تركيا: عجز الميزانية يقفز إلى 12.5 مليار دولار في 7 أشهر... والبطالة إلى 12.8 %

تراجع صادرات الخضراوات والفواكه وارتفاع واردات اللحوم

إحدى مناطق التسوق في إسطنبول (رويترز)
إحدى مناطق التسوق في إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا: عجز الميزانية يقفز إلى 12.5 مليار دولار في 7 أشهر... والبطالة إلى 12.8 %

إحدى مناطق التسوق في إسطنبول (رويترز)
إحدى مناطق التسوق في إسطنبول (رويترز)

بلغ عجز الميزانية في تركيا نحو 12.5 مليار دولار خلال الأشهر السبعة المنقضية من العام الجاري، وواصل معدل البطالة ارتفاعه إلى مستوى 12.8%.
وذكر بيان لوزارة المالية والخزانة التركية أمس (الخميس)، أن عائدات الميزانية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام وصلت إلى نحو 90 مليار دولار، بزيادة 24.3% على أساس سنوي، بينما زادت المصروفات بنسبة 22.7% لتصل إلى نحو 101.3 مليار دولار.
وأشار البيان إلى أن فائض الميزانية العامة في تركيا خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، بلغ نحو 1.8 مليار دولار، وبلغت عائدات الميزانية نحو 17 مليار دولار بزيادة تصل إلى 51.1% مقارنةً مع الشهر ذاته من العام الماضي، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 37.6% مقارنةً مع الشهر ذاته من العام الماضي لتصل إلى نحو 15 مليار دولار.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغت إيرادات الضرائب نحو 65.6 مليار دولار، فيما بلغت مدفوعات الفوائد نحو 10.5 مليار دولار.
كانت الميزانية العامة لتركيا قد سجلت خلال العام الماضي، عجزاً بلغ 14.8 مليار دولار، وبلغت نسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9%. وتهدف الحكومة إلى تحفيض نسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.8% بنهاية العام الجاري و1.9% في العام المقبل، و1.7% في عام 2021.
في سياق موازٍ، ارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 12.8% خلال شهر مايو (أيار) الماضي على أساس سنوي.
وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في بيان أمس، أن معدل البطالة ارتفع بمقدار 3.1 نقطة مئوية مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2018. وأضاف البيان أن عدد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية من 15 عاماً فأكثر ارتفع بمقدار مليون شخص على أساس سنوي إلى 4.16 مليون خلال مايو الماضي.
وتابع أن البطالة في القطاعات غير الزراعية شهدت ارتفاعاً بنسبة 3.4% لتصل إلى 15% خلال الفترة ذاتها، فيما وصل معدل بطالة الشباب (الفئة العمرية بين 15 و24 عاماً) إلى 23.3%، مرتفعاً بنسبة 5.5% على أساس سنوي.
> تراجع صادرات الخضر والفواكه وزيادة 20% في أسعار اللحوم
على صعيد آخر، تراجعت صادرات الخضراوات والفاكهة التركية بنسبة 20% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكر تقرير تقييم قطاع الخضراوات والفاكهة الطازجة الصادر عن اتحاد المصدرين الأتراك، أمس، أن أكثر الفواكه تراجعاً في التصدير البرتقال والعنب، موضحاً أن ارتفاع الأسعار، وقلة الأسواق الخارجية تسببا في انخفاض معدلات التصدير بشكل ملحوظ.
وحسب التقرير، انخفضت القيمة الإجمالية لصادرات الخضراوات والفاكهة خلال الفترة ذاتها بنسبة 14% مسجلةً مليار دولار بعد أن كانت هذه القيمة 1.2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018.
وبلغت كمية الخضراوات والفواكه التي تم تصديرها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مليوناً و777 ألف طن، انخفاضاً من مليونين و213 ألف طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
