بيروت تتبلغ قرارات أميركية بوقف دعم منظمات دولية

TT

بيروت تتبلغ قرارات أميركية بوقف دعم منظمات دولية

تبلغت دوائر دبلوماسية في بيروت تعليمات أصدرها مكتب الإدارة والتنظيمات الأميركي OMB إلى الدولة وإلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لوقف أي صرف إضافي لأي أموال غير ملزمة للسنة المالية.
وتشمل هذه التعليمات مساعدات الأمم المتحدة وقوات حفظ السلام والتمويل العسكري الأجنبي وتتراوح الأموال التي ستبقى في الخزينة في حال تقرر عدم صرفها بين مليارين وأربعة مليارات دولار.
وأشار مصدر دبلوماسي أميركي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن قرار مكتب الإدارة والتنظيمات الذي صاغه موظفون من مجلس الشيوخ وآخرون من الإدارة يشكّل تحديا للكونغرس الذي خصّصها للجهات التي وزعت عليها، وأن المجلس لن يقبل بتنفيذها بدليل أن الإدارة حاولت أن تفعل الشيء نفسه العام الماضي لكنها تراجعت بسبب اعتراض الكونغرس.
وحاول دبلوماسي لبناني في واشنطن الاستفسار عن مدى تأثر لبنان الذي يستفيد من هذه المساعدة في أكثر من مجال في حال وافق الكونغرس على تنفيذ هذه التعليمات فسمع كلاما قابلا للتأويل يقول إن ذلك سيعود إلى كيفية التعريف للأموال غير الملزم بها للسنة المالية. وفهم الدبلوماسي أن لبنان سيفقد على الأرجح أموال الدعم الاقتصادي وتمويل صندوق التنمية ويشمل قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل). وكانت واشنطن أبلغت لبنان أنها عازمة على تخفيض 10 في المائة من مساعدتها في ميزانية قوات اليونيفيل لدى تجديد ولايتها لستة أشهر جديدة ابتداء من الأول من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، كما أن الولايات المتحدة تضغط كي يلعب الجيش اللبناني دورا أكبر في المنطقة التي ينتشر فيها الجيش في الجنوب ويندرج ذلك في إطار الضغط الذي تمارسه واشنطن على «حزب الله».
ولم يشأ الدبلوماسي التأكيد ما إذا كان لبنان سيتأثر بتعليمات مكتب الإدارة والتنظيمات أم لا وعزا أي جديد لنتائج المناقشات التي ستدور بين البيت الأبيض والكونغرس. وجاء في التقرير الذي ورد إلى بيروت من واشنطن أن ما يثير القلق ما يدور في الأروقة الدبلوماسية في واشنطن من شائعات تؤثر على المساعدات التي تمنح للبنان وأن هناك اتجاها ليوقف البيت الأبيض تلك المساعدات وإذا صحّ ذلك فسيكون الأمر مقلقا لأن لبنان سيدرج بعد ذلك في قائمة الدول المشكوك فيها للغاية كالصين والسلطة الفلسطينية، خاصة أن لبنان كان هدفا لسرد سلبي للغاية منذ الانتخابات النيابية الأخيرة وما تلاها من تشكيل الحكومة.
وأعرب المصدر عن أمله في أن يكون الرئيس سعد الحريري خلال لقاءاته الأخيرة في واشنطن قد بدّد هذه السلبيات لإبقاء الدعم الأميركي على الأقل على حاله، وذكر أحد مستشاري الحريري الذي رافقه في المحادثات إلى وعد من وزير الخارجية مايك بومبيو لدعم تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر والطلب من دول عربية تأسيس شركات وتنفيذ مشاريع لإنقاذ الاقتصاد مما يعانيه من تعثر جدي.



ارتفاع المهاجرين الأفارقة إلى اليمن 136 %

أب إثيوبي عثر على ابنه بعد أن تقطعت به السبل داخل الأراضي اليمنية عدة أشهر (الأمم المتحدة)
أب إثيوبي عثر على ابنه بعد أن تقطعت به السبل داخل الأراضي اليمنية عدة أشهر (الأمم المتحدة)
TT

ارتفاع المهاجرين الأفارقة إلى اليمن 136 %

أب إثيوبي عثر على ابنه بعد أن تقطعت به السبل داخل الأراضي اليمنية عدة أشهر (الأمم المتحدة)
أب إثيوبي عثر على ابنه بعد أن تقطعت به السبل داخل الأراضي اليمنية عدة أشهر (الأمم المتحدة)

ارتفع عدد المهاجرين من القرن الأفريقي إلى اليمن بنسبة 136 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفق بيانات وزعتها المنظمة الدولية للهجرة، إذ وصل 79 في المائة منهم عبر مواني جيبوتي، فيما وصلت النسبة المتبقية عبر المواني الصومالية.

