صادرات منطقة اليورو تتباطأ في يونيو

صادرات منطقة اليورو تتباطأ في يونيو
TT

صادرات منطقة اليورو تتباطأ في يونيو

صادرات منطقة اليورو تتباطأ في يونيو

بلغت صادرات البضائع من منطقة اليورو إلى بقية العالم ما يقرب من 190 مليار يورو في يونيو (حزيران) الماضي، بانخفاض 4.7 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغت 199.3 مليار يورو، وذلك وفقاً لتقديرات أولية لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) نشرت الجمعة.
وفي المقابل، بلغت الواردات من بقية العالم إلى منطقة اليورو 169.3 مليار يورو في يونيو (حزيران)، بانخفاض 4.1 في المائة، مقارنة مع يونيو (حزيران) 2018. ونتيجة لذلك، سجلت منطقة اليورو فائضاً قدره 20.6 مليار يورو في تجارة البضائع الدولية مع بقية العالم خلال يونيو (حزيران)، مقارنة مع 22.6 مليار في يونيو (حزيران) من العام الماضي. وبلغت التجارة البينية في منطقة اليورو أكثر من 160 مليار يورو في يونيو (حزيران) الماضي، بانخفاض 6.6 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وحسب أرقام نشرت في بروكسل، في يوليو (تموز) الماضي، فقد بلغت صادرات البضائع من منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة أوروبية، إلى بقية العالم أكثر من 203 مليارات يورو خلال شهر مايو (أيار) الماضي، بزيادة تتعدى 7 في المائة، مقارنة مع مايو (أيار) من العام الماضي، على حين بلغت الواردات في مايو (أيار) الماضي ما يزيد على 180 مليار يورو، بزيادة أكثر من 4 في المائة، مقارنة مع مايو (أيار) من عام 2018. ونتيجة لذلك، سجلت منطقة اليورو فائضاً في مايو (أيار) 2019 قدره 23 مليار يورو من تجارتها الدولية للبضائع مع بقية العالم.
أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، وأعضائه الـ28، فقد بلغت صادرات السلع إلى بقية العالم أكثر من 178 مليار يورو في مايو (أيار) الماضي، بزيادة تصل إلى ما يقرب من 11 في المائة، مقارنة مع مايو (أيار) من العام الماضي، عندما جرى تسجيل ما يزيد على 161 مليار يورو. وبلغت الواردات في مايو (أيار) الماضي من بقية العالم ما يقرب من 171 مليار يورو، بزيادة تفوق نسبة 6 في المائة.
وحسب ما صدر عن المكتب الأوروبي للإحصاء، فقد ارتفعت صادرات منطقة اليورو خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) الماضي إلى العالم لتزيد على 973 مليار يورو، بزيادة 5 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأما على مستوى التكتل الأوروبي الموحد ككل، فإنه في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) من العام الحالي، ارتفعت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الخارج لتصل إلى ما يقرب من 834 مليار يورو، بزيادة تفوق نسبة 6 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، وارتفعت أيضاً الواردات إلى أكثر من 848 مليار يورو، بزيادة قدرها 6.6 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ونتيجة لذلك، سجل الاتحاد الأوروبي عجزاً بقيمة تزيد على 14 مليار يورو خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع عجز بقيمة تقارب 10 مليارات يورو في الفترة نفسها من العام الماضي.



الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».


أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا قد تلجأ للنفط الروسي لزيادة الإمدادات في الأسواق

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

ألمحت الحكومة الأميركية إلى أنها قد تلجأ إلى النفط الروسي، لزيادة المعروض في الأسواق، وذلك لكبح ارتفاع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 90 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بارتفاعه إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، ونحو 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، مساء الجمعة، إن حكومته تدرس إمكانية رفع العقوبات عن المزيد من النفط الروسي، بعد يوم من سماحها مؤقتاً للهند بشرائه من موسكو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات التي شنتها طهران رداً على ذلك في منطقة الخليج إلى اضطرابات في قطاعات الطاقة والنقل، بعد توقف فعلي في مضيق هرمز.

