نمو فصلي متواضع في هونغ كونغ... والحكومة تتحرك للتحفيز

شركات صينية تعيد النظر في الطرح على مؤشر «هانغ سينغ»

كشفت حكومة هونغ كونغ النقاب عن حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد مع مؤشرات على نمو متواضع (أ.ف.ب)
كشفت حكومة هونغ كونغ النقاب عن حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد مع مؤشرات على نمو متواضع (أ.ف.ب)
TT

نمو فصلي متواضع في هونغ كونغ... والحكومة تتحرك للتحفيز

كشفت حكومة هونغ كونغ النقاب عن حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد مع مؤشرات على نمو متواضع (أ.ف.ب)
كشفت حكومة هونغ كونغ النقاب عن حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد مع مؤشرات على نمو متواضع (أ.ف.ب)

قالت حكومة هونغ كونغ، الجمعة، إن اقتصاد المدينة نما 0.5 في المائة في الربع الثاني مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، بما يقل على نحو طفيف عن تقديرات أولية، لكن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، وتنامي الاضطراب السياسي، يذكيان المخاوف من أن المركز المالي قد ينزلق سريعاً صوب الركود.
وتمثل الأرقام، التي خضعت للتعديل، أبطأ وتيرة نمو للمدينة منذ حدوث الأزمة المالية العالمية، قبل 10 سنوات، وانخفض النمو قليلاً مقارنة مع قراءة أولية عند 0.6 في المائة، والوتيرة البالغة 0.6 في المائة المسجلة في الربع الأول.
وفي ظل تنامي الضغوط الداخلية والخارجية، أكدت الحكومة أيضاً خفضها لتوقعات النمو لعام 2019 بالكامل إلى نطاق بين صفر في المائة، وواحد في المائة من النطاق السابق البالغ ما يتراوح بين اثنين وثلاثة في المائة، وهو ما أشارت إليه يوم الخميس حين أعلنت عن حزمة تحفيز اقتصادي متواضعة.
وكشفت الحكومة النقاب عن حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد، قيمتها 19.2 مليار دولار هونغ كونغ (2.44 مليار دولار أميركي)، وسط تصعيد الاحتجاجات السياسية في البلاد. وأعلن وزير المالية بول شون، تفاصيل حزمة الإنقاذ، إلى جانب تدابير تتضمن إعانات موجهة إلى الشركات الناشئة وفقراء هونغ كونغ.
وعلى أساس فصلي، انكمش الاقتصاد بوتيرة مُعدلة في ضوء العوامل الموسمية نسبتها 0.4 في المائة، بما يزيد قليلاً عن تقديرات أولية بانكماش نسبته 0.3 في المائة، وبما يمثل تراجعاً من نمو نسبته 1.3 في المائة في الربع الأول.
وأغرقت المواجهات التي يزيد عنفها منذ أشهر بين الشرطة والمحتجين مركز الأعمال العالمي في أسوأ أزماته منذ استعادت الصين حكم المدينة من بريطانيا عام 1997. وألغى السياح حجوزات، ويتوقع تجار التجزئة انخفاضاً حاداً للمبيعات، وتراجعت سوق الأسهم، ما يُضاف إلى الضغط الذي تتأثر به المدينة نتيجة تباطؤ اقتصاد الصين.
كانت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، حذرت في الأسبوع الماضي من أن الدورة الهبوطية المقبلة ستجتاح اقتصاد البلاد مثل «تسونامي»، مشيرة إلى أن الإدارة ستكون أكثر جرأة في دعم الاقتصاد.
إلى ذلك، قررت عدد من الشركات الصينية إعادة النظر في قرار طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام الأولي في بورصة هونغ كونغ، على خلفية الاضطرابات في المدينة، وهو ما يمثل تطوراً سلبياً بالنسبة لهونغ كونغ، التي تعتبر ممراً مالياً محورياً بين أكبر اقتصاد في آسيا وبقية العالم.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصرفي كبير القول إن إحدى الشركات الصينية ألغت استعداداتها الأولية لطرح أسهم بقيمة 500 مليون دولار في بورصة هونغ كونغ، بسبب الاضطرابات، وقررت طرح أسهمها في سوق المال الأميركية.
كما نقلت الوكالة عن مصرفي آخر مطلع القول إن شركتين أخريين، على الأقل، تدرسان الخطوة نفسها بشأن طرح أسهم بقيمة مليار دولار، مضيفاً أن القرار النهائي بالنسبة للشركتين سيتخذ وفقاً لظروف السوق، وما إذا كانت الاحتجاجات ستتراجع في هونغ كونغ.
وذكرت «بلومبرغ»، أنه رغم قلة قيمة الطروحات المهددة بعدم التنفيذ في هونغ كونغ، فإنها تمثل إشارة سيئة بالنسبة لوضع بورصة هونغ كونغ باعتبارها واحدة من أهم المراكز المالية في العالم.
وقال المصرفيان الكبيران إن عملاءهما الصينيين شعروا بالقلق من غلق مطار هونغ كونغ، لمدة أسبوع تقريباً، وغيره من الصعوبات اللوجيستية التي سببتها الاحتجاجات. كما يشعر المستثمرون بالقلق من مدى استقرار أوضاع المدينة التابعة سياسياً للصين بما يضمن استقرار النشاط الاقتصادي فيها على المدى الطويل.
في الوقت نفسه فقد مؤشر «هانغ سينغ» الرئيسي لبورصة هونغ كونغ أكثر من 12 في المائة من قيمته خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مع تزايد المواجهات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في المدينة، وتزايد المخاوف من احتمالات تدخل الصين عسكرياً للسيطرة على الأوضاع.
في غضون ذلك، قدم روبرت هوغ، المدير التنفيذي لشركة الطيران الوطنية في هونغ كونغ «كاثاي باسيفيك»، استقالته من منصبه، عقب الجدل الذي أثير عن تورط موظفي الشركة في الاحتجاجات، في أحدث الإشارات على أن الشركات تتعرض لضغط للانحياز لبكين.
وقال تلفزيون الصين المركزي «سي سي تي في»، الجمعة، إن بول لو، المسؤول عن العملاء والتجارة بالشركة، استقال أيضاً. وطردت «كاثاي باسيفيك» أربعة من موظفيها، بينهم طياران، الأسبوع الماضي، جراء مشاركتهم في الاحتجاجات التي أدت إلى توقف الحركة في مطار هونغ كونغ وإلى مناوشات عنيفة مع الشرطة.
وكانت «كاثاي باسيفيك» تعرضت للانتقاد من إدارة الطيران المدني في الصين، التي حظرت موظفي «كاثاي» الذين شاركوا في الاحتجاجات، من الطيران ومن دخول البر الرئيسي، الصين.
وتراجعت أسهم «كاثاي باسيفيك» إلى أدنى مستوى لها خلال 10 سنوات يوم الاثنين الماضي. وقال رئيس مجلس الإدارة جون سلوسر، إن استقالة هوغ كانت ضرورية لاستعادة الثقة بعدما تضررت سمعة «كاثاي باسيفيك» جراء «الأحداث الأخيرة».



