بريطانيا تطالب «الانتقالي» بالانخراط فوراً تحت الشرعية

TT

بريطانيا تطالب «الانتقالي» بالانخراط فوراً تحت الشرعية

طالب السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون، المجلس الانتقالي الجنوبي، بالانخراط وبشكل فوري في الحوار الذي دعت إليه السعودية والانضواء تحت الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وشدد مايكل آرون على أن فترات الحروب والمشاكل ليست بالوقت المناسب لاتخاذ قرارات مهمة بالنسبة لمستقبل الدولة.
وأوضح آرون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده والدول والمجتمع الدولي لن يعترفوا بالمجلس الانتقالي الجنوبي إذا سيطر على الجنوب وخرج عن الشرعية اليمنية، محذراً من أن الشعبية لا تعني الشرعية، على حد تعبيره.
وكانت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي سيطرت قبل نحو 10 أيام على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، إلا أن السعودية بذلت جهوداً لتهدئة الوضع ودعت الأطراف للحوار في جدة.
واعتبر السفير البريطاني في اليمن ما حدث في عدن «أمراً مؤسفاً ولم يكن جيداً». وأشار إلى أهمية دعم الجهود السعودية لحل المشكلة، قائلاً: «أعتقد الدعوة للحوار في جدة مهمة جداً، نحن نعترف بالشرعية ومن المهم أن ينضوي المجلس الانتقالي داخلها».
وأضاف: «في بيانات الانتقالي، يقولون نحن جزء من الشرعية، لكن يجب أن نرى ذلك على أرض الواقع، نرحب بانسحابهم من بعض النقاط وهو أمر جيد، وحالياً هم مستعدون للحوار في السعودية نأمل أن يكون هناك اتفاق بينهم وبين الشرعية».
وألقى مايكل آرون مسؤولية الأحداث الأخيرة في عدن على المجلس الانتقالي الجنوبي لأنهم بدأوا المشكلة ويتوجب عليهم حلها. وفي توصيفه لما حدث وما إذا كان انقلاباً، قال: «نظرياً نعم، لكن علينا الانتظار إذا اتفقوا مع الشرعية سيكون أمراً جيداً وتحل المشكلة، من جهة أخرى لا يوجد تشابه كبير بين ما حدث في عدن الأسبوع الماضي وما حدث في صنعاء قبل 5 سنوات».
وحذر سفير المملكة المتحدة، المجلس الانتقالي، من عدم التقاط فرصة الحوار ودفع المجتمع الدولي لاعتبارهم خارج الشرعية، وقال: «المجلس الانتقالي لديهم وقت لحل المشكلة بسرعة وإنهاء الأمر، الاتفاق مع الشرعية أمر جيد، لكن في حال لم يحدث اتفاق فنحن مع الشرعية، ونعتقد أن المجلس سوف يعي المشاكل التي سيواجهها في حال كان خارج الشرعية».
وأضاف: «لن تكون هناك دول تعترف بسيطرتهم على الجنوب، لن تعترف الدول بهم، ولذلك من صالح الانتقالي، وقلنا ذلك لهم، حل المشكلة بشكل مفيد وواضح وإيجابي وأن يكونوا جزءاً من الشرعية، هم كيان سياسي لديهم شعبية في بعض المناطق الجنوبية نفهم ذلك، الشعبية معها مسؤولية لكنها ليست كافية، الشرعية أمر آخر، ولذلك ننتظر منهم خطوات للعودة للشرعية». ويجدد آرون تأكيده على أهمية حل القضية الجنوبية في إطار يمني - يمني بعد عودة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، مبيناً أن الوقت غير مناسب لحلها في الوقت الراهن. وقال: «القضية الجنوبية مهمة جداً، ولكن الوقت ليس مناسباً لحلها خلال حرب في اليمن ككل، فهناك صراع في الشمال، هذا الأمر بين اليمنيين ولا بد أن يناقشوه».
وتابع: «بالنسبة للمجتمع الدولي ونحن في بريطانيا نعترف بيمن موحد دولة واحدة عضوة في الأمم المتحدة، نعلم أن السنوات بعد 1994 كانت صعبة للجنوبيين ونفهم مشاعرهم بالنسبة لهذه الفترة، ولكن سوف نحل مشكلة الحرب ثم تكون هناك فترة انتقالية وانتخابات، ومن المهم جداً للحكومة الجديدة أن تركز على توفير ما يريده الجنوبيون بما في ذلك الخدمات والحريات السياسية والثقافية وغيرها، وبعد فترة من المهم أن يقرر الجنوبيون هل هذا الأمر جيد لهم أم لا».
وفي سؤال عما إذا كان الجنوبيون سيشاركون في المفاوضات الأممية التي يقودها مواطنه مارتن غريفيث، قال السفير البريطاني: «هذا جزء من الحوار، كل شيء ممكن ولا يمكن القول لا، لكن هذا الأمر يحتاج مسؤولية لا بد أن نرى مسؤولية من المجلس الانتقالي وكل القيادات اليمنية».



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.