إدارة أوباما تعتمد دبلوماسية «حفظ ماء الوجه» تمهيدا لاتفاق نووي شامل مع إيران

شهران أمام الموعد النهائي والمفاوضون لم يتوصلوا بعد إلى حل

إدارة أوباما تعتمد دبلوماسية «حفظ ماء الوجه» تمهيدا لاتفاق نووي شامل مع إيران
TT

إدارة أوباما تعتمد دبلوماسية «حفظ ماء الوجه» تمهيدا لاتفاق نووي شامل مع إيران

إدارة أوباما تعتمد دبلوماسية «حفظ ماء الوجه» تمهيدا لاتفاق نووي شامل مع إيران

على مر السنين، أظهرت الولايات المتحدة براعة كبيرة في جهودها لإبطاء إنتاج إيران للوقود النووي، إذ لجأت إلى التخريب والهجمات الإلكترونية والعقوبات الاقتصادية المؤثرة.
ويحاول الآن المفاوضون، من خلال خلط دبلوماسية حفظ ماء الوجه والتكنولوجيا المبتكرة، العمل على مقاربة جديدة.
وتقوم الفكرة على إقناع الإيرانيين بنزع العديد من الأنابيب التي تربط أجهزة الطرد المركزي النووية لديها، ونزع الآلات العملاقة التي ترتبط معا في متاهة تسمح بنقل وقود اليورانيوم من جهاز إلى آخر، والعمل على تخصيبه طوال الوقت. وبهذه الطريقة، يمكن أن يدعي الإيرانيون بأنهم لم يستسلموا للمطالب الغربية بإزالة جميع الأجهزة، بل بعدد رمزي من 19 ألف آلة يمتلكونها، استثمرت فيها إيران مليارات الدولارات وكمية هائلة من كبريائها الوطني.
أطلع الخبراء في المختبرات النووية الوطنية الأميركية إدارة أوباما بأنه إذا جرت إزالة الأنابيب، ستتمكن الولايات المتحدة وحلفاؤها من الادعاء بأنهم مدوا إيران بالوقت اللازم لإنتاج ما يكفي من الوقود لصنع قنبلة، بالإضافة إلى منح الغرب وقتا للتفاعل.
هذه إحدى الأفكار القليلة التي ربما تقدم بصيصا من الأمل في مفاوضات مغلقة في نيويورك في نهاية هذا الأسبوع، قبل وصول الرئيس باراك أوباما والرئيس الإيراني، حسن روحاني، للافتتاح السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقبل عام، عندما بدا أن هناك تقدما أكبر في المستقبل القريب، بدا من المرجح أن كلا الرجلين سيمضيان من أول مكالمة هاتفية تجري بين زعيمي البلدين منذ ثلاثة عقود إلى عقد الاجتماع الأول بشخصيهما. لا أحد يراهن على ذلك الآن.
وقال مسؤول كبير في إدارة أوباما يوم الخميس للصحافيين: «إننا منفتحون على ذلك، ربما هذا أكثر ما يمكن تقديمه في الوقت الراهن».
ربما يبدو أن الوقت قد حان، إذ تجد الولايات المتحدة وإيران نفسيهما، بشكل غير مريح، على نفس الجانب في المعركة ضد المتطرفين من تنظيم «داعش»، وعلى بعد شهرين فحسب من الموعد النهائي لإبرام اتفاق نووي.
ولكن المناخ العام متعكر، نظرا لأن الأميركيين يقولون إنهم ليست لديهم نية «لتنسيق» العمل مع إيران ضد «داعش». ويقول الإيرانيون إنهم يرغبون في حل القضايا النووية أولا، التي وصفها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف هذا الأسبوع بأنها «معقدة بما فيه الكفاية».
في الواقع، لقد أصبحت أكثر تعقيدا. ويطفو على السطح مرة أخرى وبشكل مفاجئ الحديث عن اتفاقيات مبدئية حول قضايا جرى التفاوض بشأنها بشكل مطول في فيينا خلال يوليو (تموز) عندما جرى تمديد المحادثات. ويفيد المفتشون النوويون التابعون للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمماطلة إيران بشأن إعطاء تفاصيل عن بحوث سابقة ذات «أبعاد عسكرية محتملة»، في الوقت الذي يضغط فيه الحرس الثوري على ظريف داخليا.
وقال مشارك آخر في المفاوضات: «هناك نوع من الشعور باليأس بشأن الخروج بوسائل تحل الأزمة بشأن المحادثات النووية وتحسين العلاقات». وأضاف: «نظرا لأننا إذا لم نحل هذا الأمر خلال الأشهر القليلة المقبلة، فإنه ليس من الواضح هل ستتاح الفرصة مجددا فيما بعد أم لا».ويبلي الإيرانيون بشك أفضل بكثير على مستوى الدبلوماسية العامة في نيويورك من الولايات المتحدة أو حلفائها. حيث قام ظريف، الذي درس في الولايات المتحدة، ويتمتع بدهاء كبير في الحديث إلى وسائل الإعلام وغالبا ما تغلب عليه روح الدعابة، بإجراء مقابلات مع شبكة راديو «إن بي آر»، وتصدى لأعضاء مجلس العلاقات الخارجية أثناء اجتماع لهم.
وفي حين أنه انتقد أوباما كثيرا لتباطئه في مواجهة تنظيم «داعش»، فقد تهكم أيضا على نظريات المؤامرة التي يروج لها في طهران على لسان من يدعون أن الجماعة السنية هي صناعة أميركية على يد وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه».
وعلى النقيض، فإن إدارة أوباما نادرا ما تسمح لنظرائها في التفاوض مع ظريف بالتصريح علنا؛ بعد أول يوم كامل من المحادثات، تحدث المسؤولون للصحافيين دون استخدام أسمائهم. إنهم يشكون من أن ظريف يتحدث عن صفقة جيدة لكنه لم يقدم سوى تخفيضات قليلة ذات مغزى في أعداد أجهزة الطرد المركزي. ويساور كلا الجانبين قلق كبير، لأنه إذا لم يستطيعا عقد اتفاق حول القضية الرئيسة خلال الـ10 أيام المقبلة أو نحو ذلك – مدى قدرة إنتاج الوقود التي سيسمح لإيران بالإبقاء عليها، وإلى متى سيدوم اتفاق يرمي للحد من قدرات إنتاجها - فمن الصعب تصور كيفية الوصول إلى حل بشأن التفاصيل المعقدة التي تكتنف الاتفاق النهائي خلال الوقت المتبقي.
ويعد قطع اتصال الأنابيب، بعضها ببعض، واحدا من العديد من الأفكار التي خرجت أثناء المحادثات بين الوفد المفاوض لأوباما والمختبرات الوطنية لوزارة الطاقة، التي تطور وتقوم بصيانة ترسانة الأسلحة النووية للولايات المتحدة. ولكن هذا الاقتراح لا يخلو من العيوب؛ إذ قال روبرت اينهورن، وهو عضو سابق في فريق التفاوض ويعمل حاليا في معهد بروكينغز: «لكي نتحلى بالمصداقية، هذه الفكرة ستعطل الإيرانيين لفترة طويلة من الوقت قبل استئناف العمليات مجددا».
ومن غير الواضح إن كان المتشككون في الخطة في الكونغرس سيرحبون بها. كما أنها تلقى معارضة كبيرة داخل المؤسسات الإيرانية، بما في ذلك الجيش. ودعا آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى في البلاد، في كلمة له هذا الصيف، بشكل محدد للغاية، إلى زيادة قدرة تخصيب اليورانيوم في البلاد 10 أضعاف.
ومن المؤكد أن ظريف لا يمكنه العودة إلى الديار بصفقة تبدو أنها أقل مما يرغب آية الله في الوصول إليه. وقال اينهورن: «إذا لم يتحدث الإيرانيون عن الحد من قدرة التخصيب التشغيلية إلى النصف فما دون ذلك، لن يكون مؤثرا بما فيه الكفاية».
* خدمة «نيويورك تايمز»



