الجيش الإسرائيلي يعاقب قائد فرقة الجليل العسكرية

TT

الجيش الإسرائيلي يعاقب قائد فرقة الجليل العسكرية

قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، فرض عقوبة على قائد فرقة الجليل العسكرية، العميد رافي ميلو، تقضي بتجميد ترقيته. واتخذ كوخافي هذا القرار في أعقاب دخول ميلو برفقة عدد من الجنود إلى أحد الأنفاق، التي حفرها «حزب الله» تحت الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ووصلوا إلى مدخل النفق في الجانب اللبناني. ورأى كوخافي أن ميلو كاد يورط إسرائيل في واقعة خطيرة جداً عند الحدود المتوترة أصلاً، حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت».
ودخل ميلو وجنوده إلى النفق، وهو أكبر نفق بين الأنفاق التي اكتشفها الجيش الإسرائيلي، ودمر أجزاء منها ضمن عملية «درع شمالي»، من دون تنسيق وعلم مسبق لدى أي جهة في الجيش. ويقع النفق في القطاع الغربي من الحدود.
كان الجيش الإسرائيلي اكتشف هذا النفق في يناير (كانون الثاني) الماضي، وبعد شهرين تم اختراق الحاجز بداخله من أجل العبور إلى الجانب اللبناني بواسطة وحدة هندسية.
وحسب الصحيفة، فإن ميلو قرر التعرف على النفق عن قرب، وجمع عدداً من الجنود، ودخل إلى النفق، ووصل إلى جانبه اللبناني، في ساعة متأخرة من الليل، من دون إبلاغ قائد الجبهة الشمالية، أمير برعام، مخالفاً بذلك الأنظمة والتعليمات، ومشكلاً خطراً على جنوده الذين كان يمكن أن يصابوا بانفجار لغم أو إطلاق نار من جانب «حزب الله». ونقلت الصحيفة عن ضابط في الجيش الإسرائيلي قوله إن «هذا عمل غير مسؤول، من دون تنسيق مسبق، وليس وفق أنظمة الأمان».
يُشار إلى أن سلطات الجيش الإسرائيلي علمت بالأمر في وقت متأخر، إذ إن ميلو عاد من جولته في النفق وخلد إلى النوم. وبعد أن واجهه ضباط في الفرقة العسكرية وأطلعوه على خطورة عمله سارع إلى مهاتفة قائد الجبهة، برعام، الذي أطلع كخافي على الأمر. واستدعى ميلو وضباط آخرون للتحقيق، واعترف خلاله ميلو بأنه أخطأ في ترجيح الرأي، وقال إنه يتحمل مسؤولية فعلته، لكنه اعتبر نفسه «قائداً محارباً»، قائلاً: «لا يعقل ألا أدخل لمشاهدة النفق حتى نهايته».
كذلك استدعى كوخافي، ميلو، للاستجواب، فيما دعم برعام، ميلو، وطالب بألا يكون العقاب متشدداً، وقرر كوخافي تجميد ترقية ميلو لرتبة لواء حتى عام 2022، وقالت الصحيفة إن الجيش سعى إلى عدم نشر الواقعة «لأسباب عدة، بينها الحفاظ على ضابط متفوّق مثل ميلو وعدم المس به». وقال ضابط إن «رئيس أركان الجيش اكتفى بتوجيه صفعة، ليس أكثر من ذلك». وفي هذه الأثناء سيتم تعيين ميلو قائداً لكلية القيادة والأركان، ولم تكن هناك علاقة لإنهاء مهامه كقائد فرقة الجليل، بسبب واقعة النفق.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه «في إطار عملية تدمير أحد أنفاق (حزب الله)، الذي اكتشف ضمن عملية (درع شمالي)، دخل الضابط برفقة ضباط آخرين إلى القسم اللبناني بشكل لم يجر التخطيط له مسبقاً، معتبراً أن ذلك لم ينطوِ على خطورة».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.