«شظايا» حرب إيران تضرب قطاع الأعمال في أوروبا وبريطانيا

خط إنتاج شركة «مرسيدس- بنز» الألمانية لصناعة السيارات في مصنع بمدينة راستات بألمانيا (رويترز)
خط إنتاج شركة «مرسيدس- بنز» الألمانية لصناعة السيارات في مصنع بمدينة راستات بألمانيا (رويترز)
TT

«شظايا» حرب إيران تضرب قطاع الأعمال في أوروبا وبريطانيا

خط إنتاج شركة «مرسيدس- بنز» الألمانية لصناعة السيارات في مصنع بمدينة راستات بألمانيا (رويترز)
خط إنتاج شركة «مرسيدس- بنز» الألمانية لصناعة السيارات في مصنع بمدينة راستات بألمانيا (رويترز)

مع احتدام التوترات في الشرق الأوسط، وما يرافقها من قفزات في أسعار الطاقة واختناقات متزايدة في سلاسل التوريد، بدأت تداعيات الحرب تتسلل بوضوح إلى صميم النشاط الاقتصادي في أوروبا؛ إذ يقف قطاع الأعمال في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، اليوم، أمام موجة مركَّبة من الضغوط؛ حيث تكشف أحدث مسوحات مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال» عن تباطؤ ملحوظ في وتيرة نمو القطاع الخاص، بالتوازي مع تسارع الضغوط التضخمية وتراجع ثقة الشركات.

