حمدوك: أولوياتنا إنهاء الحرب ومعالجة الاقتصاد وتحقيق شعارات الثورة

في أول خطاب له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيسا لوزراء السودان

عبدالله حمدوك رئيس وزراء الحكومة الانتقالية (إ.ب.أ)

كشف رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، عبدالله حمدوك، عن أولويات حكومته خلال الفترة الانتقالية، وأبرزها إيقاف الحرب ويناء السلام المستدام، ورفع المعاناة عن النازحين واللاجئين، والعمل على معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة وبناء اقتصاد وطني يقوم على الانتاج وليس على الهبات والمعونات، قاطعا بأن شعارات الثورة "حرية سلام وعدالة" ستكون هي برنامجه الأساسي.
وقال حمدوك في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس عقب أدائه اليمين الدستوري أمام رئيس القضاء مولانا عباس علي بابكر، إن الشعب السوداني قاد أعظم ثورة في التاريخ المعاصر.
وأضاف أن السودان غني بموارده الذاتية، وأنه يستطيع النهوض لبلوغ مصاف الأمم المتقدمة، عن طريق إصلاح مؤسسات الدولة ومحاربة الفساد، وبناء دولة القانون والشفافية والعدل.
وأشاد حمدوك بدور النساء بقوله إن نساء السودان تقدمن الصفوف الأولى في الثورة، مشددا ًعلى ضرورة التمثيل العادل لهن في كل الأجهزة باعتباره "حق مستحق، وليست منحة"، مشيراَ إلى تهميش النساء خلال التفاوض وأضاف: "آن آوان التغيير".
ودعا حمدوك للعمل مع بعض من أجل نظام ديمقراطي تعددي، مترحما على ضحايا السيول والامطار، وتعهد بالوقوف معهم ودعم الجهود الرسمية والشعبية لتخفيف هذه المعاناة، من خلال خلق مؤسسات وسياسات تساعد على إمتصاص مثل هذه الصدمات.
ورأى حمدوك أن إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين، ينهي يعالج مشكلات "النخب السياسية في السودان، والتي لم تتوافق منذ الاستقلال على إدارة خلافاتها عبر مشروع وطني جامع"، ما يستلزم "الاتفاق على برنامج كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان".
وأوضح حمدوك أن هدف حكومته العمل على ترسيخ قاعدة كيف يحكم السودان، وليس من يحكمه، ووضع خطط لمواجهة التحديات الطارئة التي تواجه اقتصاد السودان، والذي يعد السادس في إفريقيا.
وقطع حمدوك بوضع لمعالجة التضخم وتوفير السلع والعناية بالقطاعات المنتجة، وتابع: "القطاع المصرفي شارف على الانهيار، ولابد من إعادة هيكلته".
وتعهد بمواجهة قضايا "ذات طبيعة صعبة" لم يسمها سنواجهها في الأيام، وندعو الإعلام لمساعدتنا على التعاطي معها، وتابع: "هناك قضايا لا تقبل المساومة، مثل قضايا معالجة الفقر، ومجانية التعليم والصحة"، وسنستفيد من التجارب الاقتصادية العالمية، عن طريق ضبط توجهاتنا في التعامل معها.
ووصف الخلافات بين الأطراف السودانية عادية في "سياق ديموقراطي"، ودعا للبحث عن الجوانب المشتركة للوصول لبر الأمان، وأشار إلى وجود مناخ سياسي ملائم "يساعدنا على العبور بالبلاد".
وأوضح أن الخلافات والنقاشات السابقة المتعلقة بمجلس السيادة، كانت جزء من التمرين الديموقراطي، وأدت لتراكمات في الأفكار ستفيد في الخطوات المقبلة.
وكشف حمدوك عن وضع معايير صارمة للمرشحين للوزارات أساسها الكفاءة، وتعهد برد الترشيحات التي تقدمها له قوى الحرية والتغيير ليختار منها وزرائه، وقال: "إذا لم يستوف أي من الثلاثة المعايير سأعيدها لهم".
وتعهد حمدوك بانتهاج سياسة خارجية معتدلة تأخذ بمصالح البلاد العليا، لتكون هدفا للمرحلة المقبلة.
وبشأن الصعوبات التي تواجه المجلس السيادي في تعيين رئيس القضاء والنائب العام، قال حمدوك أن الوضع معقد لكنه قابل للحل، وأن الطرفين سيتوصلان لاتفاق على صيغة تنهي الأزمة.