وارتفع سعر النفط الخام لأكثر من 90 دولاراً للبرميل في تعاملات جلسة، الجمعة، وسط توقعات بارتفاع الأسعار إلى 100 دولار خلال الأسبوع الحالي، وقد تصل إلى 150 دولاراً للبرميل خلال أسابيع قليلة.

وقال بيسنت لقناة «فوكس بيزنس»: «قد نرفع العقوبات عن مزيد من النفط الروسي». وأضاف: «هناك مئات الملايين من براميل النفط الخام الخاضع للعقوبات في المياه (...) من خلال رفع العقوبات عنها، تستطيع وزارة الخزانة تأمين إمدادات».

وأصرت واشنطن على أن الإجراءات الجديدة لا تهدف إلى تخفيف القيود التي فُرضت على موسكو بسبب سلوكها في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بل إنها تطول فقط الإمدادات المحملة في الناقلات وفي طريقها للتسليم.

وتابع بيسنت: «سنواصل إعلان إجراءات لتخفيف الضغط على السوق خلال هذه الحرب»، بينما تمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف على الصعيدين المحلي والدولي.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي للكرملين كيريل ديميترييف إنه يناقش هذه المسألة مع الولايات المتحدة، وكتب على «إكس»: «أثبتت العقوبات الغربية أنها تضر بالاقتصاد العالمي».

والخميس، خففت الحكومة الأميركية مؤقتاً العقوبات الاقتصادية للسماح ببيع النفط الروسي العالق حالياً في البحر إلى الهند.

وأشارت إلى أن التعاملات، بما فيها تلك التي تتم من سفن محظورة بموجب أنظمة العقوبات المختلفة، مصرح بها حتى نهاية 3 أبريل (نيسان) 2026.


الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
TT

الكويت تنفِّذ خفضاً احترازياً في إنتاج النفط

مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)
مؤسسة البترول الوطنية الكويتية (إكس)

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، السبت، تنفيذ خفض احترازي في إنتاج النفط الخام وعمليات التكرير، وذلك كجزء من استراتيجيتها المعتمدة لإدارة المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال.

يأتي ذلك «في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من إيران ضد دولة الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز».

وأكدت المؤسسة -في بيان- أن هذا التعديل هو «إجراء احترازي بحت، وستتم مراجعته مع تطور الأوضاع»، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف بذلك، كما أكدت أن جميع احتياجات السوق المحلية تظل مؤمَّنة بالكامل وفقاً للخطط الموضوعة.

وجددت مؤسسة البترول الكويتية التزامها بوضع سلامة العاملين على رأس أولوياتها، وحماية ثروات الكويت الوطنية، وتعزيز الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. ولفتت إلى أنه سيتم التصريح بأي تحديثات حسب ما تقتضيه الحاجة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، بنحو 10 في المائة خلال تعاملات الجمعة، لتقترب من سعر خام برنت، بدعم من إقبال المشترين على شراء البراميل المتاحة، في ظل تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، مع تصاعد الأحداث في حرب إيران.

وبلغ خام برنت 90.83 دولار للبرميل، في حين بلغ الخام الأميركي 89 دولاراً للبرميل.

ومن شأن تخفيض الكويت لإنتاج النفط أن يضغط على أسعار الخام، وسط توقعات بأن تتخطى 100 دولار خلال تعاملات الأسبوع الجاري.

وتوقع وزير الطاقة القطري -في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز» يوم الجمعة- أن توقف كل دول الخليج المنتجة للطاقة التصدير خلال أسابيع، وهي خطوة قال إنها قد تدفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.

ويمر عبر مضيق هرمز ما يعادل 20 في المائة تقريباً من الطلب العالمي على النفط يومياً. وإغلاقه يعني أن نحو 140 مليون برميل من النفط -أي ما يعادل نحو 1.4 يوم من الطلب العالمي- لن تتمكن من الوصول إلى السوق.