ويعكس هذا المشهد تحولاً تدريجياً من مرحلة التعافي الهش إلى بيئة أكثر هشاشة، تتداخل فيها صدمات الأسعار مع ضعف الطلب، مما يعزز المخاوف من انزلاق الاقتصادات الأوروبية نحو تباطؤ أعمق، وربما مرحلة من الركود التضخمي إذا استمرت تداعيات الحرب في التفاقم.

منطقة اليورو: خطر الركود التضخمي

أظهر مسح نُشر يوم الثلاثاء أن مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو انخفض إلى 50.5 نقطة في مارس (آذار)، مقابل 51.9 في فبراير (شباط)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 10 أشهر، ولكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. هذا التراجع جاء على خلفية انخفاض الطلبات الجديدة لأول مرة منذ 8 أشهر، مدفوعاً بشكل رئيسي بضعف قطاع الخدمات، في حين استمرت طلبات التصنيع في التوسع، رغم تراجع الإنتاج الصناعي إلى 51.7 نقطة.

وأكد كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون، أن المؤشر الأولي «يدق ناقوس الخطر بشأن الركود التضخمي؛ حيث تدفع الحرب الأسعار إلى الارتفاع الحاد بينما تكبح النمو».

وعكست البيانات ارتفاع تكاليف المدخلات الإجمالية بأسرع وتيرة منذ فبراير 2023، مع تسجيل أكبر فترات تأخير في تسليم الموردين منذ أغسطس (آب) 2022، وهو ما أثر على الإنتاج الصناعي والخدمات في معظم دول المنطقة. وتراجعت ثقة قطاع الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ عام تقريباً، مسجلة أكبر انخفاض شهري منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل 2022. ورغم تفاؤل الشركات بشأن الإنتاج خلال العام المقبل، فإن معنوياتها كانت أدنى من المتوسط.

ألمانيا وفرنسا: نمو مفقود في ألمانيا

تباطأ نمو القطاع الخاص إلى أضعف وتيرة له في 3 أشهر خلال مارس، وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني الأولي إلى 51.9 نقطة في مارس من 53.2 نقطة في فبراير، بينما كان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة عند 52 نقطة.

وتراجع نشاط قطاع الخدمات إلى أدنى مستوى له في 7 أشهر عند 51.2 نقطة، بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 51.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 45 شهراً. وسجلت الشركات المصنعة ارتفاعاً شهرياً ثالثاً على التوالي في الطلبات الجديدة، مسجلة أسرع نمو لها في 4 سنوات.

وبلغ تضخم أسعار المدخلات في القطاع الخاص أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات، وارتفعت تكاليف مدخلات التصنيع بأسرع وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بينما بلغ تضخم أسعار المنتجات عند باب المصنع أعلى مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات.

وانخفض التوظيف مجدداً في كلا القطاعين، على الرغم من أن وتيرة فقدان الوظائف الإجمالية تراجعت إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر. وأظهر المسح انخفاضاً حاداً في توقعات الأعمال للعام المقبل، لتسجل أدنى مستوى لها في 11 شهراً، ولكنها ظلت إيجابية.

أما فرنسا، فقد سجل القطاع الخاص أسرع وتيرة انكماش منذ أكتوبر الماضي، مع انخفاض النشاط التجاري إلى أدنى مستوياته منذ عدة أشهر، متأثراً بضعف الطلب والاضطرابات في سلاسل التوريد. وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الفرنسي إلى 48.3 نقطة، بينما انخفض الإنتاج الصناعي إلى 48.5 نقطة، في حين ارتفعت تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، مع أسرع زيادة في أسعار البيع منذ مارس 2023.

وتراجعت ثقة قطاع الأعمال بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تراجع كبير في التحسن الذي شهده منذ بداية عام 2026، إذ أشارت الشركات إلى مخاطر الحرب في الشرق الأوسط على الطلب والتضخم.

