الاندماجات الإعلامية الكبرى... بين خفض التكاليف ومخاطر الاحتكار

دعوات لوضع شروط للصفقات العملاقة تضمن حرية الرأي

من الصفقات التي هزت عالم الإعلام في بداية القرن الـ21، شراء شركة «كومكاست» لقطاع برودباند من قبل شركة «إيه تي آند تي» في عام 2001 بمبلغ 72 مليار دولار
من الصفقات التي هزت عالم الإعلام في بداية القرن الـ21، شراء شركة «كومكاست» لقطاع برودباند من قبل شركة «إيه تي آند تي» في عام 2001 بمبلغ 72 مليار دولار
TT

الاندماجات الإعلامية الكبرى... بين خفض التكاليف ومخاطر الاحتكار

من الصفقات التي هزت عالم الإعلام في بداية القرن الـ21، شراء شركة «كومكاست» لقطاع برودباند من قبل شركة «إيه تي آند تي» في عام 2001 بمبلغ 72 مليار دولار
من الصفقات التي هزت عالم الإعلام في بداية القرن الـ21، شراء شركة «كومكاست» لقطاع برودباند من قبل شركة «إيه تي آند تي» في عام 2001 بمبلغ 72 مليار دولار

أسفرت موجة الاندماجات والاقتناء التي جرت في السنوات الأخيرة عن تغير خريطة البث التلفزيوني الدولي وبالتالي على وسائل الحصول على المحتوى المفضل لدى المشاهد. وقد ينتهي الأمر بضرورة الاشتراك في أكثر من خدمة بث تلفزيوني من الشركات الكبرى للحصول على المحتوى المثالي الذي يريده المشاهد ويحصل عليه حالياً من خدمة بث واحدة، مثل «نتفليكس».
وتقليدياً كان الفارق واضحاً بين صانعي المحتوى مثل «ديزني» و«يونيفرسال» و«إم جي إم» و«سوني»، وبين موزّعي هذا المحتوى مثل «كومكاست» و«فياكوم» و«نتفليكس» و«سي بي إس».
ولكن شركات صناعة المحتوى رأت فرصة سانحة في الكسب المزدوج من إنتاج المحتوى وتوزيعه في الوقت نفسه.
ومن يتابع أفلام الفضاء «ستار وارز» سوف يكتشف قريباً أنه لن يستطيع مشاهدتها فيما بعد على قنوات مثل «نتفليكس» وإنما عليه أن يبحث عن قناة بث تتبع «ديزني» التي حصلت على حقوق البث الحصرية لسلسلة ثمانية أفلام «ستار وارز» بعد إتمام واحدة من كبرى صفقات الميديا في التاريخ بشراء ««فوكس» القرن 21» بمبلغ 71.3 مليار دولار.
تبدو مسألة الاندماجات كأنها تقليص للمنافسة في السوق. ففي العام الماضي اشترت شركة «إيه تي آند تي» للاتصالات شركة «تايم وارنر» التي تملك بدورها شركة «إتش بي أو» واستوديوهات «وارنر بروزرز».
وتنتج شركة «إتش بي أو» حلقات «غيم أوف ثرونز» الشهيرة، ولأنها شركة مملوكة الآن لشركة «إيه تي آند تي» فقد يعني أن الحلقات الجديدة من هذه السلسلة سوف تمكن متابعتها فقط على قناة «ديركت تي في» المملوكة لشركة «إتش بي أو».
ويتبع معظم الشركات استراتيجية الحصول على المحتوى المرغوب وامتلاك قنوات البث الحصري له. وبعد موجة الاندماجات الأخيرة تسيطر خمس شركات كبرى على أكبر تسع قنوات بث تلفزيوني. وبعد امتلاك «سوني» لشركة «فوكس»، تسيطر المجموعة حالياً على نصف حجم السوق الأميركية للتلفزيون المدفوع هذا الموسم. وتسعى «ديزني» حالياً إلى تحويل كل المحتوى التابع لها الذي تبثه بالاشتراك مع قنوات أخرى إلى قنوات مملوكة لها. وتقول الشركة إنها سوف تبدأ بقناة «نتفليكس» في عام 2019، وسوف يعني هذا سحب أفلام ناجحة مثل سلسلة «ستار وارز» و«ثور» من «نتفليكس» في السنوات القليلة المقبلة بعد نهاية التعاقدات الحالية.
يقول روبرت أيغور المدير التنفيذي لشركة «ديزني»، إن الاندماج مع «فوكس» سوف يتيح للمجموعة تسريع استراتيجية توصيل المحتوى مباشرةً إلى المستهلك. وأضاف أن توزيع المحتوى في جهتي الترفيه والرياضة مهم للغاية في ضمان مستقبل المجموعة.
ويتكرر الموقف نفسه مع شركة أفلام «وارنر بروزرز» التي تمتلك العديد من المحتوى والأفلام التي أنتجتها بنفسها. وهي الآن جزء من شركة «إيه تي آند تي» المتخصصة في الاتصالات والتوزيع.
من النتائج المتوقعة أن الشركات التي تتخصص في التوزيع فقط، مثل «نتفليكس»، سوف تجد نفسها في موقف ضعيف في المستقبل أمام شركات المحتوى ذات قنوات التوزيع الخاصة بها. وذلك على الرغم من إعلان «نتفليكس» أنها تنوي إنفاق مبلغ 12 مليار دولار سنوياً على شراء المحتوى. وهي تسوق الآن بعض محتواها على أنه حصري لقناة «نتفليكس» ولكنها في الواقع لا تملكه.
وتملك «ديزني» الآن شركة «هولو» لتوزيع المحتوى داخل أميركا ولديها 20 مليون مشترك. ولا تنوي «هولو» أن تنفرد فقط بالمحتوى الذي توفره لها «ديزني» بل تعلن عن أفلام من إنتاج «إتش بي أو» التي تملكها «إيه تي آند تي».

