماش طفيف آخر في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. وانكمش الاقتصاد الألماني 0.1 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) بسبب انخفاض الصادرات، ولا تكاد مؤشرات ثقة الشركات تشير إلى إمكانية حدوث تحسن يُذكر في الشهور الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر. وقال سميث: «لا يزال اقتصاد ألمانيا يتحرك بسرعتين، حيث يعوض النمو المستمر للخدمات بالكاد الضعف المستمر في الصناعات».
وأظهر المسح تراجع خلق فرص عمل في القطاع الخاص في المجمل لأدنى مستوى في خمس سنوات، بينما أصبحت توقعات قطاع الأعمال للإنتاج في المستقبل سلبية للمرة الأولى منذ أواخر عام 2014.
وبالتزامن مع نشر البيانات المتشائمة، نشر أمس محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير المنعقد في يوليو الماضي، والذي أظهر أن البنك يدرس القيام بتنفيذ حزمة من إجراءات التحفيز المتكاملة وسط مخاوف تتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو وعلى الصعيد العالمي بشكل عام.
وأظهر المحضر أن صانعي السياسة كانوا متقبلين فكرة برنامج للتحفيز. ويمكن أن يتضمن هذا البرنامج كل من خفض معدلات الفائدة وشراء الأصول. ويرى البنك أن الحاجة إلى درجة كبيرة من التحفيز النقدي تظل ضرورية بسبب حالة عدم اليقين القوية التي من المرجح أن تتزايد أكثر في المستقبل.
وقرر المركزي الأوروبي في اجتماعه الأخير تثبيت معدلات الفائدة كما هي دون تغيير، على أن تبقى عند نفس المستويات أو أقل حتى منتصف عام 2020 على الأقل. وكانت وجهة النظر تعبر عن ضرورة النظر للخيارات المختلفة كحزمة، بمعنى مجموعة متكاملة من الأدوات، حيث إن التجربة أثبتت أن حزمة السياسة - مثل مزيج من خفض معدلات الفائدة وشراء الأصول - كانت أكثر فعالية من سلسلة من الإجراءات المختارة.
ويرى أعضاء السياسة النقدية كذلك أن هناك أهمية في دراسة طرق لتعزيز إضافي بتوقعات البنك المستقبلية حيال مسار معدلات الفائدة.