تدخل الصين حالياً على خط الأزمة الخاصة بإقليم كشمير المتنازع عليه، بعد أن أيّدت طلب باكستان من مجلس الأمن الدولي، ببحث قرار الهند بإلغاء الوضع الخاص لولاية جامو وكشمير.
وطلبت من المجلس أن يعقد اجتماعاً مغلقاً اليوم (الخميس) وغداً (الجمعة)، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسيين.
والإقليم الواقع في جبال الهيمالايا يعد بؤرة ساخنة بين الهند وباكستان والصين كذلك، وينقسم بين الهند، التي تدير وادي كشمير المكتظ بالسكان ومنطقة حول مدينة جامو معظم سكانها من الهندوس، وباكستان، التي تسيطر على قطاع من الأراضي في غرب الإقليم، والصين، التي تدير منطقة أراض على ارتفاع عال يقطنها عدد قليل من السكان في الشمال.
وتحكم الصين حالياً منطقة ديمشوك، ووادي شاكسغام، ومنطقة أكساي شن، وتنازعها الهند على هذه الأقاليم التي تصرح الصين بامتلاكها، منذ استيلائها على أكساي شن، خلال الحرب الهندية - الصينية عام 1962.
العلاقات الصينية - الباكستانية
تجمع بين الصين وباكستان مصالح مشتركة تؤرق نيودلهي منذ عقود، حيث تسعى الصين إلى جعل باكستان حلقة رئيسية في مبادرتها لإحياء ما يعرف باسم «طريق الحرير»، وقد شرعت في العمل على ربط إقليم سنغان بميناء غوادار الباكستاني الذي بنته الصين.
ويعرف هذا المشروع بالممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني، وتقدر تكلفته بـ46 مليار دولار ويمرّ عبر كشمير الباكستانية ويتصل بشبكة من الطرق الصينية البرية والبحرية والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب؛ الأمر الذي سيتيح للصين الوصول إلى المحيط الهندي، وبالتالي الدخول في تحدٍّ مع الهند في حديقتها الخلفية البحرية وخلق تهديد جديد أمامها، وذلك وفقاً لما جاء في تقرير سابق نشرته «الشرق الأوسط»، كما أن الممر سيسمح للصين بالتحرك سريعاً لنجدة إسلام آباد في حال اندلاع حرب بينها وبين نيودلهي.
وزار نائب الرئيس الصيني وانغ تشيشان باكستان في مايو (أيار) الماضي؛ تعزيزاً للعلاقات الدبلوماسية التي تجمع بين البلدين، والتقي رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ووقعوا اتفاقيات التعاون الثنائي المتعلقة بالزراعة والجمارك والإغاثة في حالات الكوارث، حسبما ذكرت صحيفة «شاينا ديلي» الصينية.
واللافت للانتباه، أنه في الوقت الذي تتزايد مشاركة الصين في مشروعات استراتيجية داخل كشمير الباكستانية، فإنها لمحت بوضوح إلى أن التحالف الصيني - الباكستاني بمقدوره تضييق الخناق على الهند في كشمير. وعليه، تجد الهند نفسها في مواجهة جبهتين في حال اندلاع حرب مع أي من البلدين.
وتجري محادثات غير مثمرة بشأن الحدود المتنازع عليها بين الهند والصين منذ 1962، عندما خاض البلدان حرباً قصيرة، لكن وحشية بسبب المنطقة.
الحرب الصينية - الهندية
في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1962 بدأت الحرب بين البلدين، وعرفت أيضاً باسم الصراع على الحدود بين الصين والهند، حيث نشرت الهند نقاطاً عسكرية على طريق بري كانت الصين قد أنشأته ليربط إقليم التبت بإقليم سنجان.
وكانت الحدود في جبال الهيمالايا المتنازع عليها ذريعة رئيسية للحرب، بالإضافة إلى السيطرة على إقليم أكساي تشين، وشهدت سلسلة من الحوادث الحدودية العنيفة بعد انتفاضة التبت عام 1959، عندما منح الهند حق اللجوء للدالاي لاما، وانتهت بانتصار الصين في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 1962.
وتتشارك الصين والهند في حدود طويلة، تقع أكساي تشين في الجزء الغربي من هذه الحدود، وتبرز أهمية المنطقة في احتوائها على بعض المنخفضات التي مكّنت الصين من إنشاء طريق يربط إقليم التبت بإقليم سنجان؛ وذلك بسبب الوعورة الكبيرة لإقليم التبت.
وبالعودة إلى مشروع القانون الهندي المتعلق بإعادة تنظيم وضعية المنطقة من ولاية إلى منطقتين تخضعان للإدارة الاتحادية: «جامو وكمشير» و«لاداخ»، فإنه من المقرر أن يظل لجامو وكشمير مجلس تشريعي خاص، بينما لن يكون الأمر نفسه للاداخ.
صراع حول منطقة «لاداخ»
وعليه، انتقدت بكين بشدة قرار الهند تحويل منطقة «لاداخ» التي تسكنها غالبية من البوذيين في كشمير إلى منطقة إدارية تحكمها نيودلهي مباشرة، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتقول الهند، إن الصين تحتل 38 ألف كلم مربع من منطقتها الشمالية الغربية بشكل غير قانوني، بينما تزعم بكين أحقيتها في 90 ألف كلم من ولاية «أروناشال براديش» في شمال شرقي الهند.
وشهدت المنطقة الحدودية بين الهند والصين مواجهة استمرت لأسبوعين في سبتمبر (أيلول) 2014 عندما تقدمت القوات الصينية لكيلومترات عدة داخل القطاعات الشمالية من لاداخ.