صفقات هائلة
ما زال الرقم القياسي لصفقات الاستحواذ في عالم الميديا تحتفظ به شركة «أميركا أونلاين» التي اشترت من خلالها شركة «تايم وارنر» في عام 2000 بسعر قياسي وصل إلى 162 مليار دولار. وتم التعاقد على الصفقة في أوج فقاعة الإنترنت والتي كانت «أميركا أونلاين» رائدة في تقديم خدمات الإنترنت وقتها. وبعد الصفقة بعدة أشهر انفجرت الفقاعة. ولم تصل الشركتان إلى تفاهم حول العمل المشترك واستمر الوضع على ما هو عليه حتى عام 2009 حيث جرى الانفصال وتحولت ملكية «أميركا أونلاين» إلى ملكية شركة «فيريزون» في صفقة قيمتها 4.2 مليار دولار.
في عام 2000 أيضاً تم استكمال صفقة شراء «فياكوم» لمؤسسة «سي بي إس» بمبلغ 35.6 مليار دولار. وجرت الصفقة في ذروة انتعاش البورصة وشركات الدوت كوم، ولكن الانفصال وقع بين الشركتين بعد سبع سنوات. وتتردد دعوات عودة الاندماج بين الشركتين، ولكن يبدو أن رئيس مجلس الإدارة في «فياكوم» البالغ من العمر 94 عاماً لا يتحمس لصفقات كبرى قريباً.
من الصفقات التي هزت عالم الميديا في بداية القرن الـ21 كانت شراء شركة «كومكاست» لقطاع برودباند من شركة «إيه تي آند تي» في عام 2001 بمبلغ 72 مليار دولار. ومنحت الصفقة المجموعة المشتركة نحو 22 مليون مشترك في 41 ولاية عبر الكيبل والإنترنت.
وفي عام 2016 تم الإعلان عن صفقة استحواذ «إيه تي آند تي» على «تايم وارنر» بحجم 85 مليار دولار. وحاولت وزارة العدل الأميركية الاعتراض القضائي على الصفقة على أساس أنه نوع من الاحتكار ولكن المحاولة فشلت لوجود سوابق لصفقات مماثلة لم تؤثر على السوق.
وفي العام نفسه 2016 جاءت صفقة الاستحواذ التالية التي جمعت بين شركات «تشارتر» و«تايم وارنر» و«كيبل برايت هاوس» بحجم 65.5 مليار دولار. ونتج عن الصفقة ثاني أكبر مجموعة كيبل. وكانت إحدى نتائج الصفقة أيضاً حصول جيمس دولان أحد مديري شركة «تشارتر» على 98.5 مليون دولار من الحوافز، مما جعله أعلى مدير عام أميركي أجراً خلال هذا العام.
ورغم عقد كل هذه الصفقات الكبرى فإن النقاش ما زال دائراً حول ما إذا كان المحتوى أو التوزيع هو الأهم في شبكات الميديا في المستقبل. ويقول جون كودي رئيس شبكة «أو تي تي» الأميركية، إن الشركات الناجحة عليها أن تمتلك قنوات التواصل المباشر مع المستهلك، وأن يكون التنافس على مستوى عالمي وبمحتوى جيد. وأشار كودي إلى نجاح «نتفليكس» في الفترة الأخيرة على أنه مثال يحتذى.
كما أن المنافسة في المستقبل سوف تعتمد على الحجم أيضاً، فكلما زاد حجم المشتركين انخفضت التكلفة على الشركة الموزّعة. وأحد أمثلة ذلك شركة «إيه تي آند تي» التي توفر خدمات لأكثر من 100 مليون مشترك. وتمتلك الشركة محتوى جيداً من شركة «إتش بي أو» التي تتبعها منها مسلسلات «غيم أوف ثرونز» و«وست ورلد» وأفلام «هاري بوتر».
وتستخدم شركات أخرى مثل «نتفليكس» و«أمازون» استراتيجية الحجم في الإنفاق الهائل على المحتوى لإغراء المستهلك. وتعرف الشركات الأصغر حجماً مثل «تايم وارنر» أن عليها أن تنفق بمعدلات كبيرة لكي تبقى في السوق. وعند نقطة معينة لا يعود للإنفاق منفعة حدية لأنه يأتي على حساب الأرباح.
وتلجأ الشركات الكبرى إلى حيلة أخرى هي خفض قيمة الاشتراك لكسب المزيد من المشتركين. وتعتمد هذه الخطة على امتلاك الشركة لاقتصاديات الحجم في مجال معين لاستغلاله لبيع باقات في مجال آخر. ودشنت شركة «إيه تي آند تي» مؤخراً خدمة اشتراك رخيصة بتكلفة 15 دولاراً فقط شهرياً توفر من خلالها 30 قناة تلفزيونية بما فيها «سي إن إن» مع باقة هاتف جوال غير محدودة.

