تركيا: عجز الميزانية يقفز إلى 12.5 مليار دولار في 7 أشهر... والبطالة إلى 12.8 %

تراجع صادرات الخضراوات والفواكه وارتفاع واردات اللحوم

إحدى مناطق التسوق في إسطنبول (رويترز)
إحدى مناطق التسوق في إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا: عجز الميزانية يقفز إلى 12.5 مليار دولار في 7 أشهر... والبطالة إلى 12.8 %

إحدى مناطق التسوق في إسطنبول (رويترز)
إحدى مناطق التسوق في إسطنبول (رويترز)

بلغ عجز الميزانية في تركيا نحو 12.5 مليار دولار خلال الأشهر السبعة المنقضية من العام الجاري، وواصل معدل البطالة ارتفاعه إلى مستوى 12.8%.
وذكر بيان لوزارة المالية والخزانة التركية أمس (الخميس)، أن عائدات الميزانية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام وصلت إلى نحو 90 مليار دولار، بزيادة 24.3% على أساس سنوي، بينما زادت المصروفات بنسبة 22.7% لتصل إلى نحو 101.3 مليار دولار.
وأشار البيان إلى أن فائض الميزانية العامة في تركيا خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، بلغ نحو 1.8 مليار دولار، وبلغت عائدات الميزانية نحو 17 مليار دولار بزيادة تصل إلى 51.1% مقارنةً مع الشهر ذاته من العام الماضي، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 37.6% مقارنةً مع الشهر ذاته من العام الماضي لتصل إلى نحو 15 مليار دولار.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغت إيرادات الضرائب نحو 65.6 مليار دولار، فيما بلغت مدفوعات الفوائد نحو 10.5 مليار دولار.
كانت الميزانية العامة لتركيا قد سجلت خلال العام الماضي، عجزاً بلغ 14.8 مليار دولار، وبلغت نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9%. وتهدف الحكومة إلى تحفيض نسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8% بنهاية العام الجاري و1.9% في العام المقبل، و1.7% في عام 2021.
في سياق موازٍ، ارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 12.8% خلال شهر مايو (أيار) الماضي على أساس سنوي.
وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في بيان أمس، أن معدل البطالة ارتفع بمقدار 3.1 نقطة مئوية مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2018. وأضاف البيان أن عدد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية من 15 عاماً فأكثر ارتفع بمقدار مليون شخص على أساس سنوي إلى 4.16 مليون خلال مايو الماضي.
وتابع أن البطالة في القطاعات غير الزراعية شهدت ارتفاعاً بنسبة 3.4% لتصل إلى 15% خلال الفترة ذاتها، فيما وصل معدل بطالة الشباب (الفئة العمرية بين 15 و24 عاماً) إلى 23.3%، مرتفعاً بنسبة 5.5% على أساس سنوي.
> تراجع صادرات الخضر والفواكه وزيادة 20% في أسعار اللحوم
على صعيد آخر، تراجعت صادرات الخضراوات والفاكهة التركية بنسبة 20% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكر تقرير تقييم قطاع الخضراوات والفاكهة الطازجة الصادر عن اتحاد المصدرين الأتراك، أمس، أن أكثر الفواكه تراجعاً في التصدير البرتقال والعنب، موضحاً أن ارتفاع الأسعار، وقلة الأسواق الخارجية تسببا في انخفاض معدلات التصدير بشكل ملحوظ.
وحسب التقرير، انخفضت القيمة الإجمالية لصادرات الخضراوات والفاكهة خلال الفترة ذاتها بنسبة 14% مسجلةً مليار دولار بعد أن كانت هذه القيمة 1.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018.
وبلغت كمية الخضراوات والفواكه التي تم تصديرها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مليوناً و777 ألف طن، انخفاضاً من مليونين و213 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
