تركيا: عجز الميزانية يقفز إلى 12.5 مليار دولار في 7 أشهر... والبطالة إلى 12.8 %

تراجع صادرات الخضراوات والفواكه وارتفاع واردات اللحوم

إحدى مناطق التسوق في إسطنبول (رويترز)
إحدى مناطق التسوق في إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا: عجز الميزانية يقفز إلى 12.5 مليار دولار في 7 أشهر... والبطالة إلى 12.8 %

إحدى مناطق التسوق في إسطنبول (رويترز)
إحدى مناطق التسوق في إسطنبول (رويترز)

بلغ عجز الميزانية في تركيا نحو 12.5 مليار دولار خلال الأشهر السبعة المنقضية من العام الجاري، وواصل معدل البطالة ارتفاعه إلى مستوى 12.8%.
وذكر بيان لوزارة المالية والخزانة التركية أمس (الخميس)، أن عائدات الميزانية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام وصلت إلى نحو 90 مليار دولار، بزيادة 24.3% على أساس سنوي، بينما زادت المصروفات بنسبة 22.7% لتصل إلى نحو 101.3 مليار دولار.
وأشار البيان إلى أن فائض الميزانية العامة في تركيا خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، بلغ نحو 1.8 مليار دولار، وبلغت عائدات الميزانية نحو 17 مليار دولار بزيادة تصل إلى 51.1% مقارنةً مع الشهر ذاته من العام الماضي، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 37.6% مقارنةً مع الشهر ذاته من العام الماضي لتصل إلى نحو 15 مليار دولار.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغت إيرادات الضرائب نحو 65.6 مليار دولار، فيما بلغت مدفوعات الفوائد نحو 10.5 مليار دولار.
كانت الميزانية العامة لتركيا قد سجلت خلال العام الماضي، عجزاً بلغ 14.8 مليار دولار، وبلغت نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9%. وتهدف الحكومة إلى تحفيض نسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8% بنهاية العام الجاري و1.9% في العام المقبل، و1.7% في عام 2021.
في سياق موازٍ، ارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 12.8% خلال شهر مايو (أيار) الماضي على أساس سنوي.
وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في بيان أمس، أن معدل البطالة ارتفع بمقدار 3.1 نقطة مئوية مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2018. وأضاف البيان أن عدد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية من 15 عاماً فأكثر ارتفع بمقدار مليون شخص على أساس سنوي إلى 4.16 مليون خلال مايو الماضي.
وتابع أن البطالة في القطاعات غير الزراعية شهدت ارتفاعاً بنسبة 3.4% لتصل إلى 15% خلال الفترة ذاتها، فيما وصل معدل بطالة الشباب (الفئة العمرية بين 15 و24 عاماً) إلى 23.3%، مرتفعاً بنسبة 5.5% على أساس سنوي.
> تراجع صادرات الخضر والفواكه وزيادة 20% في أسعار اللحوم
على صعيد آخر، تراجعت صادرات الخضراوات والفاكهة التركية بنسبة 20% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكر تقرير تقييم قطاع الخضراوات والفاكهة الطازجة الصادر عن اتحاد المصدرين الأتراك، أمس، أن أكثر الفواكه تراجعاً في التصدير البرتقال والعنب، موضحاً أن ارتفاع الأسعار، وقلة الأسواق الخارجية تسببا في انخفاض معدلات التصدير بشكل ملحوظ.
وحسب التقرير، انخفضت القيمة الإجمالية لصادرات الخضراوات والفاكهة خلال الفترة ذاتها بنسبة 14% مسجلةً مليار دولار بعد أن كانت هذه القيمة 1.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018.
وبلغت كمية الخضراوات والفواكه التي تم تصديرها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مليوناً و777 ألف طن، انخفاضاً من مليونين و213 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
