سجال حاد بين ماكرون وبوتين بسبب «السترات الصفراء»

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) والروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحافي مشترك (أ.ب)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) والروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحافي مشترك (أ.ب)
TT

سجال حاد بين ماكرون وبوتين بسبب «السترات الصفراء»

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) والروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحافي مشترك (أ.ب)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) والروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحافي مشترك (أ.ب)

دار سجال حادّ بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحافي مشترك في جنوب فرنسا أمس (الاثنين) عندما شبّه سيّد الكرملين قمع المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في بلاده بأعمال العنف التي رافقت حركة «السترات الصفراء» الاحتجاجية في فرنسا.
وردّاً على سؤال عن قمع السلطات الروسية المظاهرات المطالبة بالديمقراطية والاعتقالات التي طالت نحو ثلاثة آلاف متظاهر منذ منتصف يوليو (تموز)، أكّد بوتين أنّ ما جرى في بلاده لا يختلف كثيراً عن أعمال العنف التي رافقت احتجاجات «السترات الصفراء» في فرنسا خلال الشتاء والربيع الماضيين، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال الرئيس الروسي «هذه الحالات لا تحصل فقط في روسيا. أنا مدعوّ من قبل الرئيس الفرنسي وأشعر ببعض الانزعاج في الحديث عن هذا الأمر، ولكنّنا نعرف ما حدث خلال مظاهرات السترات الصفر حيث - بحسب إحصاءاتنا - سقط 11 قتيلاً و2500 جريح، من بينهم ألفان من عناصر الشرطة. لا نريد أن تقع مثل هذه الأحداث في العاصمة الروسية».
وأورد بوتين هذه الحصيلة على الرّغم من أنّ السلطات الفرنسية تقول إنّ قتيلة واحدة فقط هي مسنّة ثمانينية سقطت نتيجة قنبلة مسيلة للدموع بينما كانت تقف على شرفة منزلها، في حين قتل عشرة أشخاص في حوادث تسبّبت بها حواجز نصبها متظاهرون على الطرقات.
ولم يكد بوتين ينهي كلامه حتى سارع ماكرون - الذي بدا عليه بوضوح الانزعاج من هذه المقارنة - إلى الردّ بالقول إنّه لا وجه للشبه إطلاقاً بين ما جرى في فرنسا وما يجري في روسيا.
وقال الرئيس الفرنسي «في كل مكان في بلادنا تجري مظاهرات» لكنّ «المهمّ هو أنّنا عندما نوقّع على معاهدات فإنّنا نحترمها».
وتابع الرئيس الفرنسي «روسيا على غرار فرنسا وقّعت على معاهدات دولية تنصّ على أنّ حرية التعبير وحرية الرأي وحرية التظاهر وحرية الترشح للانتخابات يجب أن تُحترم في ديمقراطياتنا. هذا هو السبب الذي دفع فرنسا لأن تدعو هذا الصيف إلى الالتزام بهذا الأمر، بما في ذلك الوضع في موسكو لأنّه يثير قلق كثيرين».
وشدّد ماكرون على أنّ «فرنسا شهدت حالات تخلّلتها أعمال عنف» أسفرت عن سقوط جرحى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن على حدّ سواء، «غير أنّ فرنسا احترمت دستورها وحقوق مجلس أوروبا». وأضاف «حرية التظاهر تمت حمايتها، لكن عندما يعتدي البعض على النظام العام فيجب عندها الحفاظ عليه».
وتابع ماكرون «أقولها بوضوح إنّه في فرنسا - وهذا هو السبب في أنّ المقارنة لا تجوز - أولئك الذين تظاهروا ترشّحوا بكل حرية إلى الانتخابات، وأولئك الذين نطلق عليهم السترات الصفراء شاركوا بحرية في الانتخابات الأوروبية وسيشاركون في الانتخابات البلدية».
وأكّد الرئيس الفرنسي «أنّنا في بلد يستطيع فيه الناس التعبير بحرية والتظاهر بحرية والتعبير عن رأيهم بحرية»، معتبراً أنّ «هذا هو الفرق بين الحرية التي تستدعي الحفاظ على النظام العام وعدم احترام الحرية».
غير أنّ الرئيس الروسي أبى في نهاية مطالعة ماكرون إلّا أن يرد عليه بالقول «هذا ما نفعله نحن»، مؤكّداً أنّه تمّ «مرتين في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) السماح لمظاهرات حاشدة».
وأضاف بوتين «بهذه الطريقة أودّ أن تجري الأمور لدينا وفي بلدان أخرى».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».