تركيا تؤكد عدم وجود تغيير في خطة إنشاء «المنطقة الآمنة» شمال سوريا

TT

تركيا تؤكد عدم وجود تغيير في خطة إنشاء «المنطقة الآمنة» شمال سوريا

تفقد وزير الدفاع وقادة الجيش التركي الأعمال التحضيرية لمركز العمليات المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة، لتنسيق إنشاء وإدارة «المنطقة الآمنة» في شمال شرقي سوريا، الذي سيقام في ولاية قضاء أكجا قلعة التابع لولاية شانلي أورفا الحدودية مع سوريا جنوب تركيا، جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الدفاع التركية عدم وجود أي تغيير فيما يتعلق بخطط «المنطقة الآمنة».
وأكدت الوزارة، عبر «تويتر»، أنه لا يوجد أي تغيير في وجهات النظر بشأن «المنطقة الآمنة» المزمع إنشاؤها بالتنسيق مع الولايات المتحدة، نافية أنباء تداولها بعض وسائل الإعلام عن تغييرات في هذه الخطط، وقالت إن «الأنباء المزعومة» حول هذه المنطقة، التي تسندها وسائل إعلام (لم تحددها) إلى مسؤولين أتراك وأميركيين «لا تعكس الحقيقة»، مضيفة أنها «ستعلن للرأي العام عن الأنشطة المنفذة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، عندما يحين الوقت». وأضافت: «في هذا السياق، لا يوجد أي تغيير في وجهات النظر التي أعلنت عنها تركيا سابقاً، والتي لا تزال تحافظ على سريانها».
وترغب تركيا في أن تكون «المنطقة الآمنة» بعمق ما بين 30 و40 كيلومتراً وطول 460 كيلومتراً، بينما تعرض أميركا عمقاً يتراوح ما بين 10 و15 كيلومتراً وطول 140 كيلومتراً بما يلبي الاحتياجات الأمنية «المشروعة» لتركيا. كما تطالب تركيا بإخلاء المنطقة من «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الحليف الوثيق لواشنطن في الحرب على «داعش»، وسحب أسلحتهم الثقيلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، شون روبرتسون، إن «التفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع تركيا، والخاص بإقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا مبدئي، وليس نهائياً، وإن المباحثات بين مسؤولي البلدين لا تزال جارية للوقوف على كثير من التفاصيل»، لافتاً في الوقت نفسه إلى الأهمية التي يكتسيها الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وتركيا. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة لن تتحمل أي تأخير أميركي أو «مماطلة» بشأن إقامة «المنطقة الآمنة»، مضيفاً: «يجب أن يكون الأميركيون أولاً صادقين، ويجب أن يفهموا أن تركيا لن تتحمل أي أساليب تأخير في إقامة المنطقة الآمنة داخل الحدود السورية».
في السياق ذاته، قام وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، وقادة الجيش، بزيارة تفقدية لأعمال إنشاء مركز العمليات المشتركة للتنسيق بشأن «المنطقة الآمنة» المزمع إقامته مع الولايات المتحدة.
رافق أكار في الجولة التفقدية، رئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، وقائد القوات الجوية حسن كوتشوك أك يوز، وقائد القوات عدنان أوزبال.
كان وفد أميركي، برئاسة نائب قائد القوات الأميركية في أوروبا، ستيفن تويتي، زار ولاية شانلي أورفا، أول من أمس، لتفقد تأسيس مركز العمليات المشتركة، بعد أن التقى مسؤولين عسكريين أتراكاً بمقر رئاسة الأركان في أنقرة.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.