إدانة سعودي برسم سياسة «القاعدة» والإفتاء بالعمليات الانتحارية

«الجزائية المتخصصة» تحكم بقتل 4 سعوديين والسجن لـ16 آخرين حتى 23 سنة

إدانة سعودي برسم سياسة «القاعدة» والإفتاء بالعمليات الانتحارية
TT

إدانة سعودي برسم سياسة «القاعدة» والإفتاء بالعمليات الانتحارية

إدانة سعودي برسم سياسة «القاعدة» والإفتاء بالعمليات الانتحارية

أدان القضاء السعودي، أمس، قياديا في تنظيم القاعدة بالداخل يعرف باسم «أخو من طاع الله»، برسم سياسة التنظيم واختيار القيادات ونوعية العمليات العسكرية، والإفتاء بجواز العمليات الانتحارية، تحسبا من إفشاء الأسرار، وكذا مشاركته ضمن فرقة الاقتحام قبل تفجير أحد المجمعات السكنية بالرياض، وتواصله مع صحافي يعمل في قناة «الجزيرة» القطرية سابقا، وربطه مع زعيم التنظيم القتيل عبد العزيز المقرن، لغرض خدمة تنظيم القاعدة إعلاميا، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس، الحكم عليه بالقتل تعزيرا، إضافة إلى 3 آخرين، وبالسجن لـ16 سعوديا بين 4 و23 سنة، ومنعهم من السفر.
وأقر المدان الأول الذي حكم عليه بالقتل تعزيرا، ضمن خلية عددها 94 شخصا، بتوليه مهام اللجنة الشرعية لتنظيم القاعدة بالداخل، والعمل على إصدار الفتاوى الخاصة بجميع عمليات التنظيم العسكرية، والرد على الأسئلة والاستفسارات من قبل المتواصلين مع ما يسمى مجلة «صوت الجهاد» الناطقة باسم التنظيم، لمحاولة كسب تعاطف الناس معه، وإفتائه لأعضاء التنظيم بجواز عمليات التترس، والعمليات الانتحارية، وجواز قتل النفس خوفا من إفشاء الأسرار.
كما أفتى المدان الأول بجواز تزوير بطاقات الأحوال، ورخص القيادة، وبطاقات العائلة، ووثائق السيارات، والتنكر بالزي النسائي بالنسبة للرجال، والسطو المسلح على سيارات المقيمين والمواطنين حال الهرب من المداهمات، حيث جرى تعيينه من قبل القتيل عبد العزيز المقرن، قائد التنظيم (آنذاك)، عضوا في مجلس شورى التنظيم.
وتولى المدان الأول رسم السياسة العامة للتنظيم واختيار قياداته ونوعية العمليات العسكرية له، ووضع خطط الطوارئ لمواجهة أي عقبات تعترض مسيرة التنظيم، ودعمه إعلاميا من خلال مشاركته الفاعلة في مجلة «صوت الجهاد» منذ بدايتها، حيث دعا فيها إلى القتال داخل البلاد وتكفير الحكومات، ونشر الأخبار المتعلقة بالتنظيم بأسماء.
وتواصل المدان الأول مع صحافي في قناة «الجزيرة» القطرية سابقا، عبر الإنترنت، لغرض خدمة تنظيم القاعدة إعلاميا، وقام بإيصال رقم الهاتف الجوال الخاص بالصحافي إلى عبد العزيز المقرن، زعيم التنظيم (آنذاك)، وتستره عليه وعدم الإبلاغ عنه. كما نسّق المدان الأول مع المنشق سعد الفقيه، الذي يقيم في لندن، من أجل نشر أعداد من مجلة «صوت الجهاد»، ونشر مقالات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب على المنتدى الإصلاحي، العائد للمنشق الفقيه، كما اشترك معه أيضا في التخطيط للقيام بعمليات اغتيال لكبار المسؤولين في الدولة، والتنسيق معه لتلقي الدعم المادي لقاء القيام بعمليات الاغتيال، واشتراكه في التخطيط مع الفقيه لفتح قناة إذاعية، ويقوم التنظيم بتوفير شخص يقرأ نشرات الأخبار، وتزويد المنشق الفقيه بتفاصيل العمليات الإرهابية وأخبار التنظيم بشكل دائم، والتنسيق معه بإبلاغ التنظيم بعدم الإقدام على أي عملية أثناء المظاهرات التي يتزعمها الفقيه.
وقام المدان الأول بتوزيع مهام العمل بين الأعضاء في التنظيم، أثناء استمراره في منصبه رئيسا للجنة الشرعية والإفتاء، وعقد الاجتماعات مع القادة، واتفاقه معهم على القيام بعمل إرهابي ضخم يستهدف النفط، والاغتيالات الشخصية، والاتفاق على تقسيم التنظيم إلى 3 خلايا: خلية النفط، وخلية التجهيز، وخلية الاغتيالات، حيث تولى إمارة خلية الاغتيالات وتحديد الأهداف المستهدفة، وهم الأجانب ورجال الأمن والضباط المحققون وبعض العلماء وكبار مسؤولي الدولة. كما حدد المدان آلية العمل في خلية الاغتيالات.
كما أطلق المدان النار بكثافة على حراس أحد المجمعات السكنية في شرق الرياض في 12 مايو (أيار) 2003، وسعى للمشاركة في عملية تفجير حي السفارات، حيث جرى تحديد دوره مع أحد الإرهابيين بالوقوف أمام موقع قوات الأمن الخاصة. وجنّد المدان الأول غواصين، وقام بتدريبهم على الغوص لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف السفن الأجنبية، أثناء مرورها بالمياه الدولية في البحر الأحمر. كما تستر على قيام عبد العزيز المقرن بإرسال أشخاص إلى العراق لإحضار أسلحة إلى السعودية، حيث أخبره أحد المطلوبين أن القتيل أبو مصعب الزرقاوي، زعيم تنظيم القاعدة في العراق، أرسل مقاتلين مدربين إلى السعودية ليقوموا بالعمل المسلح داخلها.
وشارك المدانون 9 و12 و13 الذين حكم عليهم بالقتل تعزيرا، في إطلاق النار على رجال الأمن في مواقع مختلفة في منطقة القصيم، وحاول المدان السابع الذي حكم عليه بالسجن 18 عاما والمنع من السفر لمدد مماثلة، الانتحار أثناء توقيفه عدة مرات، واعتصامه داخل السجن وعدم الذهاب لغرفته ورفض الخروج للمستشفى ومنطقة التشميس، وكذلك عدم الذهاب للجنة المناصحة، وذلك بعد إدانته باعتناق المنهج التكفيري، وتأييد فكر «القاعدة»، واستئجاره أوكارا لرموز التنظيم، وإعداد منزله مكانا لاستضافتهم.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.