فرنسا: نتنياهو يحظى «بالحصانة» بعد مذكرة «الجنائية الدولية» بتوقيفه

مدخل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 3 مارس 2011 (رويترز)
مدخل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 3 مارس 2011 (رويترز)
TT

فرنسا: نتنياهو يحظى «بالحصانة» بعد مذكرة «الجنائية الدولية» بتوقيفه

مدخل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 3 مارس 2011 (رويترز)
مدخل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 3 مارس 2011 (رويترز)

عدّت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمتع «بالحصانة» التي «يجب أخذها في الاعتبار»، رغم مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

وتستند وزارة الخارجية الفرنسية، في بيانها، إلى التعهدات المنصوص عليها في القانون الدولي، والمرتبطة «بحصانات الدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية»، كما هي حال إسرائيل، موضحة أن «مثل هذه الحصانات تنطبق على رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين» بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي وقت سابق الأربعاء، تحدَّث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن إمكان تمتع «بعض القادة» بـ«الحصانة»، حسب نظام روما، وذلك رداً على سؤال بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فرنسا، بموجب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.

وقال بارو، على قناة «فرانس إنفو»، إن «فرنسا متمسكة بشدة بالقضاء الدولي، وستطبّق القانون الدولي الذي يستند إلى التزاماتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النظام الأساسي للمحكمة «يتناول مسائل تتعلّق بحصانة بعض القادة». وأضاف: «في نهاية الأمر يعود إلى السلطة القضائية اتخاذ القرار».