مخاطر الاندماج
مع تعدد الصفقات الكبرى وسهولة الحصول على التراخيص من الوزارات المعنية التي يبدو أنها لم تعد تهتم بعواقب الاحتكار في أسواق يسيطر عليها العمالقة بالفعل، فإن هناك بعض المخاطر التي يعددها الخبراء المستقلون في أسواق الميديا. رئيسة شركة المحاماة «رامو لو»، أيلسا رامو، تقول إن هناك مخاطر على قيمة المحتوى مع تكرار الاندماجات، ومنها أن تفقد الشركات التي تنضم إلى مجموعات أكبر انفرادها الذي كانت تتميز به في فترة استقلالها.
وعبّر خبراء آخرون عن مصير الشركات الصغيرة التي تعتمد على الابتكار والمهارة في إنتاج مصنفات فنية جديرة بالمشاهدة، بأن مثل هذه الشركات مهددة بالاندثار تحت وطأة منافسة الكبار وقد ينتهي بها الأمر إلى الانضمام إلى المجموعات الأكبر حجماً.
ولا شك أن الخطر الظاهر من تقلص المنافسة في عالم الميديا أن المصير المحتمل هو الوقوع في فخ الاحتكارات في السوق. ومثل هذه الاحتكارات لها أخطارها التي تفوق مجرد رفع الثمن على المستهلك. فهناك مسألة حرية الرأي التي يمكن لاحتكارات الميديا أن تتحكم فيها وأن تمنع الآراء السياسية المخالفة لتوجهات مالكي ومديري هذه الاحتكارات. وهناك شبهة من هذا النوع في بريطانيا إزاء وسائل الميديا التي يملكها روبرت مردوخ في أثناء فترات الانتخابات من حيث تشجيع أحزاب على حساب أحزاب أخرى.
ومع استمرار وجود عمالقة السوق، فإن أحد الحلول المطروحة هو وضع شروط على أي اندماجات جديدة تضمن حرية الرأي وتمنع رفع الأسعار أو خفضها بنسب كبيرة يمكنها أن تؤثر على المنافسين في السوق. والأهم من هذه الشروط هي متابعة تطبيقها وتوقيع غرامات باهظة على المخالفين. وعلى الدول التي تسمح بدخول خدمات بث هذه الشركات أن تُلزمها أيضاً بقواعد العمل في السوق المحلية التابعة لها.