في الوقت ذاته، توقع أحمد يوجاسان، رئيس رابطة مصنعي ومنتجي اللحوم الحمراء التركية، زيادة بنسبة 20% في أسعار اللحوم خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء عيد الأضحى.
وأشار إلى أن تكلفة إنتاج اللحوم الحمراء في تركيا زادت بنسبة تتراوح بين 30 و35% خلال 2018. مضيفاً أن منتجي ومصنعي اللحوم يشتكون من عدم انعكاس هذه الزيادة على أسعار اللحوم المبيعة، ما يسبب خسائر كبيرة لهم.
وأضاف أنه رغم زيادة تكلفة الإنتاج بهذا الشكل فإن أسعار التجزئة لم تشهد سوى زيادة بمقدار 10%، ما يعني أن هناك خسارة بنسبة 20%، لذلك فإن منتجي ومصنعي اللحوم يستعدون لرفع الأسعار بعد عيد الأضحى بنسبة 20% بشكل يتناسب مع تكلفة الإنتاج، وإذا لم تتحمل السوق هذه النسبة فمن المحتمل أن تتراوح الزيادة بين 5 و10%.
وأوضح يوجاسان أن زيادة تكلفة الإنتاج في تركيا، بشكل عام، كانت تسير خلال السنوات العشر الأخير بشكل معقول حتى أغسطس (آب) 2018، الذي وصلت فيه الأزمة الاقتصادية إلى ذروتها. وأضاف أن التطورات في قطاع اللحوم الحمراء بتركيا أدت إلى انخفاض معدلات الاستهلاك، وأنه وفق دراسة أجرتها رابطة مصنعي ومنتجي اللحوم انخفض معدل استهلاك الفرد الواحد من اللحوم من 14 كيلوغراماً في العام خلال 2018 إلى 9 كيلوغرامات في عام 2019.
وأشار إلى أن هناك انكماشاً في الطلب على اللحوم التي يشتريها المصنعون بنسبة 30%، وانكماشاً في الطلب عند الأتراك بنسب تتراوح بين 35 و40%، قائلاً إن المشهد القاتم للأوضاع الاقتصادية في البلاد الذي شاهدناه في شهري يوليو وأغسطس 2018 ما زال مستمراً بالشكل نفسه في 2019. فالإنتاج ينخفض وكذلك الاستهلاك، ولا أعتقد أن هناك تحسناً سيحدث حتى نهاية هذا العام.
وحسب إحصائيات رسمية، استوردت الحكومة التركية منذ العام الماضي لحوماً وماشية حية بقيمة 8.1 مليار دولار.
وكشفت مؤسسة اللحوم والألبان التركية، في يونيو (حزيران) الماضي، عن ارتفاع معدل واردات اللحوم الحمراء بمقدار 233% من حيث الكمية، خلال عام 2018، مقارنةً مع العام السابق عليه.
وكان تقرير تقييم قطاع اللحوم لعام 2018، الصادر عن الهيئة، قد أوضح أن تركيا دفعت في عام 2017 نحو 85 مليوناً و190 ألف دولار لاستيراد 18 ألفاً و857 طناً من اللحوم الحمراء، ارتفعت في 2018 إلى 260 مليوناً و107 آلاف دولار، لشراء 55 ألفاً و752 طناً من اللحوم الحمراء.
واستوردت تركيا عام 2018 مليوناً و886 ألفاً و70 رأس ماشية، منها مليون و460 ألفاً و563 رأس غنم، و426 ألفاً و507 أبقار، حسب التقرير ذاته الذي أشار إلى أن مدفوعات هذه الواردات بلغت ملياراً و754 مليوناً و531 ألفاً و892 دولاراً.
> انتقادات لفشل الحكومة في إدارة الاقتصاد
في السياق ذاته، جدد زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، انتقاداته للحكومة بسبب فشلها في إدارة ملف الاقتصاد، مؤكداً أن تركيا تشهد أزمة اقتصادية كبيرة.
وقال كليتشدار أوغلو، الذي يتزعم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن جميع القرارات الاقتصادية التي يتخذها نظام إردوغان خاطئة وهذا أمر واضح للجميع، فالحكومة قبل كل قرار تتخذه تمنّي الناس بأنه سيكون له آثار إيجابية بالنسبة إلى الأوضاع الاقتصادية، غير أن الأمر يسير على عكس ما يقولون.
وأضاف أن: «تركيا بها أزمة حقيقية، فأوضاع المزارعين والعمال والموظفين يُرثى لها... ورغم ذلك فلا يكلف النظام نفسه عناء زيادة رواتب العاملين بالدولة بمقدار الزيادات التي نراها كل يوم في أسعار المنتجات والسلع المختلفة».
وتابع كليتشدار أوغلو: «كل شيء يتجه إلى الأسوأ، فمعدلات البطالة ارتفعت لأرقام قياسية، وكذلك التضخم»، مؤكداً ضرورة تغيير القائمين على إدارة الملف الاقتصادي للبلاد؛ لعجزهم عن أداء المهام الموكلة إليهم.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.