الرئيس الأفغاني يحذر من حل الجيش بعد اتفاق السلام

مواجهات ومعارك تسفر عن سقوط عشرات القتلى

الرئيس الأفغاني أشرف غني
الرئيس الأفغاني أشرف غني
TT

الرئيس الأفغاني يحذر من حل الجيش بعد اتفاق السلام

الرئيس الأفغاني أشرف غني
الرئيس الأفغاني أشرف غني

حذر الرئيس الأفغاني أشرف غني من مغبة حل الجيش الحكومي الأفغاني ضمن اتفاق سلام توقعه «طالبان» مع المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد، وقال في لقاء له مع منتسبي وزارة الدفاع الأفغانية، إن مستقبل القوات المسلحة الأفغانية ليس خاضعاً للتفاوض، مضيفاً أن هناك شخصيات ودوائر تريد إعادة ما حدث بعد سقوط حكومة نجيب الله، حيث انهار الجيش الأفغاني وتم حله بعد ذلك.
ولم يعط الرئيس الأفغاني تفصيلات إضافية عن الموضوع، لكنه شدد على أن رفض أي اتفاق سلام يمس بقاء القوات الأفغانية، وأن أي اتفاق لا يحترم هوية وبقاء القوات الأفغانية لن يتم قبوله.
وكان شير عباس ستانكزي، رئيس وفد «طالبان» في المفاوضات مع المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد، قال في وقت سابق، إن الجيش الأفغاني الحالي سيتم حله بعد التوقيع على اتفاق سلام بين «طالبان» والمبعوث الأميركي زلماي خليل زاد.
وأشار غني إلى المفاوضات القادمة بين الحكومة الأفغانية و«طالبان» بالقول، إنه لا يوجد اتفاق حولها حتى الآن، لكنه شدد على أنه في اليوم الأول للمفاوضات سيتم إصدار بيان مشترك يصف فيها الحكومة الحالية بأنها حكومة شرعية تمثل الشعب الأفغاني، وأن قواتها المسلحة هي الشريك الرسمي للقوات الدولية في محاربة الإرهاب، وهو ما يتعارض مع موقف «طالبان» المعلن بأنها لا تعترف بالحكومة الأفغانية في كابل، وتصفها بأنها دُمية بيد القوات الأميركية.
ونفى غني أن يكون هناك نية لعقد اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة غير الاتفاقيات السابقة التي تنص على منح القوات الأميركية عدداً من القواعد العسكرية في أفغانستان، كما أن الاتفاقيات الدولية كافة التي وقّعتها حكومته يجب أن تبقى سارية المفعول بعد اتفاق السلام بين «طالبان» والمبعوث الأميركي.
وجاءت أقوال الرئيس الأفغاني قبل أيام من استئناف مفاوضي «طالبان» والمبعوث الأميركي جولة مفاوضات جديدة في الدوحة يتوقع أن يتم في نهايتها التوقيع على اتفاق سلام بين الطرفين في الدوحة، في حين تتطلع القوى السياسية الأفغانية في كابل إلى جلسة حوار جديدة مع «طالبان» قد تعقد في النرويج أو ألمانيا بعد أسابيع عدة.
ميدانياً، أعلنت القوات الخاصة الأفغانية تمكنها من تدمير مخازن ذخيرة وأسلحة لقوات «طالبان» في ولاية لوغر جنوب العاصمة كابل، وقال بيان صادر عن القوات الخاصة إنها دمرت مخزناً في منطقة تشرخ، تابع لقوات «طالبان» في ولاية لوغر التي باتت تشهد عمليات يومية ونشاطاً متزايداً لقوات «طالبان» فيها، وبخاصة أن طرق إمداد القوات الأفغانية القادم من كابل إلى جنوب أفغانستان يمر في الولاية. وقالت القوات الأفغانية، إن القوات الأميركية في أفغانستان تواصل قصفها الجوي بانتظام لمناطق متعددة في أنحاء أفغانستان لوقف تقدم قوات «طالبان». ونقلت وكالة «باختر» الرسمية الأفغانية عن القوات الأفغانية في ولاية سريبول شمال أفغانستان، أنها قتلت أربعة من مسلحي «طالبان» في منطقة كوهستانات، وأنه تم استهدافهم وهم على الطريق الرئيسية في المنطقة قبل قيامهم بعملية ضد القوات الحكومية. كما نقلت الوكالة عن قيادة القوات الأفغانية في ولاية أروزجان قولها، إن ستة من مقاتلي «طالبان» لقوا مصرعهم وجُرح ثلاثة آخرون في اشتباكات مع القوات الأفغانية في مدينة ترينكوت مركز الولاية. وحسب ما نقلته وكالة «باختر» الرسمية، فإن الحادثة وقعت في منطقة ملازاي إحدى ضواحي مدينة ترينكوت، كما تحدثت القوات الحكومية عن تدمير مخزن للأسلحة والذخيرة تابع لقوات «طالبان» في الولاية، في حين ذكر تقرير آخر أن القوات الحكومية أبطلت مفعول انفجارات عدة كادت تحدث في مدينة ترينكوت، ولم تتمكن القوات الحكومية من اعتقال أي مسؤول عن زرع المتفجرات، حسب قول وكالة «باختر» الحكومية.
ونقلت وكالة «باختر» الحكومية الأفغانية عن مسؤول في ولاية بادغيس شمال غربي أفغانستان قوله، إن مسلحي «طالبان» انسحبوا من منطقة آب كامري في الولاية بعد سلسلة غارات جوية شنتها القوات الحكومية على مواقع قوات «طالبان» في المنطقة. وذكر جان ظفر عضو المجلس الإقليمي للولاية، إن الغارات الجوية أجبرت مقاتلي «طالبان» على الانسحاب، وأن الجيش الأفغاني سيواصل قصف قوات «طالبان» لإجبارها على الانسحاب من الولاية.
وشهدت ولاية غزني اشتباكات بين قوات فيلق الرعد وقوات «طالبان» في منطقة قره باغ، وذكر الجيش الأفغاني أنه قتل أربعة من مسلحي «طالبان» وجرح سبعة آخرين، في حين شهدت مناطق موقور ومانغ ومدينة غزني مركز الإقليم اشتباكات بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية، على ما ذكره الجيش الأفغاني، أسفرت عن مقتل اثنين من قوات «طالبان» وجرح اثنين آخرين. كما ذكر الجيش الأفغاني، أن القوات الأميركية في أفغانستان قصفت بالطائرات الحربية معاقل «طالبان» في ولاية ميدان وردك الواقعة غرب العاصمة كابل.
وأعلن «فيلق شاهين» في الشمال الأفغاني تمكن قواته قتلت اثنين من مسلحي «طالبان» في مواجهات في ولاية فارياب شمال غربي أفغانستان. وقال بيان للفيلق، إن القوات الخاصة بالتعاون مع سلاح الطيران شنّوا غارات على مواقع «طالبان» في قرية علي آباد أسفرت عن مقتل عصمت الله ومحبوب الله اللذين وصفهما البيان بأنهما قائدان رئيسيان لقوات «طالبان» في الولاية، كما قتل في الهجمات 13 من عناصر قوات «طالبان» وأصيب 8 آخرون.