في الوقت ذاته، توقع أحمد يوجاسان، رئيس رابطة مصنعي ومنتجي اللحوم الحمراء التركية، زيادة بنسبة 20% في أسعار اللحوم خلال الأيام القليلة المقبلة بعد انتهاء عيد الأضحى.
وأشار إلى أن تكلفة إنتاج اللحوم الحمراء في تركيا زادت بنسبة تتراوح بين 30 و35% خلال 2018. مضيفاً أن منتجي ومصنعي اللحوم يشتكون من عدم انعكاس هذه الزيادة على أسعار اللحوم المبيعة، ما يسبب خسائر كبيرة لهم.
وأضاف أنه رغم زيادة تكلفة الإنتاج بهذا الشكل فإن أسعار التجزئة لم تشهد سوى زيادة بمقدار 10%، ما يعني أن هناك خسارة بنسبة 20%، لذلك فإن منتجي ومصنعي اللحوم يستعدون لرفع الأسعار بعد عيد الأضحى بنسبة 20% بشكل يتناسب مع تكلفة الإنتاج، وإذا لم تتحمل السوق هذه النسبة فمن المحتمل أن تتراوح الزيادة بين 5 و10%.
وأوضح يوجاسان أن زيادة تكلفة الإنتاج في تركيا، بشكل عام، كانت تسير خلال السنوات العشر الأخير بشكل معقول حتى أغسطس (آب) 2018، الذي وصلت فيه الأزمة الاقتصادية إلى ذروتها. وأضاف أن التطورات في قطاع اللحوم الحمراء بتركيا أدت إلى انخفاض معدلات الاستهلاك، وأنه وفق دراسة أجرتها رابطة مصنعي ومنتجي اللحوم انخفض معدل استهلاك الفرد الواحد من اللحوم من 14 كيلوغراماً في العام خلال 2018 إلى 9 كيلوغرامات في عام 2019.
وأشار إلى أن هناك انكماشاً في الطلب على اللحوم التي يشتريها المصنعون بنسبة 30%، وانكماشاً في الطلب عند الأتراك بنسب تتراوح بين 35 و40%، قائلاً إن المشهد القاتم للأوضاع الاقتصادية في البلاد الذي شاهدناه في شهري يوليو وأغسطس 2018 ما زال مستمراً بالشكل نفسه في 2019. فالإنتاج ينخفض وكذلك الاستهلاك، ولا أعتقد أن هناك تحسناً سيحدث حتى نهاية هذا العام.
وحسب إحصائيات رسمية، استوردت الحكومة التركية منذ العام الماضي لحوماً وماشية حية بقيمة 8.1 مليار دولار.
وكشفت مؤسسة اللحوم والألبان التركية، في يونيو (حزيران) الماضي، عن ارتفاع معدل واردات اللحوم الحمراء بمقدار 233% من حيث الكمية، خلال عام 2018، مقارنةً مع العام السابق عليه.
وكان تقرير تقييم قطاع اللحوم لعام 2018، الصادر عن الهيئة، قد أوضح أن تركيا دفعت في عام 2017 نحو 85 مليوناً و190 ألف دولار لاستيراد 18 ألفاً و857 طناً من اللحوم الحمراء، ارتفعت في 2018 إلى 260 مليوناً و107 آلاف دولار، لشراء 55 ألفاً و752 طناً من اللحوم الحمراء.
واستوردت تركيا عام 2018 مليوناً و886 ألفاً و70 رأس ماشية، منها مليون و460 ألفاً و563 رأس غنم، و426 ألفاً و507 أبقار، حسب التقرير ذاته الذي أشار إلى أن مدفوعات هذه الواردات بلغت ملياراً و754 مليوناً و531 ألفاً و892 دولاراً.
> انتقادات لفشل الحكومة في إدارة الاقتصاد
في السياق ذاته، جدد زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، انتقاداته للحكومة بسبب فشلها في إدارة ملف الاقتصاد، مؤكداً أن تركيا تشهد أزمة اقتصادية كبيرة.
وقال كليتشدار أوغلو، الذي يتزعم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن جميع القرارات الاقتصادية التي يتخذها نظام إردوغان خاطئة وهذا أمر واضح للجميع، فالحكومة قبل كل قرار تتخذه تمنّي الناس بأنه سيكون له آثار إيجابية بالنسبة إلى الأوضاع الاقتصادية، غير أن الأمر يسير على عكس ما يقولون.
وأضاف أن: «تركيا بها أزمة حقيقية، فأوضاع المزارعين والعمال والموظفين يُرثى لها... ورغم ذلك فلا يكلف النظام نفسه عناء زيادة رواتب العاملين بالدولة بمقدار الزيادات التي نراها كل يوم في أسعار المنتجات والسلع المختلفة».
وتابع كليتشدار أوغلو: «كل شيء يتجه إلى الأسوأ، فمعدلات البطالة ارتفعت لأرقام قياسية، وكذلك التضخم»، مؤكداً ضرورة تغيير القائمين على إدارة الملف الاقتصادي للبلاد؛ لعجزهم عن أداء المهام الموكلة إليهم.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.