بريطانيا تطالب «الانتقالي» بالانخراط فوراً تحت الشرعية

TT

بريطانيا تطالب «الانتقالي» بالانخراط فوراً تحت الشرعية

طالب السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، المجلس الانتقالي الجنوبي، بالانخراط وبشكل فوري في الحوار الذي دعت إليه السعودية والانضواء تحت الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وشدد مايكل آرون على أن فترات الحروب والمشاكل ليست بالوقت المناسب لاتخاذ قرارات مهمة بالنسبة لمستقبل الدولة.
وأوضح آرون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده والدول والمجتمع الدولي لن يعترفوا بالمجلس الانتقالي الجنوبي إذا سيطر على الجنوب وخرج عن الشرعية اليمنية، محذراً من أن الشعبية لا تعني الشرعية، على حد تعبيره.
وكانت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي سيطرت قبل نحو 10 أيام على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، إلا أن السعودية بذلت جهوداً لتهدئة الوضع ودعت الأطراف للحوار في جدة.
واعتبر السفير البريطاني في اليمن ما حدث في عدن «أمراً مؤسفاً ولم يكن جيداً». وأشار إلى أهمية دعم الجهود السعودية لحل المشكلة، قائلاً: «أعتقد الدعوة للحوار في جدة مهمة جداً، نحن نعترف بالشرعية ومن المهم أن ينضوي المجلس الانتقالي داخلها».
وأضاف: «في بيانات الانتقالي، يقولون نحن جزء من الشرعية، لكن يجب أن نرى ذلك على أرض الواقع، نرحب بانسحابهم من بعض النقاط وهو أمر جيد، وحالياً هم مستعدون للحوار في السعودية نأمل أن يكون هناك اتفاق بينهم وبين الشرعية».
وألقى مايكل آرون مسؤولية الأحداث الأخيرة في عدن على المجلس الانتقالي الجنوبي لأنهم بدأوا المشكلة ويتوجب عليهم حلها. وفي توصيفه لما حدث وما إذا كان انقلاباً، قال: «نظرياً نعم، لكن علينا الانتظار إذا اتفقوا مع الشرعية سيكون أمراً جيداً وتحل المشكلة، من جهة أخرى لا يوجد تشابه كبير بين ما حدث في عدن الأسبوع الماضي وما حدث في صنعاء قبل 5 سنوات».
وحذر سفير المملكة المتحدة، المجلس الانتقالي، من عدم التقاط فرصة الحوار ودفع المجتمع الدولي لاعتبارهم خارج الشرعية، وقال: «المجلس الانتقالي لديهم وقت لحل المشكلة بسرعة وإنهاء الأمر، الاتفاق مع الشرعية أمر جيد، لكن في حال لم يحدث اتفاق فنحن مع الشرعية، ونعتقد أن المجلس سوف يعي المشاكل التي سيواجهها في حال كان خارج الشرعية».
وأضاف: «لن تكون هناك دول تعترف بسيطرتهم على الجنوب، لن تعترف الدول بهم، ولذلك من صالح الانتقالي، وقلنا ذلك لهم، حل المشكلة بشكل مفيد وواضح وإيجابي وأن يكونوا جزءاً من الشرعية، هم كيان سياسي لديهم شعبية في بعض المناطق الجنوبية نفهم ذلك، الشعبية معها مسؤولية لكنها ليست كافية، الشرعية أمر آخر، ولذلك ننتظر منهم خطوات للعودة للشرعية». ويجدد آرون تأكيده على أهمية حل القضية الجنوبية في إطار يمني - يمني بعد عودة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مبيناً أن الوقت غير مناسب لحلها في الوقت الراهن. وقال: «القضية الجنوبية مهمة جداً، ولكن الوقت ليس مناسباً لحلها خلال حرب في اليمن ككل، فهناك صراع في الشمال، هذا الأمر بين اليمنيين ولا بد أن يناقشوه».
وتابع: «بالنسبة للمجتمع الدولي ونحن في بريطانيا نعترف بيمن موحد دولة واحدة عضوة في الأمم المتحدة، نعلم أن السنوات بعد 1994 كانت صعبة للجنوبيين ونفهم مشاعرهم بالنسبة لهذه الفترة، ولكن سوف نحل مشكلة الحرب ثم تكون هناك فترة انتقالية وانتخابات، ومن المهم جداً للحكومة الجديدة أن تركز على توفير ما يريده الجنوبيون بما في ذلك الخدمات والحريات السياسية والثقافية وغيرها، وبعد فترة من المهم أن يقرر الجنوبيون هل هذا الأمر جيد لهم أم لا».
وفي سؤال عما إذا كان الجنوبيون سيشاركون في المفاوضات الأممية التي يقودها مواطنه مارتن غريفيث، قال السفير البريطاني: «هذا جزء من الحوار، كل شيء ممكن ولا يمكن القول لا، لكن هذا الأمر يحتاج مسؤولية لا بد أن نرى مسؤولية من المجلس الانتقالي وكل القيادات اليمنية».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.