مقالات ذات صلة

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

شؤون إقليمية مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» شمال العراق (أرشيفية - وزارة الدفاع التركية)

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

أعلنت تركيا تطهير مناطق في شمال العراق من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» المحظور، وأكدت أن علاقاتها بالعراق تحسنت في الآونة الأخيرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)

حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه

زاد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الجدل المثار حول دعوته زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان للحديث بالبرلمان وإعلان حل الحزب وانتهاء الإرهاب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: حملة تفتيشات جديدة بحثاً عن إرهابيين سابقين في «الجيش الأحمر»

تُعد جماعة «الجيش الأحمر»، التي تأسست في عام 1970، إحدى أبرز الجماعات اليسارية بألمانيا الغربية السابقة في فترة ما بعد الحرب حيث تم تصنيفها هناك جماعة إرهابية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شمال افريقيا عناصر الشرطة الألمانية في حملة مداهمات سابقة (غيتي)

ألمانيا تحيل 4 يُشتبه بانتمائهم لـ«حماس» للمحاكمة بتهمة جمع أسلحة

مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا: «(حماس) نظمت عمليات تخبئة أسلحة في دول أوروبية مختلفة لتنفيذ هجمات محتملة ضد مؤسسات يهودية وغربية في أوروبا».

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان خلال استقباله الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته بالقصر الرئاسي في أنقرة الاثنين (الرئاسة التركية)

إردوغان بحث مع روته القضايا الأمنية والإقليمية المهمة لـ«الناتو»

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته عدداً من الملفات الأمنية والقضايا التي تهم الحلف.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.