في الوقت ذاته، توقع أحمد يوجاسان، رئيس رابطة مصنعي ومنتجي اللحوم الحمراء التركية، زيادة بنسبة 20% في أسعار اللحوم خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء عيد الأضحى.
وأشار إلى أن تكلفة إنتاج اللحوم الحمراء في تركيا زادت بنسبة تتراوح بين 30 و35% خلال 2018. مضيفاً أن منتجي ومصنعي اللحوم يشتكون من عدم انعكاس هذه الزيادة على أسعار اللحوم المبيعة، ما يسبب خسائر كبيرة لهم.
وأضاف أنه رغم زيادة تكلفة الإنتاج بهذا الشكل فإن أسعار التجزئة لم تشهد سوى زيادة بمقدار 10%، ما يعني أن هناك خسارة بنسبة 20%، لذلك فإن منتجي ومصنعي اللحوم يستعدون لرفع الأسعار بعد عيد الأضحى بنسبة 20% بشكل يتناسب مع تكلفة الإنتاج، وإذا لم تتحمل السوق هذه النسبة فمن المحتمل أن تتراوح الزيادة بين 5 و10%.
وأوضح يوجاسان أن زيادة تكلفة الإنتاج في تركيا، بشكل عام، كانت تسير خلال السنوات العشر الأخير بشكل معقول حتى أغسطس (آب) 2018، الذي وصلت فيه الأزمة الاقتصادية إلى ذروتها. وأضاف أن التطورات في قطاع اللحوم الحمراء بتركيا أدت إلى انخفاض معدلات الاستهلاك، وأنه وفق دراسة أجرتها رابطة مصنعي ومنتجي اللحوم انخفض معدل استهلاك الفرد الواحد من اللحوم من 14 كيلوغراماً في العام خلال 2018 إلى 9 كيلوغرامات في عام 2019.
وأشار إلى أن هناك انكماشاً في الطلب على اللحوم التي يشتريها المصنعون بنسبة 30%، وانكماشاً في الطلب عند الأتراك بنسب تتراوح بين 35 و40%، قائلاً إن المشهد القاتم للأوضاع الاقتصادية في البلاد الذي شاهدناه في شهري يوليو وأغسطس 2018 ما زال مستمراً بالشكل نفسه في 2019. فالإنتاج ينخفض وكذلك الاستهلاك، ولا أعتقد أن هناك تحسناً سيحدث حتى نهاية هذا العام.
وحسب إحصائيات رسمية، استوردت الحكومة التركية منذ العام الماضي لحوماً وماشية حية بقيمة 8.1 مليار دولار.
وكشفت مؤسسة اللحوم والألبان التركية، في يونيو (حزيران) الماضي، عن ارتفاع معدل واردات اللحوم الحمراء بمقدار 233% من حيث الكمية، خلال عام 2018، مقارنةً مع العام السابق عليه.
وكان تقرير تقييم قطاع اللحوم لعام 2018، الصادر عن الهيئة، قد أوضح أن تركيا دفعت في عام 2017 نحو 85 مليوناً و190 ألف دولار لاستيراد 18 ألفاً و857 طناً من اللحوم الحمراء، ارتفعت في 2018 إلى 260 مليوناً و107 آلاف دولار، لشراء 55 ألفاً و752 طناً من اللحوم الحمراء.
واستوردت تركيا عام 2018 مليوناً و886 ألفاً و70 رأس ماشية، منها مليون و460 ألفاً و563 رأس غنم، و426 ألفاً و507 أبقار، حسب التقرير ذاته الذي أشار إلى أن مدفوعات هذه الواردات بلغت ملياراً و754 مليوناً و531 ألفاً و892 دولاراً.
> انتقادات لفشل الحكومة في إدارة الاقتصاد
في السياق ذاته، جدد زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، انتقاداته للحكومة بسبب فشلها في إدارة ملف الاقتصاد، مؤكداً أن تركيا تشهد أزمة اقتصادية كبيرة.
وقال كليتشدار أوغلو، الذي يتزعم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن جميع القرارات الاقتصادية التي يتخذها نظام إردوغان خاطئة وهذا أمر واضح للجميع، فالحكومة قبل كل قرار تتخذه تمنّي الناس بأنه سيكون له آثار إيجابية بالنسبة إلى الأوضاع الاقتصادية، غير أن الأمر يسير على عكس ما يقولون.
وأضاف أن: «تركيا بها أزمة حقيقية، فأوضاع المزارعين والعمال والموظفين يُرثى لها... ورغم ذلك فلا يكلف النظام نفسه عناء زيادة رواتب العاملين بالدولة بمقدار الزيادات التي نراها كل يوم في أسعار المنتجات والسلع المختلفة».
وتابع كليتشدار أوغلو: «كل شيء يتجه إلى الأسوأ، فمعدلات البطالة ارتفعت لأرقام قياسية، وكذلك التضخم»، مؤكداً ضرورة تغيير القائمين على إدارة الملف الاقتصادي للبلاد؛ لعجزهم عن أداء المهام الموكلة إليهم.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».