اندماج أكبر سلسلتي صحف في أميركا
أعلنت أكبر سلسلتي صحف في الولايات المتحدة مطلع شهر أغسطس (آب) الجاري، اندماجهما، في محاولة لخفض النفقات والتحرك ككيان واحد نحو مجال الإعلام الرقمي.
ووفقاً للإعلان ستندمج سلسلة «غيت هاوس» التابعة لشركة «نيو ميديا إنفستمنت غروب» مع سلسلة «جانيت». وتقدر قيمة الصفقة بنحو 1.4 مليار دولار وستؤدي إلى قيام مجموعة صحافية تُصدر 263 صحيفة يومية في 47 ولاية أميركية إلى جانب جزيرة غوام التابعة للولايات المتحدة.
وبعد إتمام الصفقة سيحصل مساهمو «جانيت» على نحو 49.5% من أسهم الكيان الجديد في حين ستمتلك شركة «نيو ميديا» نحو 50.5% من أسهمه.
وتأمل السلسلتان في جعل صحفهما أكثر جاذبية للمعلنين في ظل تراجع إيرادات الإعلانات في صناعة الصحافة المطبوعة ككل. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي الاندماج إلى خفض النفقات بما يصل إلى 300 مليون دولار سنوياً للسلسلتين.



السعودية على درب التحضير لـ«إكسبو 2030»

الموضوع العام الذي سينعقد «إكسبو الرياض 2030» على ضوئه يحمل رؤية المملكة وهو «تخيل الغدّ» (موقع إكسبو الرياض 2030)
الموضوع العام الذي سينعقد «إكسبو الرياض 2030» على ضوئه يحمل رؤية المملكة وهو «تخيل الغدّ» (موقع إكسبو الرياض 2030)
TT

السعودية على درب التحضير لـ«إكسبو 2030»

الموضوع العام الذي سينعقد «إكسبو الرياض 2030» على ضوئه يحمل رؤية المملكة وهو «تخيل الغدّ» (موقع إكسبو الرياض 2030)
الموضوع العام الذي سينعقد «إكسبو الرياض 2030» على ضوئه يحمل رؤية المملكة وهو «تخيل الغدّ» (موقع إكسبو الرياض 2030)

قبل عام بالتمام والكمال، فازت الرياض، بتفوق، بتنظيم المعرض الدولي لعام 2030 وسط حالة من البهجة والسرور في الداخل والخارج ووسط حضور إعلامي استثنائي، نادراً ما شهد مثله المكتب العالمي للمعارض الذي استعاض بهذه المناسبة عن مكاتبه الباريسية الضيقة بقصر المؤتمرات في مدين «إيسي ليه مولينو» الواقعة على المدخل الغربي الجنوبي للعاصمة الفرنسية.

والثلاثاء، كان المكتب على موعد مع جمعيته العمومية الـ175، والاجتماع السنوي الذي ضم ممثلين عن أعضائه الـ184 لم يكن للإعلان عن فوز دولة جديدة بأي من المعارض بأنواعها الأربعة التي ينظمها المكتب الدولي، بل كان الغرض الأول منه الاستماع لوفد اليابان ليعرض التقدم الذي تحقق على درب تنظيم المعرض الدولي المقبل في مدينة أوزاكا ما بين 13 أبريل (نيسان) و13 أكتوبر (تشرين الأول) 2025. من هنا، كان الحضور الكاسح لوسائل الإعلام اليابانية والوفد الرسمي الكبير الذي جاء لفرنسا بهذه المناسبة. ولم يكتف الوفد الياباني بالكلمات التفصيلية بل قرن ذلك بثلة من أفلام الفيديو التي تشرح طموحات أوزاكا.

عبد العزيز الغنام المدير العام لإكسبو الرياض 2030 متحدثاً في الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض (الشرق الأوسط)

بيد أن الجمعية العمومية كانت أيضاً على موعد مع وفد المملكة السعودية ليعرض خططه والخطوات التنظيمية التي اجتازتها الرياض التي ما زال أمامها خمسة أعوام قبل الاستحقاق الكبير.