وبينت المنظمة في تقريرها الشهري أنها ومنذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي تمكنت من الوصول إلى ساحل مديرية ذوباب التابعة لمحافظة تعز والواقعة جنوب غرب اليمن، مما يسمح بتغطية أفضل للقادمين من جيبوتي. وقالت إن هذه التغطية المحسنة ستترجم إلى زيادة إجمالي عدد الوافدين.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

وفق التقرير، فإنه وخلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تعقبت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة 6364 مهاجراً دخلوا اليمن، بزيادة قدرها 136 في المائة عن الرقم الإجمالي المبلغ عنه في الشهر السابق، حيث كان العدد (2692 مهاجراً). وقالت إنه يمكن أن تُعزى الزيادة إلى حد كبير إلى زيادة التغطية على الساحل الغربي للبلاد.

حسب هذه البيانات، فقد وصل 79 في المائة من المهاجرين، وجلهم من حملة الجنسية الإثيوبية، عبر دولة جيبوتي، بينما قدم البقية (21 في المائة) عبر المواني الصومالية. ومن بين إجمالي المسجلين، كان 25 في المائة من الأطفال، و17 في المائة من النساء، و58 في المائة من الرجال.

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، نبهت الهجرة الدولية إلى أن معظم المهاجرين دخلوا عبر سواحل محافظة تعز على الساحل الغربي، وقدموا من جيبوتي (79 في المائة)، بينما وصل 21 في المائة إلى سواحل محافظة شبوة وقدموا إليها من السواحل الصومالية.

كان ملاحظاً أن التقرير لم يسجل وصول أي مهاجر عبر سواحل محافظة لحج غرب عدن، ورجحت آلية التتبع أن يكون ذلك بسبب التدابير التي اتخذتها الحكومة لمكافحة التهريب منذ أغسطس (آب) العام الماضي.

تتبع العائدين

سجل فريق التتبع إجمالي 172 مهاجراً أفريقياً تم ترحيلهم من سلطنة عمان إلى مديرية شحن بمحافظة المهرة. وكان جميع المهاجرين المرحلين مواطنين إثيوبيين. بينما أجبرت الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن بعض المهاجرين على اتخاذ القرار الصعب بالعودة إلى بلدانهم الأصلية في القرن الأفريقي.

وخلال الفترة ذاتها، سجلت آلية التتبع عودة 1910 مهاجرين من اليمن، إما طواعية أو عادوا بالقوارب. وتألفت هذه المجموعة من 87 في المائة من الرجال، و11 في المائة من النساء، و2 في المائة من الأطفال.

عشرات المهاجرين الأفارقة غرقوا أثناء محاولتهم الوصول إلى اليمن (الأمم المتحدة)

علاوة على ذلك، أفاد فريق تتبع النزوح في جيبوتي بوصول 1561 مهاجراً (94 في المائة رجال، و5 في المائة نساء، و1 في المائة أطفال) قادمين من اليمن.

ورأت منظمة الهجرة الدولية أن هذه الأرقام تعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها المهاجرون في اليمن والظروف اليائسة التي دفعتهم إلى المخاطرة برحلات بحرية خطيرة.

وقالت المنظمة إن مصفوفة تتبع المهاجرين تتولى مهمة مراقبة وتتبع وصول المهاجرين على طول الحدود الساحلية الجنوبية لليمن وعودة المغتربين اليمنيين من دول الجوار لتحديد أنماط الهجرة وتقديم تقديرات كمية للسكان المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون البلاد.

ونبه التقرير إلى ضرورة إدراك أن سجل مراقبة التدفق لا يلتقط جميع تدفقات الهجرة، لكنه يوفر رؤى إرشادية حول اتجاهات الهجرة بناءً على العدد الإجمالي المعروف للمهاجرين الذين يصلون على طول الحدود الساحلية والبرية التي تتم مراقبتها خلال فترة إعداد التقرير.