قبل الذكرى الثلاثين لتفكيكه... كل ما تود معرفته عن «الستار الحديدي»

زائر يلتقط صوراً لقطعة تمت إزالتها من «الستار الحديدي» في معرض أقيم في سوبرون عام 2009 (أرشيفية - أ.ف.ب)
زائر يلتقط صوراً لقطعة تمت إزالتها من «الستار الحديدي» في معرض أقيم في سوبرون عام 2009 (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

قبل الذكرى الثلاثين لتفكيكه... كل ما تود معرفته عن «الستار الحديدي»

زائر يلتقط صوراً لقطعة تمت إزالتها من «الستار الحديدي» في معرض أقيم في سوبرون عام 2009 (أرشيفية - أ.ف.ب)
زائر يلتقط صوراً لقطعة تمت إزالتها من «الستار الحديدي» في معرض أقيم في سوبرون عام 2009 (أرشيفية - أ.ف.ب)

تتوجه الأنظار يوم الاثنين القادم إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الثلاثين لتفكيك «الستار الحديدي»، التي تتناقض مع الحماس الذي يبديه اليوم لبناء جدران جديدة على حدود بلاده.
و«الستار الحديدي» يعني الانفصال العقائدي ثم المادي الذي فرض في أوروبا، غداة الحرب العالمية الثانية، بين منطقة نفوذ سوفياتية في الشرق وبلدان الغرب. وسقط هذا الحاجز في 1989 مع جدار برلين.
وهذا التعبير المجازي نشره البريطاني ونستون تشرشل في خطاب ألقاه في 5 مارس (آذار) 1946، في الولايات المتحدة: «من شتيتشين على البلطيق إلى تريستي على الأدرياتيكي، سقط ستار حديدي على القارة».
لكن أصل العبارة ينسب إلى الكاتب الروسي فاسيلي روزانوف، الذي استخدمها في 1918 في حديث عن الثورة البلشفية، في كتابه «قيامة عصرنا». وكتب: «ينزل ستار حديدي على تاريخ روسيا، بنقر وطحن وصرير».
هذه الحدود بين أوروبا الشيوعية والغرب التي وضعها القادة السوفيات لوقف انتشار المبادئ الغربية، تحققت مادياً بشكل تدريجي، لوقف فرار المواطنين باتجاه الغرب.
وتكون «الستار الحديدي» الذي بدأت المجر بناءه في 1949 ثم تبعتها دول أخرى، من أسلاك شائكة وخنادق وجدران إسمنتية، وأجهزة إنذار كهربائية، ومنشآت للرماية، أو ألغام، وامتدت على آلاف الكيلومترات.
وفي ألمانيا الشرقية، أعلن القادة الشيوعيون في 1952 منطقة حظر عرضها عشرة أمتار على طول الحدود مع جمهورية ألمانيا الاتحادية (أو ألمانيا الغربية)، تشمل أسيجة من الأسلاك الشائكة ونقاط مراقبة.
لكن مع كل هذا، بقيت ثغرة في الإجراءات، هي برلين التي قسمت إلى شطرين - سوفياتي وغربي - كان يمكن التنقل بينهما من دون صعوبات كبيرة. وتمكن نحو ثلاثة ملايين شخص من اللجوء إلى ألمانيا الاتحادية عبر برلين الغربية بين 1952 و1961، ما أخلى جمهورية ألمانيا الشرقية من قواها الحية.
وحصلت سلطات ألمانيا الديمقراطية على موافقة موسكو لبناء جدار برلين في 1961، الذي قدم على أنه «سد في وجه الفاشية».
وامتد الجدار الذي توازيه على الجانب الشرقي منطقة عازلة، على طول 155 كيلومتراً: 43 كيلومتراً تقسم برلين إلى شطرين من الشمال إلى الجنوب، و112 كيلومتراً تعزل جيب برلين الغربية عن أراضي جمهورية ألمانيا الديمقراطية. وقد بني من إسمنت مسلح، وتخللته في بعض الأماكن أسيجة معدنية.
لم يكن يسمح لمواطني أوروبا الشرقية بالتوجه إلى الغرب إلا بشروط قاسية.
كان الساعون للرحيل يجازفون بكل شيء. ويقول المؤرخون إن ما بين 600 و700 شخص لقوا حتفهم، خلال محاولتهم الفرار من ألمانيا الشرقية.
وسبَّب جدار برلين وحده موت 136 شخصاً على الأقل؛ لكن نحو خمسة آلاف آخرين نجحوا في عبوره مستخدمين حيلاً مبتكرة. فقد هربت عائلة عن طريق سطح مبنى، بفضل حبل بكرات مربوط بأقرباء كانوا ينتظرون على الجانب الآخر من الجدار. وفرَّ آخرون سباحة في نهر سبري الذي يعبر برلين، أو في أنفاق، أو مختبئين في عربات.
في مايو (أيار) 1989، قررت المجر فتح حدودها مع النمسا، فيما شكل أول ثغرة في الستار الحديدي. وفي 19 أغسطس (آب) انتهز أكثر من 600 ألماني شرقي فرصة فتح مركز حدودي مع النمسا بمناسبة نزهة أوروبية، للهرب إلى الغرب في أول نزوح جماعي منذ 1961.
بدأت الأنظمة الشيوعية في أوروبا تتهاوى، بينما لم يتدخل الاتحاد السوفياتي الذي كان يقوده ميخائيل غورباتشوف. وهزت ألمانيا الديمقراطية مظاهرات غير مسبوقة.
في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) بوغت مسؤول كبير في ألمانيا الديمقراطية بسؤال عن موعد دخول حقوق التنقل الجديدة للألمان حيز التنفيذ. ورد: «على حد علمي فوراً».
وتسبب رده في تدفق الآلاف من سكان برلين الشرقية إلى المراكز الحدودية، التي اضطر حراسها وهم في حالة التباس لفتح الحواجز.
وفي الليل، احتفل سكان برلين الفرحون بالحدث، وهم يتسلقون الجدار، ثم جلبوا معاول وقاموا بهدمه.
وفي السنتين التاليتين تفكك الاتحاد السوفياتي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.