23 ألف مسافر في يوم واحد: العدد الأكبر في تاريخ مطار بيروت

من الزحمة في مطار بيروت نهار الجمعة الماضي
من الزحمة في مطار بيروت نهار الجمعة الماضي
TT

23 ألف مسافر في يوم واحد: العدد الأكبر في تاريخ مطار بيروت

من الزحمة في مطار بيروت نهار الجمعة الماضي
من الزحمة في مطار بيروت نهار الجمعة الماضي

وصل عدد المغادرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، يوم أول من أمس (الجمعة)، إلى أعلى رقم في تاريخ لبنان وهو الرقم الذي يُتوقع أن يرتفع أكثر الأسبوع المقبل بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى وبدء المرحلة الفعلية لعودة المغتربين اللبنانيين إلى البلدان التي يقيمون فيها.
وأعلنت أمس، وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، أن عدد المغادرين من مطار بيروت وصل إلى أعلى رقم في تاريخ لبنان وهو 22 ألفاً و800 مسافر. وعبّرت في تغريدة لها على «تويتر» عن تفهمها لمعاناة المسافرين، وشكرتهم لتحمّلهم معاناة الزحمة، مؤكدةً «أننا نبذل ما بوسعنا للانتهاء من هذا الوضع. وسنقوم قريباً جداً بتطبيق كامل للتحسينات».
من جهته، توقع مدير المطار فادي الحسن، أن يتخطى عدد المغادرين من المطار الأسبوع المقبل وتحديداً من الفترة الممتدة بين 19 و25 أغسطس (آب) الحالي الرقم الذي سُجل يوم الجمعة. وفيما لا يمكن تحديد توزيع المسافرين بين سياح ومغتربين وغيرهم، أوضح الحسن لـ«الشرق الأوسط» أن الطائرات تتوزع بشكل أساسي بين الرحلات النظامية وتلك المعروفة بالـ«شارتر» إضافة إلى الرحلات الدينية.
كانت حركة المطار قد سجّلت في النصف الأول من العام الحالي ارتفاعاً لافتاً على مدى الأشهر الستة الماضية، حيث قارب عدد الركاب 4 ملايين شخص وبزيادة فاقت 4% عن الفترة نفسها من العام السابق 2018 وارتفاع بنسبة 2,65% على صعيد إعداد الركاب في شهر يوليو (تموز) مقارنةً مع السنة الماضية.
كذلك سُجل ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات الجوية إن كانت رحلات تجارية لشركات الطيران العامة في المطار أو حتّى رحلات الطيران الخاص.



«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
TT

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ، موضحاً أن نقل الأموال إلى الخارج يخضع لعملية صارمة.

وقال البنك في بيان لمصدر مسؤول، الأربعاء، إن هذه المزاعم تجهل النظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان، وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المُرحّلة لتلك الأموال، والدول المستقبلة لها، وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد البيان أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطة غير قانونية.

وندد البنك بما وصفه بـ«استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع، ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة بأنها تهريب، وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ، وأهمها مطار عدن الدولي»، وقال إن «هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة».

ولضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات، أوضح المصدر المسؤول في بيانه أن ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كل إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة.

إجراءات متبعة

أكد «المركزي اليمني» أن إجراء نقل الأموال متبع في كل البلدان، وأنه يتم الحصول على ترخيص رسمي لنقل المبالغ المُرحّلة التي تخص البنوك المرخصة والعاملة في اليمن، التي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ التي تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاج إليها البلد.

عملة معدنية غير قانونية سكها الحوثيون في صنعاء (إكس)

وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل أي شحنة من الأموال حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.

وطبقاً لبيان «المركزي اليمني» فإنه يصدر منذ تأسيسه تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث فاقت المبالغ المرحلة قبل الحرب ما يعادل 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.