دبي تستقبل 8.36 مليون زائر خلال النصف الأول من 2019

السياح من الهند والسعودية والمملكة المتحدة في الصدارة

سجلت نسبة النمو في أعداد زوّار دبي الدوليين خلال النصف الأول من العام الحالي 3 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي (الشرق الأوسط)
سجلت نسبة النمو في أعداد زوّار دبي الدوليين خلال النصف الأول من العام الحالي 3 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي (الشرق الأوسط)
TT

دبي تستقبل 8.36 مليون زائر خلال النصف الأول من 2019

سجلت نسبة النمو في أعداد زوّار دبي الدوليين خلال النصف الأول من العام الحالي 3 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي (الشرق الأوسط)
سجلت نسبة النمو في أعداد زوّار دبي الدوليين خلال النصف الأول من العام الحالي 3 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي (الشرق الأوسط)

قالت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة» إن أعداد زوّار دبي الدوليين خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 8.36 مليون زائر لليلة واحدة، بنسبة نمو فاقت 3 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيرة إلى أن ذلك يعكس الدور الأساسي لقطاع السياحة في تحقيق النمو الاقتصادي للإمارة بشكل عام من خلال مساهمته الكبيرة في دفع عجلة إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2020، باعتباره أهم الروافد الاقتصادية للإمارة، وبالتالي ترسيخ مكانة دبي كأكثر المدن زيارة على مستوى العالم.
وقال هلال المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «يعد قطاع السياحة إحدى الركائز الأساسية لنمو وتنويع الموارد الاقتصادية في دبي، ونقيس نجاحنا بمدى قدرتنا على التقدم نحو تحقيق هدفنا والارتقاء بمكانة دبي لجعلها في طليعة المدن الأكثر زيارة في العالم، وأولوياتنا تتمحور دائماً حول تعزيز الاستفادة من الفرص المتاحة وتمكين القطاع وتطوير قدراته حتى يتمكن من الإسهام بفاعلية في إجمالي الناتج المحلي وبصورة مستدامة. وتعتبر البيانات التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام الحالي محفزاً رئيسياً لنا، كما أنها مؤشرٌ قوي على نجاح استراتيجيتنا في تنويع الأسواق المستهدفة ومواكبة تطلعات الزوار منها، وذلك من خلال شبكة واسعة من العلاقات والشراكات في مختلف دول العالم، وكذلك شركائنا من القطاع الحكومي في دبي».
وقالت الدائرة إن الهند حافظت على موقعها المتقدم على قائمة الأسواق الرئيسية بعدد زوار بلغ 997 ألف زائر، وذلك رغم تقليص القدرة الاستيعابية لرحلات الطيران من الهند، وتقلبات العملة المحلية، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الزوار من العائلات الهندية التي لديها أطفال بمقدار 10 نقاط، من 24 إلى 34 في المائة، بما يسهم مباشرة في زيادة إجمالي الناتج المحلي نظراً لزيادة الإنفاق.
وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت 2 في المائة على أساس سنوي، بعدد زوار بلغ 755 ألف زائر خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وسجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 4.9 في المائة خلال عطلة عيد الفطر، ما يشير إلى استمرار دبي في الحفاظ على جاذبيتها للعائلات السعودية والشباب.
وتحظى دول مجلس التعاون الخليجي والسعودية خصوصاً، بالأولوية على جدول أعمال استراتيجية «دبي للسياحة» باعتبارها أسواقاً رئيسية، حيث واصلت الدائرة جهود توطيد علاقاتها مع قطاع السياحة في النصف الأول من عام 2019، لا سيما عبر البرامج الموحدة للتسويق والترويج والمبيعات.
واحتفظت المملكة المتحدة بمركزها الثالث بعدد زوار بلغ 586 ألف زائر، رغم توجه بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي وانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي، ما أثر على حركة المسافرين من هذا البلد. وقالت «دبي للسياحة» إنه رغم ذلك، حافظت دبي على جاذبيتها لدى شريحة الأزواج الذين مثلوا 56 في المائة من الزوار، والعائلات التي مثلت نسبة 20 في المائة، بزيادة وصلت إلى 3 في المائة بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2018.
وأشارت إلى أن نسبة الزيادة خلال النصف الأول من العام الحالي للزوار الصينيين وصلت إلى 11 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغ عدد الزوار نحو 501 ألف زائر، وجاءت السوق العُمانية التي تعتبر من أسرع الأسواق الرئيسية نمواً، في المركز الخامس، حيث حققت زيادة قوية بنسبة 28 في المائة مع عدد زوار وصل إلى 499 ألف زائر، فيما جاءت روسيا في المركز السادس بنحو 375 ألف زائر، والولايات المتحدة الأميركية في المركز السابع بنحو 329 ألف زائر بارتفاع طفيف من 327 ألف زائر العام الماضي، مدعومة بجهود تسويقية وتأسيس علاقات شراكة جديدة مع 5 شركات متخصصة في مجال السفر والسياحة في الولايات المتحدة خلال النصف الأول من عام 2019، وذلك لتعزيز الوعي بإمارة دبي والترويج للباقات السياحية والصفقات الخاصة التي تقدمها لزوارها من الولايات المتحدة.
وجاءت ألمانيا في المركز الثامن بنسبة نمو 5 في المائة وبعدد زوار وصل إلى 316 ألف زائر، تلتها باكستان في المركز التاسع بنسبة نمو وصلت إلى 3 في المائة من خلال 253 ألف زائر، فيما قفزت الفلبين 3 مراكز دفعة واحدة لتصبح بالمرتبة العاشرة من خلال 216 ألف زائر بنسبة نمو بلغت 29 في المائة، وهي تُعتبر الآن من أسرع الأسواق الناشئة نمواً هذا العام.
وبلغ متوسط الإشغال في فنادق دبي خلال النصف الأول من العام الحالي 76 في المائة، حيث سجلت المنشآت الفندقية 15.71 مليون ليلة سياحية خلال الفترة ذاتها بنسبة زيادة 5 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي 118.345 ألف موزعة على 714 منشأة فندقية، حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) 2019 بنسبة زيادة 6 في المائة.


