نمو فصلي متواضع في هونغ كونغ... والحكومة تتحرك للتحفيز

شركات صينية تعيد النظر في الطرح على مؤشر «هانغ سينغ»

كشفت حكومة هونغ كونغ النقاب عن حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد مع مؤشرات على نمو متواضع (أ.ف.ب)
كشفت حكومة هونغ كونغ النقاب عن حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد مع مؤشرات على نمو متواضع (أ.ف.ب)
TT

نمو فصلي متواضع في هونغ كونغ... والحكومة تتحرك للتحفيز

كشفت حكومة هونغ كونغ النقاب عن حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد مع مؤشرات على نمو متواضع (أ.ف.ب)
كشفت حكومة هونغ كونغ النقاب عن حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد مع مؤشرات على نمو متواضع (أ.ف.ب)

قالت حكومة هونغ كونغ، الجمعة، إن اقتصاد المدينة نما 0.5 في المائة في الربع الثاني مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام، بما يقل على نحو طفيف عن تقديرات أولية، لكن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، وتنامي الاضطراب السياسي، يذكيان المخاوف من أن المركز المالي قد ينزلق سريعاً صوب الركود.
وتمثل الأرقام، التي خضعت للتعديل، أبطأ وتيرة نمو للمدينة منذ حدوث الأزمة المالية العالمية، قبل 10 سنوات، وانخفض النمو قليلاً مقارنة مع قراءة أولية عند 0.6 في المائة، والوتيرة البالغة 0.6 في المائة المسجلة في الربع الأول.
وفي ظل تنامي الضغوط الداخلية والخارجية، أكدت الحكومة أيضاً خفضها لتوقعات النمو لعام 2019 بالكامل إلى نطاق بين صفر في المائة، وواحد في المائة من النطاق السابق البالغ ما يتراوح بين اثنين وثلاثة في المائة، وهو ما أشارت إليه يوم الخميس حين أعلنت عن حزمة تحفيز اقتصادي متواضعة.
وكشفت الحكومة النقاب عن حزمة تحفيزية لدعم الاقتصاد، قيمتها 19.2 مليار دولار هونغ كونغ (2.44 مليار دولار أميركي)، وسط تصعيد الاحتجاجات السياسية في البلاد. وأعلن وزير المالية بول شون، تفاصيل حزمة الإنقاذ، إلى جانب تدابير تتضمن إعانات موجهة إلى الشركات الناشئة وفقراء هونغ كونغ.
وعلى أساس فصلي، انكمش الاقتصاد بوتيرة مُعدلة في ضوء العوامل الموسمية نسبتها 0.4 في المائة، بما يزيد قليلاً عن تقديرات أولية بانكماش نسبته 0.3 في المائة، وبما يمثل تراجعاً من نمو نسبته 1.3 في المائة في الربع الأول.
وأغرقت المواجهات التي يزيد عنفها منذ أشهر بين الشرطة والمحتجين مركز الأعمال العالمي في أسوأ أزماته منذ استعادت الصين حكم المدينة من بريطانيا عام 1997. وألغى السياح حجوزات، ويتوقع تجار التجزئة انخفاضاً حاداً للمبيعات، وتراجعت سوق الأسهم، ما يُضاف إلى الضغط الذي تتأثر به المدينة نتيجة تباطؤ اقتصاد الصين.
كانت كاري لام الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، حذرت في الأسبوع الماضي من أن الدورة الهبوطية المقبلة ستجتاح اقتصاد البلاد مثل «تسونامي»، مشيرة إلى أن الإدارة ستكون أكثر جرأة في دعم الاقتصاد.
إلى ذلك، قررت عدد من الشركات الصينية إعادة النظر في قرار طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام الأولي في بورصة هونغ كونغ، على خلفية الاضطرابات في المدينة، وهو ما يمثل تطوراً سلبياً بالنسبة لهونغ كونغ، التي تعتبر ممراً مالياً محورياً بين أكبر اقتصاد في آسيا وبقية العالم.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصرفي كبير القول إن إحدى الشركات الصينية ألغت استعداداتها الأولية لطرح أسهم بقيمة 500 مليون دولار في بورصة هونغ كونغ، بسبب الاضطرابات، وقررت طرح أسهمها في سوق المال الأميركية.
كما نقلت الوكالة عن مصرفي آخر مطلع القول إن شركتين أخريين، على الأقل، تدرسان الخطوة نفسها بشأن طرح أسهم بقيمة مليار دولار، مضيفاً أن القرار النهائي بالنسبة للشركتين سيتخذ وفقاً لظروف السوق، وما إذا كانت الاحتجاجات ستتراجع في هونغ كونغ.
وذكرت «بلومبرغ»، أنه رغم قلة قيمة الطروحات المهددة بعدم التنفيذ في هونغ كونغ، فإنها تمثل إشارة سيئة بالنسبة لوضع بورصة هونغ كونغ باعتبارها واحدة من أهم المراكز المالية في العالم.
وقال المصرفيان الكبيران إن عملاءهما الصينيين شعروا بالقلق من غلق مطار هونغ كونغ، لمدة أسبوع تقريباً، وغيره من الصعوبات اللوجيستية التي سببتها الاحتجاجات. كما يشعر المستثمرون بالقلق من مدى استقرار أوضاع المدينة التابعة سياسياً للصين بما يضمن استقرار النشاط الاقتصادي فيها على المدى الطويل.
في الوقت نفسه فقد مؤشر «هانغ سينغ» الرئيسي لبورصة هونغ كونغ أكثر من 12 في المائة من قيمته خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مع تزايد المواجهات العنيفة بين المحتجين وقوات الأمن في المدينة، وتزايد المخاوف من احتمالات تدخل الصين عسكرياً للسيطرة على الأوضاع.
في غضون ذلك، قدم روبرت هوغ، المدير التنفيذي لشركة الطيران الوطنية في هونغ كونغ «كاثاي باسيفيك»، استقالته من منصبه، عقب الجدل الذي أثير عن تورط موظفي الشركة في الاحتجاجات، في أحدث الإشارات على أن الشركات تتعرض لضغط للانحياز لبكين.
وقال تلفزيون الصين المركزي «سي سي تي في»، الجمعة، إن بول لو، المسؤول عن العملاء والتجارة بالشركة، استقال أيضاً. وطردت «كاثاي باسيفيك» أربعة من موظفيها، بينهم طياران، الأسبوع الماضي، جراء مشاركتهم في الاحتجاجات التي أدت إلى توقف الحركة في مطار هونغ كونغ وإلى مناوشات عنيفة مع الشرطة.
وكانت «كاثاي باسيفيك» تعرضت للانتقاد من إدارة الطيران المدني في الصين، التي حظرت موظفي «كاثاي» الذين شاركوا في الاحتجاجات، من الطيران ومن دخول البر الرئيسي، الصين.
وتراجعت أسهم «كاثاي باسيفيك» إلى أدنى مستوى لها خلال 10 سنوات يوم الاثنين الماضي. وقال رئيس مجلس الإدارة جون سلوسر، إن استقالة هوغ كانت ضرورية لاستعادة الثقة بعدما تضررت سمعة «كاثاي باسيفيك» جراء «الأحداث الأخيرة».



سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اتجهت سندات حكومات منطقة اليورو نحو موجة بيع أسبوعية ثانية على التوالي، الجمعة، وسط استمرار المخاوف بشأن التأثير التضخمي لحرب الشرق الأوسط؛ ما دفع العائدات للارتفاع.

كما ارتفعت أسعار النفط، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة أسبوعية تقارب 10 في المائة رغم الجهود المبذولة للتخفيف من صدمة إمدادات الطاقة، وفق «رويترز».

وأصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 30 يوماً لبعض الدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حالياً في البحر، وذلك بعد أيام من موافقة وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من مخزونها النفطي.

ومع ذلك، تجاهل المستثمرون هذه الإجراءات إلى حد كبير، متوقعين أنها لن تكون كافية لتخفيف أثر الاضطرابات في مضيق هرمز.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقاط أساس ليصل إلى 2.9776 في المائة مع انخفاض الأسعار، في حين ارتفع عائد السندات الحساسة لأسعار الفائدة لأجل سنتين بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.4215 في المائة.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.8134 في المائة.

كذلك، واصلت أسعار السندات الحكومية البريطانية انخفاضها، الجمعة، مع عودة أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل خمس وعشر سنوات، والتي تتحرك عكس الأسعار، بنحو 3 إلى 4 نقاط أساس بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق.