بريطانيا: ضغوط الحرب تضعف نشاط الشركات

أظهر مؤشر مديري المشتريات المركب انخفاضاً إلى 51 نقطة في مارس، مقابل 53.7 في فبراير، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو للقطاع الخاص خلال 6 أشهر. وسجل مؤشر أسعار مدخلات الإنتاج للمصنِّعين البريطانيين 70.2 نقطة، مسجلاً أكبر زيادة شهرية منذ عام 1992، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والنقل والمواد الخام كثيفة الاستهلاك للطاقة، ما أجبر الشركات على رفع أسعارها بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) 2025. وأدى ذلك إلى تعقيد مهمة بنك إنجلترا في كبح التضخم، في وقت تتباطأ فيه النشاطات الاقتصادية.

وأشار كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس» إلى أن الشركات ألقت باللوم على الأحداث في الشرق الأوسط في ضعف النشاط الاقتصادي، سواء عبر ارتفاع تكاليف الإنتاج، أو تراجع الطلب، أو اضطرابات السفر وسلاسل التوريد، أو حتى نفور العملاء من المخاطرة. وتبقى توقعات الإنتاج المستقبلي للشركات البريطانية الأضعف منذ يونيو (حزيران) 2025، مع استمرار تراجع التوظيف للشهر الثامن عشر على التوالي، وهو أطول فترة تراجع منذ عام 2010.


21 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر يناير

ارتفعت التحويلات خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026 بمعدل 28.4 % لتصل إلى 25.6 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)
ارتفعت التحويلات خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026 بمعدل 28.4 % لتصل إلى 25.6 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

21 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر يناير

ارتفعت التحويلات خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026 بمعدل 28.4 % لتصل إلى 25.6 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)
ارتفعت التحويلات خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026 بمعدل 28.4 % لتصل إلى 25.6 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ارتفعت بمعدل 21 في المائة لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار خلال شهر يناير 2025.

وقال البنك في بيان صحافي، الثلاثاء، إن التحويلات ارتفعت خلال الفترة من يوليو (تموز) 2025 إلى يناير 2026، بمعدل 28.4 في المائة، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقابل 20 مليار دولار خلال نفس الفترة المقارنة.


الصين تُرسّخ مكانتها قوة اقتصادية مستقرة في عالم مضطرب

عمال يحمّلون أجولة من السماد في ميناء مدينة يانتاي الصينية (أ.ف.ب)
عمال يحمّلون أجولة من السماد في ميناء مدينة يانتاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تُرسّخ مكانتها قوة اقتصادية مستقرة في عالم مضطرب

عمال يحمّلون أجولة من السماد في ميناء مدينة يانتاي الصينية (أ.ف.ب)
عمال يحمّلون أجولة من السماد في ميناء مدينة يانتاي الصينية (أ.ف.ب)

طمأن قادة ثاني أكبر اقتصاد في العالم المديرين التنفيذيين للشركات العالمية الذين حضروا مؤتمر الأعمال السنوي الرئيسي في الصين هذا الأسبوع، بأن بكين لا تزال ركيزة موثوقة في ظل التقلبات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين العالمي.

وقال محللون إن نبرة منتدى التنمية الصيني لهذا العام، الذي اختُتم يوم الاثنين، كانت أكثر ثقة بشكل ملحوظ من السنوات الأخيرة، مما يُشير إلى تحول عن المنتديات السابقة التي عُقدت بعد الجائحة، حيث كان المسؤولون يميلون إلى التركيز على تدابير الدعم ومسارات التعافي.

وقال مدير مكتب الصين في مجموعة آسيا للاستشارات الاستراتيجية الأميركية، هان لين: «مقارنةً بمنصات منتدى التعاون الاقتصادي السابقة، كانت رسالة الصين هذه المرة أكثر ثقةً». وأضاف: «مع تحديد التحديات في النظام الدولي، ودون ذكر الولايات المتحدة صراحةً، ركّز خطاب رئيس الوزراء لي تشيانغ الافتتاحي على ما تقوم به الصين بشكل صحيح لتشجيع الابتكار والتجارة وفرص التعاون الأخرى».

