باكستان تتوعد بالرد على «أي عدوان هندي» في كشمير

عمران خان زار عاصمة القسم الباكستاني من الإقليم

عمران خان يخاطب برلمان قسم كشمير الباكستاني في مظفر آباد أمس (أ.ب)
عمران خان يخاطب برلمان قسم كشمير الباكستاني في مظفر آباد أمس (أ.ب)
TT

باكستان تتوعد بالرد على «أي عدوان هندي» في كشمير

عمران خان يخاطب برلمان قسم كشمير الباكستاني في مظفر آباد أمس (أ.ب)
عمران خان يخاطب برلمان قسم كشمير الباكستاني في مظفر آباد أمس (أ.ب)

توعد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمس، بالرد على أي عدوان هندي في القسم الباكستاني من كشمير، معتبراً أن الوقت حان لتلقين نيودلهي درساً.
وتأتي تصريحات خان وسط تصاعد التوتر بين البلدين النوويين، بعدما ألغت الهند الحكم الذاتي للشطر الهندي من كشمير الأسبوع الماضي. وقال خان في خطاب متلفز من مظفر آباد، عاصمة القسم الباكستاني من كشمير، إن «لدى الجيش الباكستاني معلومات تفيد بأنهم (الهند) يخططون للقيام بشيء في كشمير الباكستانية، وهو جاهز وقادر على الرد بقوة»، مضيفاً: «قررنا أنه إذا حصل أي انتهاك من قبل الهند، فسنقاتل حتى النهاية». وتشكل تحذيرات خان تصعيداً حاداً في الخطاب الباكستاني، بعد أن كانت قالت إسلام آباد الأسبوع الماضي إنها تستعبد «الخيار العسكري» لحل النزاع، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وقال خان في خطابه بمناسبة استقلال بلاده، إن «الوقت حان لتلقين نيودلهي درساً». ويأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع على إصدار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مرسوماً تنفيذياً مفاجئاً يقضي بإلغاء الوضع الخاص الذي كان ممنوحاً لهذه المنطقة في الهيمالايا.
ورداً على تلك الخطوة، أطلقت باكستان حملة دبلوماسية تهدف إلى إلغاء هذا القرار، وطلبت رسمياً من مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الثلاثاء عقد جلسة طارئة لبحث «الأعمال غير المشروعة» التي تقوم بها الهند.
كما طردت باكستان السفير الهندي، وأوقفت التجارة الثنائية وعلقت خدمات النقل عبر الحدود، في خطوات لا يرجح أن تؤثر على نيودلهي، بحسب ما يرى محللون.
ويخضع القسم الهندي من كشمير لإغلاق أمني منذ أكثر من أسبوع، مع إرسال عشرات آلاف الجنود كتعزيزات إلى سريناغار المدينة الرئيسية فيه، وبلدات أخرى وقرى، مع فرض حظر تجول في المنطقة وقطع خطوط الهاتف والإنترنت. وتسيّر القوات الهندية دوريات في الطرق الرئيسية للإقليم، وقد استخدمت قوات الأمن الجمعة الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة شارك فيها نحو ثمانية آلاف شخص للاحتجاج على خطوة الحكومة. وأعلن حاكم ولاية جامو كشمير، أن حظر التجول المفروض على القسم الهندي من كشمير سيخفف بعد عيد الاستقلال غداً (اليوم الحميس)، لكن خطوط الهاتف والإنترنت ستبقى مقطوعة، كما نقلت عنه وسائل الإعلام المحلية.
لكن حظر التجول لم يمنع السكان من التعبير عن الغضب تجاه قرار مودي. فبحسب الأهالي، تظاهر قرابة 8 آلاف شخص بعد صلاة الجمعة، في حين أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع واستخدمت الخرطوش لتفريق المظاهرة.
وقال وزير الداخلية الهندي، الثلاثاء، إنه منذ فرض حظر التجول «لم تطلق أي رصاصة». لكن مسؤولاً كبيراً في كشمير قال أمس، إن الجيش استخدم بنادق خرطوش. وأكد لوكالة الصحافة الفرنسية: «تم تسجيل إصابتين أو ثلاث بالخرطوش، لكنها ليست بالخطيرة»، مضيفاً أن عدداً من عناصر الأمن أصيبوا أيضاً بجروح. والأحد الماضي، وجّه خان انتقاداً لاذعاً للمجتمع الدولي على خلفية قرار نيودلهي، متسائلاً عمّا إذا كان العالم سيكتفي بالتفرّج على تنامي المشاعر القومية الهندوسية في الإقليم ذي الغالبية المسلمة، مشبّهاً الأمر بالتغاضي عما قام به هتلر قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية. وقال عمران خان في سلسلة تغريدات على «تويتر»، إن «مودي كان منذ صغره عضواً في حزب قومي هندوسي عنصري شبيه بالنازية الألمانية، ويؤمن بطرد المسلمين من كل الهند». وفي لهجة تحذيرية، قال عمران خان، إن «المؤسسات والمنظمات الدولية أُسّست وأقيمت لمنع الحروب بين الدول، لكن في حال اندلاع حرب بين الهند وباكستان، فإن المجتمع الدولي سيكون هو المسؤول عنها لعدم قيامه بما يجب لوقف الهند وردعها عن التصرف في كشمير كما فعلت». ورغم التوتر، مضت إسلام آباد قدماً في احتفالاتها بعيد الاستقلال التي بدأت بعد منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء بإطلاق الألعاب النارية في المدن الرئيسية. واكتظت الشوارع بالسكان الذين لوّحوا بأعلام بلادهم من السيارات والدراجات البخارية.
وفي أغسطس (آب) 1947، انقسمت الهند التي كانت تحكمها بريطانيا إلى دولتين مستقلتين: الهند ذات الغالبية الهندوسية، وباكستان ذات الغالبية المسلمة. واضطر الملايين لترك منازلهم في أحد أكبر الهجرات الجماعية في التاريخ والتي قدّر خبراء أنها أسفرت عن مقتل مليون شخص على الأقل في أحداث عنف طائفي.
وكشمير مقسّمة إلى شطرين هندي وباكستاني، وأدّى النزاع بشأنها إلى دخول البلدين في حربين. ويشهد الشطر الهندي من كشمير تمرّداً انفصالياً أوقع عشرات آلاف القتلى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».