ووقعت المهمة على عاتق عبد العزيز الغنام، المدير العام لـ«إكسبو الرياض 2030» ليلقي كلمة ركز من خلالها على التوجهات الثلاثة الرئيسية التي تعمل الهيئة على تحقيق تقدم بشأنها، تاركاً التفاصيل لمتكلمين جاءوا بعده إلى المنصة. وفي المقام الأول، أشار الغنام إلى أن مدينة الرياض «أطلقت برنامجاً محدداً لتهيئة المدينة، وذلك من خلال دراسة أفضل الممارسات التي اتبعتها الجهات التي استضافت معارض إكسبو في السابق، وحددت المجالات الرئيسية للاستعداد للحدث الكبير». وأضاف الغنام: «أطلقنا، إضافة إلى ما سبق، دراسة لتقييم قدرة الرياض على المدى الطويل في عام 2030 والقيام بالاستثمارات اللازمة». وفي المقام الثاني، أفاد الغنام بأن المملكة «على المسار الصحيح لتقديم ملف التسجيل (للمكتب) لمراجعته بحلول أوائل عام 2025». وزاد: «نحن، في الوقت نفسه، نحرز تقدماً سريعاً حتى نكون جاهزين لتوقيع اتفاقية المقر بمجرد تسجيل إكسبو رسمياً». وأخيراً، وفي المقام الثالث، أشار الغنام إلى تطورات عمل الهيئة المنظمة: «بناءً على ملاحظاتكم ومساهمات كبار الخبراء، قمنا بتنقيح وتحسين موضوعنا العام ومواضيعه الفرعية ومخططنا الرئيسي وشعار إكسبو 2030 الرياض». واختتم كلمته بالقول إن «إكسبو الرياض 2030 ملك لنا جميعاً ونحن ملتزمون بتعميق شراكتنا معكم في كل خطوة على الطريق، بينما نواصل هذه الرحلة الرائعة معاً».

وكانت الكلمة الثانية لغيدا الشبل، من الهيئة المنظمة للمعرض، التي ركزت كلمتها على ما حققته الهيئة «لكسب ثقة المكتب ومواصلة الجهود لتقديم معرض غير مسبوق». وفي كلمتها، تناولت الشبل ثلاث نقاط؛ أولاها هيكلة حوكمة إكسبو. وفي هذا السياق، أشارت الشبل إلى أن «اللجنة العليا لإكسبو ستعمل، على أعلى مستوى، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء على ضمان استمرار إكسبو بوصفه أولوية وطنية وقصوى للمملكة».

وأضافت: «ستتولى شركة تطوير إكسبو الرياض، التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة، الإشراف على جميع مراحل إكسبو 2030 الرياض من أجل مواءمة الأهداف الاستراتيجية مع الأنشطة التشغيلية. وأخيراً، سيواصل المفوض العام لإكسبو 2030 تنسيقه الوثيق مع المكتب الدولي للمعارض، وسيمثل حكومة المملكة في جميع الأمور المتعلقة بإكسبو». وأشارت أيضاً إلى أن شركة تطوير إكسبو الرياض، التي أسسها صندوق الاستثمارات العامة، «ستتولى الإشراف على جميع مراحل إكسبو 2030 الرياض من أجل مواءمة الأهداف الاستراتيجية مع الأنشطة التشغيلية».

كذلك، فصلت الشبل الموضوع العام الذي سينعقد المعرض على ضوئه والذي يحمل رؤية المملكة، وهو «تخيل الغدّ» الذي ينقسم بدوره إلى ثلاثة مواضيع فرعية، وهي موضوع «تقنيات التغيير» وكيف يمكن للابتكار والإنجازات العلمية أن تحدث تغييراً إيجابياً. والموضوع الثاني عنوانه «حلول مستدامة» والمقصود بذلك الأساليب المبتكرة للعمل المناخي والتنمية المستدامة وتجديد النظام البيئي التي تدعم التقدم والإشراف البيئي.

فيما الموضوع الثالث محوره «الازدهار للجميع» بمعنى أن «التقدم الحقيقي تقدم شامل، ويعزز عالماً يكون فيه الازدهار واقعاً يتقاسمه الجميع». وأخيراً، أشارت الشبل إلى حضور الهيئة القوي في معرض أوزاكا وما ستقوم به في هذه المناسبة، كما وجهت الشكر للشريك الياباني لتعاونه. وأعقب ذلك فيلم فيديو قدمه مازن الفلاح يبين ما سيكون عليه المعرض المرتقب.