سالفيني يدفع رئيس الوزراء الإيطالي إلى الاستقالة

الرئيس للإعلان عن انتخابات مبكرة أو مفاوضات حكومية

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أمس، أنه سيستقيل متهما زعيم حزب الرابطة ماتيو سالفيني بـ«اللامسؤولية» بعد أن تسبب في انهيار الائتلاف الحكومي في 8 أغسطس (آب). وفي خطاب أمام مجلس الشيوخ، انتقد كونتي وزير الداخلية، معتبرا أنه «خدم مصالحه الخاصة ومصالح حزبه». وقال إن «حض المواطنين على التصويت جوهر الديمقراطية، لكن الطلب منهم بالاقتراع كل سنة غير مسؤول».
وتابع أن «البلاد بحاجة ملحة إلى تبني تدابير لإعطاء دفع للنمو الاقتصادي والاستثمارات»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن «سأنهي هذه التجربة الحكومية هنا... سأذهب إلى رئيس الجمهورية (سيرجو ماتاريلا) لإبلاغه باستقالتي» بعد النقاشات.
كما انتقد سالفيني «لعدم احترامه القواعد والمؤسسات»، وأنه طالب بانتخابات مبكرة للحصول على «كامل السلطات». وقال كونتي: «عزيزي وزير الداخلية، سمعت مطالبتك بـ(كامل السلطات)، ودعوة أنصارك للنزول إلى الشارع لدعمك. هذا موقف يقلقني». وتابع: «لا نحتاج إلى صلاحيات تامة، بل إلى قادة لديهم حس المؤسسات».
وبدت القطيعة أمراً واقعاً صباح أمس، مع التصريحات اللاذعة التي أطلقها زعيم الرابطة ضدّ الساعين إلى تشكيل ائتلاف بين «خمس نجوم» والحزب الديمقراطي (يسار وسط) «فقط من أجل عدم خسارة مقاعدهم».
وتساءل في مداخلة عبر إذاعة «24»: «ماذا ستمثل حكومة ائتلافية بين الرابطة وحركة خمس نجوم؟ أي معنى لحكومة تضم كل هؤلاء الأشخاص (المعادين لسالفيني؟)».
وبدا سالفيني في الأيام الأخيرة ساعياً للتوصل إلى مصالحة مع «خمس نجوم» بالاعتماد على الخلافات بين التيارين اليساري واليميني بزعامة لويجي دي مايو، حليفه السابق. وقال إن «هاتفي يبقى مفتوحاً».
غير أنّ مؤسس الحركة بيبي غريلو أغلق الباب أمام هذه الفرضية في نهاية الأسبوع، معتبراً أنّ سالفيني «خائن وغير جدير بالثقة». وأطلق زعيم الرابطة المعركة في 8 أغسطس إثر اتهامه شركاءه في حركة خمس نجوم (المناهضة للمؤسسات القائمة) بتكرار رفض مشروع خفض الضرائب ومشاريع أخرى.
وكان سالفيني يعوّل على عنصر المفاجأة وإضعاف «خمس نجوم»، كما كان يعوّل على استطلاعات الرأي التي تمنحه نسبة بين 36 و38 في المائة من التأييد، وهي نسبة معاكسة لنتائج انتخابات 2018 التشريعية حين حصدت «خمس نجوم» 32 في المائة من الأصوات (بين 15 و16 في المائة في التوقعات الحالية)، وحصدت الرابطة نسبة 17 في المائة.
وقبل جلسة مجلس الشيوخ، رفع متظاهرون أمام المبنى لافتة كتب عليها «كونتي، إيطاليا تحبك»، وهو الذي تحوّل في غضون 10 أيام من «رجل غير معروف إلى السيّد (رئيس الوزراء) كونتي»، وفق الخبير في الأزمات الإيطالية آلدو غارسيا. وكان أمام كونتي بضعة خيارات: إما انتظار التصويت المحتمل على حجب الثقة عن حكومته، وإما الاستقالة مباشرة وتقديمها إلى ماتاريلا. وأرسل دي مايو رسالة إلى كونتي وصفه فيها بـ«الجوهرة النادرة، خادم الأمة الذي لا غنى لإيطاليا عنه».
يرى بعض المحللين أنّ رئيس الوزراء الحالي قد يبقى على رأس حكومة لا تضم الرابطة. وسيتيح ذلك وقتاً أمام الحزب الديمقراطي وحركة خمس نجوم للاتفاق على «حكومة قوية وبرنامج جديد»، وفق أمين عام «الديمقراطي» نيكولا زينغاريتي، الذي أضاف أنّه إذا لم يكن ذلك ممكناً «فالأفضل العودة إلى صناديق الاقتراع».
يبقى التساؤل مطروحاً بشأن رد فعل الأسواق المالية إزاء الغموض الذي يلف ثالث اقتصاد في منطقة اليورو المثقل بديونه (132 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) وهو مباشرة خلف اليونان من حيث مستوى المخاطر.
إلا أنه بعد تقديم كونتي استقالته أمس، انتقلت الكرة إلى ملعب الرئيس ماتاريلا الذي سيجري مشاورات برلمانية بحثاً عن غالبية جديدة، أو يدعو إلى انتخابات مبكرة.
وصدر اقتراح تشكيل ائتلاف بين «الديمقراطي» و«خمس نجوم» بشكل مفاجئ من رئيس الوزراء الأسبق ماتيو رينزي الذي كان يشكّل في السابق مصدر إزعاج لسالفيني وحركة خمس نجوم.
واقترح رينزي مصالحة، ودعا إلى تشكيل حكومة «تحترم المؤسسات»، تتولى مهمة وضع موازنة 2020 وخفض أعداد مقاعد البرلمان.
كما اقترح رئيس الوزراء الأسبق ورئيس المفوضية الأوروبية الأسبق رومانو برودي خطة أخرى تقضي بتشكيل حكومة مؤيدة لبروكسل أطلق عليها اسم حكومة «أورسولا»، نسبة إلى الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية، الألمانية أورسولا فان در لاين.
ويقوم اقتراح برودي على إقامة تحالف من اليسار واليمين على طريقة الائتلافات الحكومية في ألمانيا. ويبرر برودي مقترحه بالسعي إلى «عودة إيطاليا عضواً فاعلاً في الاتحاد الأوروبي».
وتتواصل هذه الأزمة في وقت يقترب فيه موعدان مهمان لإيطاليا: على روما أن تسمي الاثنين مرشحاً ليكون المفوض الأوروبي، فيما ترتقب مشاركة رئيس وزرائها في نهاية الأسبوع في قمة السبع في بياريتز في فرنسا.