مقالات ذات صلة

شركات طيران تبدأ في رفع أسعار التذاكر بسبب ارتفاع أسعار الوقود

الاقتصاد طائرات إيرباص من طراز «إيه 350» تابعة لشركة «كاثاي باسيفيك» للطيران رابضة في مطار هونغ كونغ الدولي (رويترز)

شركات طيران تبدأ في رفع أسعار التذاكر بسبب ارتفاع أسعار الوقود

رفعت بعض شركات الطيران أسعارها، فيما تعمل شركات أخرى على تخفيض النفقات، وترشيد الإنفاق، مع مطالب بإلغاء الضريبة البيئية على وقود الطائرات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
سفر وسياحة إفطار جماعي في الجامع الأزهر (الأزهر الشريف)

اكتشف القاهرة في رمضان

تتحوَّل مصر إلى وجهة سياحية فريدة خلال شهر رمضان، فالأجواء الرمضانية تجمع بين الروحانيات والاحتفالات الشعبية.

محمد عجم (القاهرة)
الخليج طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» مقبلة من دبي تهبط في مطار دوسلدورف بألمانيا يوم 4 مارس 2026 (د.ب.أ)

تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى 7 مارس

ستظل جميع رحلات طيران الإمارات المجدولة من وإلى دبي معلقة حتى الساعة 23:59 في 7 مارس بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
طائرات إيرباص من طراز «إيه 350» تابعة لشركة كاثاي باسيفيك للطيران رابضة في مطار هونغ كونغ الدولي (رويترز)

ازدياد خسائر شركات الطيران وقطاع السفر مع استمرار حرب إيران

تحاول شركات الطيران التعامل مع تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وتُسابق الحكومات الزمن لإعادة المسافرين العالقين بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا تباين الآراء تجاه قرار زيادة رسوم دخول مصر على التأشيرات الاضطرارية (شركة ميناء القاهرة الجوي)

زيادة رسوم «التأشيرة الاضطرارية» لدخول مصر

بدأت مصر تطبيق قرار زيادة رسوم «التأشيرة الاضطرارية» لدخول البلاد عبر المنافذ والمطارات من 25 دولاراً إلى 30 دولاراً.

عصام فضل (القاهرة)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).