ولامست العائدات لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) عند 4.817 في المائة.

أما العائد لأجل خمس سنوات في المملكة المتحدة، فقد ارتفع هذا الشهر بمقدار 65 نقطة أساس، مقارنة بزيادة قدرها 48 نقطة أساس لنظيره الفرنسي، و38 نقطة أساس في فرنسا، و37 نقطة أساس في الولايات المتحدة؛ ما يعني أن سندات الحكومة البريطانية (Gilts) أدت أداءً أقل بكثير مقارنة بالسندات الأخرى.

ويرى المستثمرون أن هناك فرصة تقارب 80 في المائة لرفع «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام.


ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
TT

ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني سجَّل ركوداً غير متوقَّع في يناير (كانون الثاني)، مع نمو ضعيف فقط خلال الأشهر السابقة، مما يعزِّز مخاوف المستثمرين من تعرضه لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد.

وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ظل شبه ثابت، منذ يونيو (حزيران)، حيث أنهى يناير عند نفس مستوى الأشهر الستة السابقة.

وأعلن «مكتب الإحصاء الوطني» أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في يناير، مخالِفاً بذلك التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته «رويترز» أشارت فيه إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المائة.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقُّعات النمو البالغة 0.3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، التي أظهرت ركود قطاع الخدمات المهيمن في يناير، في حين سجلت قطاعات التصنيع والبناء ارتفاعاً طفيفاً.

ويعتبر المستثمرون أن المملكة المتحدة أكثر عرضة من معظم الدول الغربية لصدمة أسعار الطاقة، نظراً لضغوط المالية العامة، وضعف الاقتصاد، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية هذا الشهر.

وعلى الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي عادةً ما تثير توقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، فإن السوق تتوقَّع حالياً رفع أسعار الفائدة بنسبة تقارب 86 في المائة، بحلول نهاية العام، بسبب ارتفاع مخاطر التضخُّم.

وقال فيرغوس خيمينيز - إنغلاند، الخبير الاقتصادي المساعد في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «بداية مقلقة للربع الأول؛ إذ يبدو أن التحسُّن الطفيف في ثقة قطاع الأعمال ببداية العام لن يدوم، مع استمرار الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها المحتمَل على الاقتصاد البريطاني».

عودة سعر النفط إلى 100 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، صباح الجمعة، إلى 100.56 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.1 في المائة خلال اليوم، متجهة نحو تحقيق زيادة أسبوعية تقارب 9 في المائة.

وأضاف خيمينيز - إنغلاند: «نتوقع أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو في الربع الأول محدوداً، لكن إذا استمرت الأسعار مرتفعة لبقية العام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال 2026».

وفي الشهر الماضي، توقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول و0.9 في المائة على مدار العام، قبل اندلاع الصراع في إيران الذي دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، صرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، بأن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.


خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، متجهةً نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية، وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من التضخم؛ ما أدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 594 نقطة بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، مع تسجيل جميع المؤشرات الإقليمية انخفاضاً.

وتصدرت البنوك، المتأثرة بالوضع الاقتصادي، قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض قدره 1.9 في المائة، في حين سجلت شركتا النفط العملاقتان «بي بي» و«شل» أداءً جيداً مع تجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل.

وواصلت الأسواق العالمية تراجعها هذا الأسبوع مع اقتراب الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران من أسبوعها الثاني، وسط تبادل كثيف لضربات الطائرات المسيَّرة والصواريخ في أنحاء المنطقة.

وتستعد الأسواق لصراع طويل الأمد، مع تصعيد الرئيس دونالد ترمب لهجته المعادية لإيران، وتعهد طهران بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً؛ ما يفاقم المخاوف بشأن التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة ويدفع المتداولين إلى كبح توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي، أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في فرنسا بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، في حين نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير (كانون الثاني)، وهو أقل من التوقعات.

ومن بين التحركات الفردية، قفزت أسهم شركة «بي إي سيميكونداكتور إندستريز» بنسبة 10.8 في المائة بعد تلقيها عروض استحواذ، وفقاً لـ«رويترز».