المريض العقلي في مصر: حقّ ضائع أمام «سخرية» الجُناة

عدد من الكراسي التي يستخدمها ذوو الإعاقة (أرشيفية - رويترز)

أثارت واقعة اعتداء 6 أشخاص على مريض عقلي داخل محل حلاقة في محافظة الشرقية، شمال شرقي القاهرة، غضباً واسعاً لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتنديداً من المنظمات الحقوقية التي طالبت بتشديد العقوبات على الجُناة.
وأظهر مقطع فيديو للحادثة تناوب الجُناة على إلحاق الأذى بالمجني عليه بضربه في مناطق متفرقة من جسمه، والسخرية من رد فعله خلال الدفاع عن نفسه، وهو يبكي.
وألقت قوات الأمن القبض على الأشخاص الستة، وأحالتهم على النيابة العامة لبدء التحقيقات في الواقعة، فيما أصدر محافظ الشرقية قراراً بتشميع (إغلاق) صالون الحلاقة.
وأصدرت جمعية الإرادة لتحدي الإعاقة بمحافظة الشرقية بياناً أدانت فيه الواقعة، وأشارت إلى أن تكرار تلك الحوادث في الفترة الأخيرة يعود إلى قلة الوعي في الشارع حول التعامل مع ذوي الإعاقة الذهنية.
وأعادت هذه الواقعة الجدل حول حقوق المرضي العقليين، وآليات تفعيل النصوص القانونية المُدرجة في قانون العقوبات المصرية للحفاظ على حقوقهم.
ولا تُعد هذه الواقعة الوحيدة التي عرفتها البلاد، إذ شهدت مصر على مدار العام الماضي أكثر من حادثة مشابهة، انكشفت عقب تسريب فيديوهات لها على وسائل التواصل الاجتماعي، صوّرها أشخاص متصلون بهذه الوقائع على سبيل السخرية.
وكان أبرز هذه الحوادث في يونيو (حزيران) العام الماضي، حين توفي معاق ذهنياً في محافظة كفر الشيخ، متأثراً بإصابته إثر تعدي صاحب صالة رياضية عليه بماسورة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أقر قانوناً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العام الماضي الذي خصصه ليكون «عام ذوي الاحتياجات الخاصة».
وشدد القانون عقوبة الاعتداء على المعاقين إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكُل من يُعرض شخصاً ذا إعاقة للخطر. كما حدد عقوبة لكل «من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني لذوي الإعاقة بالسجن المشدد».
وأُدرج في القانون كذلك بعض الامتيازات لذوي الإعاقة مثل إصدار بطاقة خدمات متكاملة تُجدَّد كل سبع سنوات، والإلزام بتهيئة المنشآت الحكومية للمعاقين، وخفض ساعات العمل لهم في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر.