قمة ماكرون ـ بوتين اليوم وسقف التوقعات متواضع

باريس تأمل أن تستخدم موسكو نفوذها في الملفين الإيراني والسوري من غير أن تهمل أوكرانيا

مع انتهاء العطلة الصيفية، عادت الحياة لتدب في شرايين الدبلوماسية الفرنسية التي تتهيأ لاستحقاقات مهمة في الأيام المقبلة، أولها اليوم (الاثنين)، بمناسبة «زيارة العمل» التي يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى «حصن بريغونسون»، المنتجع الصيفي للرئيس إيمانويل ماكرون المطل على مياه المتوسط. وثمة لقاءات مرتقبة لماكرون في قصر الإليزيه، مع رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون أولاً، ثم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومسؤولين آخرين، قبل أن ينتقل إلى منتجع بياريتز، حيث ستعقد قمة مجموعة السبع.
ومن بين اللقاءات الرئيسية التي سيجريها ماكرون على هامش القمة، يبرز اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وسيجري اللقاء على خلفية توتر مستجد بين الطرفين بسبب الملف النووي الإيراني، والغيظ الذي عبر عنه الرئيس الأميركي في تغريدتين، حذر في إحداهما كل من يرغب في التوسط بين واشنطن وطهران «وعلى رأسهم الرئيس ماكرون» من التحدث باسم الولايات المتحدة الأميركية التي لم تخول أحداً القيام بهذه المهمة.
ورغم التحذيرات الأميركية، لا يبدو أن باريس تنوي التخلي عن التعاطي مع الملف الإيراني. من هنا، تأتي أهمية اللقاءين المنتظرين مع بوتين وترمب. ووفق مصادر فرنسية، فإن باريس تريد من الرئيس الروسي أن يكون عوناً لـماكرون من أجل الضغط على طهران لإبقائها داخل الاتفاق النووي الذي هي أحد الموقعين عليه. ويمر ذلك، بحسب القراءة الفرنسية - الأوروبية، من خلال تخلي طهران عن الخروج التدريجي المبرمج من الاتفاق النووي. وسبق لها أن هددت بأنها تنوي التخلي عن بنود إضافية من الاتفاق بداية الشهر المقبل، على غرار ما فعلت في الشهرين الأخيرين، بعد أن ضربت عرض الحائط بالبند الخاص بمخزونها المتاح من اليورانيوم المخصب، كذلك البند الخاص بمستوى التخصيب. وهدد مسؤولون إيرانيون بالرجوع إلى التخصيب بنسبة 20 في المائة، وبتشغيل مزيد من الطاردات المركزية، بل نصب طاردات من الجيل الجديد. وإزاء هذه التطورات، يريد ماكرون من نظيره الروسي أن يستخدم نفوذه على طهران، إن لجهة خفض التوتر في مياه الخليج، أو الامتناع عن أي إجراء يمكن أن ينظر إليه على أنه «استفزازي»، فضلاً عن مطالبتها بالعودة عن انتهاكاتها السابقة.
لكن باريس تعي أن أمراً كهذا لن يحدث ما لم تحصل طهران على «مقابل» من الجانب الأميركي، لجهة تجميد بعض العقوبات، ومنها تمكينها من تصدير نفطها. وثمة معلومات متواترة تتحدث عن طلب إيراني بتصدير مليون برميل في اليوم، وهو الحد الأدنى الذي يمكنها من تعويم اقتصادها، بانتظار «تطورات أميركية ما»، إضافة إلى مطلب تفعيل الآلية المالية الأوروبية التي لم تنطلق حتى الآن. ولذا، فإن الدعم الذي يمكن أن يحصل عليه ماكرون من الرئيس الروسي من شأنه أن يقوي موقفه بوجه ترمب من جهة، ويزيد من الضغوط على طهران من جهة أخرى. بالمقابل، فإن التصعيد في مياه الخليج «يشوش» على الجهود الفرنسية - الأوروبية، فيما التوجهات السياسية الجديدة لبريطانيا بعد وصول بوريس جونسون إلى رئاسة الحكومة يضعف الموقف الفرنسي - الأوروبي، ويزيد من مصاعب الوساطة الفرنسية.
وواضح أن ماكرون، الراغب في تعزيز علاقاته مع الرئيس الروسي، يريد أن يعطي الدبلوماسية الفرنسية، وفق ما تقوله مصادرها، فسحة للتحرك، لا تتبع بالضرورة الخط الأميركي حرفياً. وترى مصادر رسمية أن الاقتراب من موسكو يحكمه رهان بأن باريس ستكون قادرة على التأثير على السياسات الروسية، سواء في سوريا أو أوكرانيا. ففي الملف السوري، تبدو باريس، كما حال أوروبا، مهمشة تماماً. وتقول المصادر الفرنسية إن الأطراف المؤثرة في الملف المذكور هي تلك التي لها حضور ميداني، والحال أن الأوروبيين غائبون. وسبق لـماكرون أن اقترح على بوتين الجمع بين ما تقوم به مجموعة آستانة وجهود «المجموعة المصغرة» التي اختفت في الأشهر الأخيرة عن الساحة. ولذا، فإن مصادر الإليزيه خفضت سقف توقعاتها، إذ شددت على أن ما سيطلبه ماكرون هو أن تستخدم موسكو نفوذها لوضع حد للعمليات العسكرية التي يقوم بها النظام في الشمال الغربي (إدلب ومنطقتها)، لما لها من ثمن «إنساني» ثقيل، والدفع باتجاه تشكيل اللجنة الدستورية التي يمكن أن تفتح الباب للعودة إلى المفاوضات بين الحكومة والمعارضة. وتتخوف باريس من أن تفضي العمليات العسكرية من جهة إلى نزوح مكثف للمدنيين باتجاه تركيا، وبعدها نحو أوروبا، ومن جهة أخرى أن يكون من نتائجها «تبعثر» المتطرفين، وبالتالي ازدياد مخاطر الأعمال الإرهابية. ولا يمتلك الأوروبيون من أوراق ضغط على روسيا سوى ورقة أساسية، هي قبول المشاركة في عملية إعادة الإعمار، يقيناً منهم بأن تحقيق الانتصار الميداني «يعني ربح الحرب، لكنه لا يعني أبداً ربح السلام».
وتمثل أوكرانيا الملف الرئيسي الثالث لمحادثات ماكرون - بوتين التي ستبدأ بلقاء مغلق، يعقبه عشاء عمل موسع. وللتذكير، فإن خروج روسيا من «مجموعة الثمانية» التي تحولت مجدداً إلى «مجموعة السبع»، يعود لضم موسكو لشبه جزيرة القرم. وفي السنتين اللتين انقضتا من عهد ماكرون، حصل تقارب فرنسي - روسي، وهمت باريس أن تدفع موسكو إلى تطبيق «اتفاق مينسك» الذي وقعت عليه 4 أطراف، هي، إلى جانب فرنسا، ألمانيا وروسيا وأوكرانيا.
وتريد باريس تشجيع الرئيس بوتين على الاستجابة ليد الرئيس الأوكراني الجديد زيلنسكي الممدودة باتجاهه لخفض التوتر في الشرق الأوكراني، بل لوضع حد لما يسمى «حرب الدومباس». لكن السؤال المطروح يتناول الثمن الذي يطلبه بوتين للسير في تخفيض التوتر، وما إذا كانت خطوة كهذه سوف تعني بدء رفع العقوبات التي فرضت على بلاده بسبب شبه جزيرة القرم.
ملفات معقدة كثيرة تنتظر الرئيسين في حصن بريغونسون، لكن التوقعات تبقى متدنية، وهو ما أشارت إليه المصادر الرئاسية في معرض تقديمها للقاء. غير أن اللقاء في حد ذاته مهم جداً لأنه يأتي قبل 5 أيام من قمة السبع، ولأنه يعني، بسبب الملفات التي يتناولها والتي سيبحث بها في القمة المذكورة، إعادة بوتين من النافذة إلى القمة التي أخرج منها من الباب.