وقد أسهم توقيت انعقاد المنتدى في تعزيز هذه الرسالة؛ إذ جاء بعد مرور عام تقريباً على حرب تجارية شرسة، وقبل انعقاد قمة مؤجلة بين الرئيس شي جينبينغ والرئيس الأميركي دونالد ترمب، في حين تواجه بكين توتراً في علاقاتها مع واشنطن، وتواجه تصاعداً في الحواجز التجارية في أماكن أخرى، وذلك في أعقاب فائض تجاري قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار في عام 2025.وقد تسببت الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في ارتفاع حاد بأسعار الطاقة، مما أدى إلى تداعيات واسعة النطاق على الاقتصاد العالمي، ومنح بكين فرصة أخرى للترويج لنفسها بصفتها حصناً للهدوء يحترم السيادة والنظام الدولي القائم على القواعد.

تغيرات المشهد الجيوسياسي

وعكست أنماط الحضور تغيرات الحدود الجيوسياسية، فقد سافر عدد أكبر من قادة الشركات الأميركية إلى بكين مقارنة بالسنوات السابقة، ومن بينهم الرؤساء التنفيذيون لشركات «أبل»، و«ماكدونالدز»، و«إيلي ليلي»، و«تابستري» (الشركة الأم لـ«كوتش»)، و«ماستركارد».

ويشير حضورهم إلى أنه على الرغم من التوترات، لا تزال الشركات الأميركية متعددة الجنسيات حريصة على إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع بكين، في ظل إعادة ضبط البلدين لتدفقات التجارة والاستثمار.

وقال أستاذ الاقتصاد في كلية الصين وأوروبا الدولية للأعمال في شنغهاي، ألبرت هو، إن الاستقرار، وهو موضوع متكرر في منتدى التعاون الاقتصادي والتنمية للعام الماضي، كان له صدى أقوى هذا العام.

وأضاف هو: «بالنظر إلى جميع السياسات المتقلبة التي انتهجها دونالد ترمب، وحالة عدم اليقين التي أحدثتها سياساته في الاقتصاد العالمي، فمن المرجح أن تجد رسالة الصين بوصفها قوة استقرار آذاناً مصغية هذا العام أكثر من العام الماضي». إلا أن غياب المديرين التنفيذيين اليابانيين كان واضحاً، وهو ما يتناقض تماماً مع العام الماضي، حين شملت مشاركتهم اجتماعاً حظي بتغطية إعلامية واسعة بين كبار المديرين التنفيذيين العالميين وشي جينبينغ. ويأتي غيابهم هذا العام وسط خلاف دبلوماسي بين بكين وطوكيو، مما يؤكد أن وعود الصين بتجديد الانفتاح لا تزال محصورة ضمن حدود جيوسياسية متشددة.

لقاء محتمل

ولم يُحسم بعد قرارُ شي جينبينغ بشأن ما إذا كان سيُعيد ممارسته الأخيرة المتمثلة في استضافة اجتماع مائدة مستديرة مع نخبة من الرؤساء التنفيذيين، وذلك حتى اختتام المنتدى.

ويعتقد هان لين أن عدم صدور إعلان فوري يعكس ترتيباً للأحداث لا تردداً. وقال: «أعتقد أن شي ينوي لقاء الرؤساء التنفيذيين، ولكن بعد زيارة ترمب. تريد بكين تحديد شروط التجارة على مستوى القيادة أولاً، ثم تتلقى الشركات متعددة الجنسيات إشارتها بشأن الخطوات التالية».

كما استغلّ صانعو السياسات الصينيون منتدى هذا العام لتأكيد الأولويات التي تُحدد الآن استراتيجيتهم متوسطة المدى: الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، والتحديث الصناعي، و«التنمية عالية الجودة». وتُعدّ هذه الركائز الثلاث أساسية في خطة البلاد الخمسية الأخيرة، التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر، والتي حُدّدت بوصفها موضوعاً لمنتدى التنمية الصينية لهذا العام.

ومع ذلك، لم يغادر جميع المشاركين وهم مقتنعون، فقد اشتكى بعض الحضور من أن محتوى المنتدى أصبح جامداً بشكل متزايد. وقال مسؤول تنفيذي صيني رفيع المستوى في سلسلة فنادق عالمية: «أصبحت الاجتماعات بيروقراطية بشكل متزايد. لقد اختصرت رحلتي وأعود إلى بلدي الآن». وأضاف: «يفقد منتدى تنمية الاتصالات بريقه. كنت آمل أن أحضر بعض الجلسات الشائقة، لكن تبين أنها بيروقراطية للغاية ومضيعة تامة لوقتي».